نؤكد بإسم حركة تحرير السودان أن أية صيغة دستورية مقترحة بشكل ثنائي و لا تعبر عن كل قطاعات الشعب هو نهج شمولي جديد في الدولة السودانية و تعبير عن عقلية إقصائية و وصاية سياسية جديدة ، و إعادة لنفس النهج الذي دفعنا إلى رفع السلاح و النضال لتحرير السودان من كل أشكال الزيف و التبعية و إنتهاك حقوق الإنسان لإقامة دولة الحق و القانون المتصالحة مع نفسها لا المتخاصمة مع مكوناتها ... وعليه ، تؤكد حركة تحرير السودان رسميا للرأي العام الأتي
1/ الحركة تستنكر هذا التوجه الشمولي ، و لا تعترف مطلقا بأية صيغة دستورية دون مشاركة كل فاعليات الشعب السوداني .
2/ الحركة تؤكد أنها بصدد إجراء مشاورات عديدة مع كل القوى التحريرية و الديمقراطية في السودان للإتفاق على صيغة "ميثاق سياسي تأسيسي" جامع يحكم السودان خلال الفترة الإنتقالية ، على أن يتم التفكير في دستور حقيقي للسودان خلال في الفترة الإنتقالية حتى ينال الإجماع الوطني لا المخاصمة و التشرذم الوطنيين
3/ الحركة تحذر مفوضية الدستور الموكلة إليها مهام الدستور من أنها قد تضع بذلك السودان في خطر حقيقي و حرب جديدة للتحرر من الوصاية السياسية ، كما أن هذا الأمر قد يدفع بالحركة إلى البحث عن صيغة جديدة لدارفور مع الدولة السودانية
4/ أية مفاوضات مرتقبة مع الحكومة السودانية في أبوجا لا تحتكم مرجعية مسودة الدستور المقترح. محجوب حسين
الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان
حرر توا في لندن ، الموافق 10/05/2005
