سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 5/30/2005 4:33 م
كلمة الميدان العدد (2002) 29 مايو 2005 تصريح السيد (الدقير) وزير الصناعة للصحف يوم 17/5/2005 ان لا علاقة لوزارته بزيادة الأسعار!!! ليس تأكيداً على أنه غير مسؤول عن الزيادة، ولكنه تأكيد على أنه غير مسؤول البتة؛ فإذا كان سيادته وزير الوزارة ذات الشأن لا يعلم، فمن الذي يتحكم في الأسعار؟! إن زيادة أسعار السكر والأسمنت الأخيرة أثبتت بالفعل أن السوق أفلت تماماً من يدي الدولة، وعلى شاكلة مذكرة العشرة وانقلابها في رمضان وانقلاب السحر على الساحر فقد انقلب التجار على سر التاجر، فزيادة سعر الأسمنت بين يوم والثاني من (500 الى 750) ألف جنيه بنسبة 50% ثم الى (1,100,000) جنيه بزيادة 110% بعد اقل من اسبوعين هي تعبير عن انفلات في الظاهر. وفي جانب آخر بدلاً من سعي السلطة لمعالجة المسألة انخرط المسؤولون في مصالحهم الخاصة، وبدلاً من وضع خطة اقتصادية لمعالجة الأزمة وضع تجار النظام خطة خبيثة حيث تحرك جهاز الأمن الاقتصادي لمضايقة التجار الصغار في السكة الحديد وسوق السجانة بينما قامت شركات (النصر ودانفوديو والميسرة) بتكوين اتحاد موردين لتتواصل الأزمة، وذهبت السلطة أبعد من ذلك، فبينما تتحدث الدوائر المسؤولة عن أزمة الترحيل تم تفصيل قرار الاعفاء الجمركي لمدة أربعة أشهر لاستيراد الشاحنات الكبيرة، رغم ان المعروف ان ترتيبات استجلابها ووصولها إلى ميناء بورتسودان تتجاوز تلك المدة، ولكن ما يتيحه القرار هو الفرصة لدخول سيارات شركات الطرق والجسور والليموزين التابعة لحزب المؤتمر الوطني وتجاره، وهو ما بدأ يحدث بالفعل. أما زيادة أسعار السكر غير المبررة فقد فضحها اتهام نواب المجلس الوطني باحتكار توزيع السكر لجهة واحدة، وزيادة أسعار المياه الغازية الناتجة عن تطبيق الرسوم الجديدة ل(طلاب دعم الصندوق). والأزمة الحالية لن تكون الأخيرة، ولكنها مع ذلك كشفت أن تجار المؤتمر الوطني رغم ما جنوه من ثراء فاحش غير مؤهلين ولا قادرين على التجاوب مع الاحتياجات الكبيرة للمرحلة القادمة، فإذا كانت كل هذه الربكة ناتجة من احتياجات المرحلة الأولى من خزان الحامداب فما بالك بالمراحل القادمة، وكشفت أيضاً عن الختل وراء دعاوى تطبيق سياسة تحرير الاقتصاد التي تستنكف عن حماية المستهلكين والمنتجين المحليين معاً بنفس السهولة التي يتم بها احتكار سلع قومية لمستثمرين أجانب مع وكلائهم الطفيليين المحليين، دون أن يعوا أن أرباب تحرير الاقتصاد يخوضون المعارك التجارية والدبلوماسية مع الدول الصديقة حماية لصناعاتهم وعمالهم. والتجربة أثبتت بكل وضوح فساد الدولة الذي ما بارحنا موقعنا في فضحه منذ اليوم الأول لانقلاب يونيو، وقد وصل صراع المصالح هذه المرة برلمان الدولة وتسرب الى صحف الخميس 18/5/2005 نقد نواب البرلمان لوزير الزراعة واتهامه بالانشغال بالسياسة، ولكن ما لم يتم ذكره هو اتهام مزارعي القضارف للوزير ووزارته (بالارتشاء) في مشكلة الأراضي مع اثيوبيا. ولا بد لشعب بلادنا أن يتساءل أين تذهب عائدات البترول الذي نحتفل يوماً فالذي يليه باكتشاف آباره المختلفة في كل أنحاء الوطن، بل وليت الأمر توقف عند ذلك ولكن اسعار المواد البترولية نفسها تتزايد وتفوق اسعاره في العالم، بل وهي أغلى بحوالي 40% حتى من الدول الفقيرة في مجال البترول. لذلك فإن الأوان قد حان لارتفاع صوت الشعب الرافض للزيادات في الأسعار ولسياسات دولة الجباية. لا لزيادة الأسعار... كشف حسابات البترول مطلب وطني... لا لدولة التجار والجبايات...
