1. نقد انقلاب 30 يونيو وإدانته.
2. الاستعداد للمحاسبة القانونيةعما حدث.
3. كشف ا لأخطاء والجرائم التي تمت في عهد الإنقاذ.

وقد أكد المؤتمر الشعبي على مشاركته في 30 يونيو ومسؤوليته عنها، وتقبله لأي محاسبات شخصية تتم على أساس قانوني حتى فترة المفاصلة في 12/12/1999. كما أكد رفضه لأسلوب الانقلابات العسكرية والإقصاء في العمل السياسي. وطالب بإقرار مبدأ المحاسبة السياسية لكل القوى السياسية منذ الاستقلال. وطرح ضرورة وحدة كل القوى أمام التحدي الماثل في البلاد، وما تقبل عليه من وصاية دولية. واتفق الطرفان على مواصلة الحوار.