بسم الله الرحمن الرحيم
في الوقت الذي طالبت فيه كل القرارات الدولية الصادرة بشأن النزاع في إقليم دارفور، و قضت فيه كل الاتفاقيات المبرمة بين نظام الخرطوم من جهة و حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان من جهة أخرى، بنزع سلاح الجنجويد، يصّر نظام الخرطوم على التمادي في تسليح القبائل، و نشر المزيد من السلاح في أيدي مليشيات القبائل المحسوبة عليها. حيث تفيد الأخبار الواردة من ولاية غرب دارفور، أن حكومة الولاية و بإشراف مباشر من وزير التجارة الخارجية المركزي عبد الحميد موسى كاشا، أوفدت الطبيب البيطري حبيب مختوم وزير الشئون الاجتماعية بالولاية إلى مدينة صليعة شمال الجنينة عاصمة الولاية، وفي حوزته ألف (1000) قطعة سلاح لتوزيعها على أهل المنطقة مع الكثير من الإغراءات النقدية، و تحت غطاء الدفاع الشعبي و الشرطة الشعبية.و يعد هذا عملا خطيرا للغاية و خاصة لو علمنا أن المنطقة قد شهدت خلال الشهر المنصرم تسع (9) حوادث اعتداء على المدنيين بواسطة المليشيات الموالية للنظام، ترتب عليها إزهاق اثنين و أربعين (42) روحا بريئة، و جرح ستة و سبعين (76) مدنيا، و نهب أكثر من اثني عشر ألفا (12000) من رؤوس الماشية. و يؤكد هذا المسلك أن النظام سادر في غيّه، غير آبه بالعواقب الإنسانية و الاجتماعية التي تترتب على هذا السلوك الذي أدمنه النظام، و غير مكترث بالاتفاقات المبرمة مع الحركات المسلحة أو القرارات الأممية الصادرة في هذا الخصوص. و نحن إذ ننبّه شعبنا و المجتمع الدولي إلى خطورة تسليح القبائل و الدفع بها نحو الاقتتال فيما بينها، نطمئن الجميع أن شعب دارفور، بل و الشعب السوداني كله، أوعى من أن ينزلق نحو ما يراد له من حرب أهلية، و هتك للنسيج الاجتماعي المتين الذي يتأبّى على التمزيق، و ندعو شعبنا و المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته كاملة تجاه الشعب المنكوب في دارفور، وبقية أطرف السودان، جراء السياسات الرعناء لهذا النظام البغيض. و العمل معا لتسليم مجرمي الحرب و منتهكي أعراض الحرائر في هذا النظام، إلى العدالة الدولية بعد تكوين حكومة قومية قادرة على إنقاذ سفينة البلاد التي أوشكت على الغرق.
حركة العدل و المساواة السودانية
الخليج – أمانة الإعلام