المواطنات والمواطنين:

في بيان لحزبنا بتاريخ 1 مارس 2003؛ وتحت عنوان: موقف الحزب الليبرالي السوداني من مفاوضات مشاكوس بين ممثلي النظام والحركة الشعبية ؛ كتبنا التالي:
"ان الحزب الليبرالي السوداني يعلن بانه سيستفيد من كل انفراجة سياسية؛ لايصال برنامجه السياسي للمواطنين؛ وممارسة حقوقه المشروعة في العمل السياسي والتنظيمي والاعلامي؛ كما يسعي في كل الوقت لاستعادة الحريات الديمقراطية وتصفية الديكتاتورية؛ وهو في هذا الطريق لن يقبل مقايضة حرية عمله السياسي بتاييد اتفاقات لا تحظي بالاجماع الوطني؛ وتتم بين طرفين لا يملكان من الشرعية الا القوة المسلحة؛ بعيدا عن اعين المواطنين ودون شفافية وعلنية وحوار قومي."
ان الايام اثبتت صحة تحليلنا حينذاك؛ فاتفاقية نيفاشا بين النظام والحركة الشعبية لا تحظي بالاجماع الوطني؛ بل ان اطرافا من داخل النظام ترفضها؛ وهي قد تمت بعيدا عن اعين المواطنين؛ ودون شفافية ودون حوار قومي حولها؛ ومصيرها باجندتها العلنية والسرية الي بوار.
وحين تحدثنا عن مقايضة الحق في العمل السياسي؛ بتأيدد اتفاقات جائرة؛ ورفضنا ذلك قبل اكثر من عامين؛ فنحن لم نكن نرجم بالغيب؛ بل اتى تحليلنا وفق قراءة صحيحة لطبيعة الطرفين الشمولية؛ وكون ان الاتفاق في اساسه يهدف لتقسيم الكراسي والامتيازات بينهما؛ وبناء نظام شمولي جديد؛ ولذلك كان تنبؤنا بوجود اتفاقات سرية ستستخدم ضد المعارضين لهذه القسمة الضيزي بغرض اقصائهم وابعادهم عن مواقع التاثير والفعل السياسي.
اليوم اذ تجيز لجنة ما يسمي بالدستور الانتقالي؛ بنودا تحرم القوى السياسية المعارضة من حق العمل السياسي؛ وهو حق من حقوق الانسان؛ ومن امكانية المشاركة في الانتخابات المفترضة؛ اذا لم تنقاد لصفقة مشاكوس؛ فانها تؤكد ان دستورها يكرس للشمولية؛ ولا يختلف عن دساتير كل الدول الشمولية التي فيها تتحدث عن ايدلوجية قائدة او حزب حاكم بالضرورة؛ علي الجميع التسليم بهما؛ كمدخل اعرج لتثبيت مواطنتهم قبل ممارسة حرياتهم.
اننا لن ندخل هنا في تفنيد تناقضات لجنة الدستور الشمولي ؛ لاننا نرفض هذه اللجنة اصلا؛ ونرفض كل اتفاقية الجور المسماة باتفاقية نيفاشا؛ ولسنا معنيين بها الا بمقدار ما نوضح ممارساتها ان كل الصفقة والتسوية الجارية؛ تقوم علي اسس لا تحل الازمة السودانية؛ وانما تهدف لاقامة نظام شمولي جديد؛ يعيد انتاج الازمة ويواصل الحرب علي كل شعب السودان ويكرس ما نهبته العصابة الحاكمة بدعم لها من تنظيم شمولي آخر.
لذلك فاننا نواصل دعوتنا للقوى الديمقراطية والوطنية؛ ان تنفض يدها نهائيا من مشروع التسوية القائم؛ وان توجه كل جهودها نحو العمل الشعبي والجماهيري؛ بافق واضحج هو اسقاط النظام القائم؛ عبر الانتفاضة الشعبية الجماهيرية؛ واعتبار ذلك هو الطريق الوحيد؛ الذي يفتح الابواب امام حل الازمة الوطنية المتفاقمة.

الحزب الليبرالي السوداني
17 مايو 2005