يا جماهير شعبنا :
لم يكن مستغرباً أن تقود السياسات المالية والاقتصادية القائمة على فرض الضرائب غير المباشرة والرسوم والجبايات والخاضعة لأوامر صندوق النقد والبنك الدوليين ( برفع الدعم عن السلع الأساسية ) إلى إفقار غالبية جماهير شعبنا مقابل زيادة ثراء رموز النظام ومحاسيبه . فقد خرجت علينا موازنة العام 2005 بجملة من الوعود المبشرة بالاستقرار الاقتصادي وثبات الأسعار وانعدام فرض ضرائب جديدة والحد من التضخم .. الخ . ولم تمر خمسة أشهر حتى ناقض الواقع المعاش تلك الدعاوى وهزمها بسياسات غير مبررة بل ومفاجئة لأركان النظام ( حسب ادعاءاتهم ) بزيادات في أسعار حزمة من السلع الضرورية :
- إذ ارتفعت فاتورة مياه الشرب بمعدل 5 ألف جنيه لكل الشرائح وهي زيادة لا يسندها مبرر موضوعي نظراً لقلة كلفة تقديمها للمواطن ، إذ أن كل مكونات إنتاجها كخدمة متاحة ( النيل – المياه الجوفية – المرشحات – الفيرنس المحلي ) .
- كما ارتفع سعر أردب الذرة من 80 ألف جنيه بداية الموسم إلى 180 ألف جنيه في مايو وتصل أسعاره لدى تجار التجزئة بحدود 200 ألف جنيه . هذه الزيادة الفلكية يقع عبئها الرئيسي على الشرائح الفقيرة المستهلكة والمنتجة لهذه السلعة على حدٍ سواء ، حيث أن سعر البيع في بداية موسم الإنتاج لا يغطي تكلفته مما يوقع ظلماً فادحاً على المنتجين الذين أضحوا بين مطرقة بؤس عائد إنتاجهم وسندان ارتفاع كلفة ذلك الإنتاج ، فتحول المزارعون إلى معسرين ضاقت بهم غياهب السجون بعد أن تم تغييبهم قسراً عن حلبة الإنتاج ( حقول زراعتهم ) . ورغم كل مؤشرات الفجوة الغذائية المتوقعة من جراء تدني الإنتاج بسبب سياسات النظام والمتوقع بلوغها 1.400.000 طن ، فإن دولة الرأسمالية الطفيلية لم تحرك ساكناً في اتخاذ إجراءات جدية لحماية أمن المواطنين الغذائي بتوفير مخزون استراتيجي يتم ضخه للأسواق لتغطية تلك الفجوة المتوقعة ، بل على النقيض من ذلك فإن سماسرة النظام كانت تقدم لهم التسهيلات البنكية لشراء وتخزين المخزون الإستراتيجي بثمن بخس يثرون من وراء بيعه عند انكشاف السوق على حساب حاجة الملايين المعدمين من أبناء شعبنا .
- كذلك ارتفعت أسعار السكر من 900 إلى 1200 جنيه للرطل مما ترتب عليه وعلى السياسات المالية المتعلقة بالضرائب والرسوم زيادة في أسعار الحلويات والمياه الغازية وكل الصناعات القائمة على السكر .
إن زيادة أسعار السكر غير مبررة على الإطلاق بل يمكن اعتبارها هي والزيادة على الذرة جريمة في بلدٍ المنتج منه من السكر لا يكفي فقط الاستهلاك المحلي بل ويحقق فائضاً للتصدير يتجاوز الـ 250 ألف طن مع حقيقة أن السعر العالمي للطن من السكر لم يرتفع . أما ارتفاع كلفة النقل فيعود للسياسات الناتجة من زيادة الرسوم والضرائب .
- وارتفعت أسعار اللحوم من 6 إلى 9 ألف جنيه لكيلو البقر ومن 10 إلى 13 ألف جنيه للكيلو من الضأن .
لقد وعدت سلطة الإنقاذ عند عرضها لموازنة العام 2005 أنها بصدد تخفيض الرسوم المقررة على الأسمنت والحديد من 40% إلى 25% بهدف تشجيع قطاع التشييد حتى يتم التوسع فيه . وكان من الطبيعي أن تنخفض أسعار هاتين السلعتين لكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً حيث ارتفع سعر طن الأسمنت من 450 ألف جنيه إلى 900 ألف جنيه بزيادة 100% ، وارتفع سعر طن الحديد إلى 2 مليون جنيه . وهنالك عدة مؤشرات بارتفاع أسعار المحروقات يستدل عليها من الشح الحاصل في الجازولين وارتفاع سعر أنبوبة الغاز إلى 13 ألف جنيه ، والصفوف الطويلة أمام محطات التزود بالغاز للمركبات العاملة به ، وذلك ما سينعكس بالتأكيد على كافة السلع الأخرى .
إن الارتفاع المضطرد في أسعار السلع يؤكد إصرار النظام في المضي قدماً لإفقار الغلبة الساحقة من جماهير شعبنا عبر الضرائب غير المباشرة بشكل خاص على السلع الضرورية في قطر ينتظر صيرورته إلى سلة غذاء للعالم ، لا سيما وأن جميع السلع المشار إليها ، يمكن أن يوفر إنتاجها حاجة السوق المحلي بل ويتجاوزه بتحقيق فائض مقدر للتصدير . ويتكامل نهج زيادة أسعار الذرة – السكر – الأسمنت – الحديد – اللحوم وفاتورة مياه الشرب ، مع تخلي الدولة عن مسئوليتها في توفير الخدمات الصحية والتعليمية بل وحتى الأمنية لتصبح حياة الملايين جحيماً من الفقر والجوع والمرض وضيق فرص العمل وتوفير رسوم الدراسة للأبناء .
ولا مخرج من ذلك كله إلا باصطفاف جماهير شعبنا في جبهة عريضة معارضة من أجل بديل وطني وقومي ديمقراطي تقدمي تقوم سياساته الاقتصادية على أساس مسئولية الدولة عبر القطاع العام بقيادة عمليات التنمية الاقتصادية الاجتماعية ، القادرة على خلق التوازن بين القدرة الشرائية وتكاليف المعيشة ، بين حاجات الاستهلاك المحلي والتصدير ، بين إنهاء الضائقة المعيشية وتوفير مدخرات وموارد التنمية ، بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي الاجتماعي ، بين الاعتماد على الذات والتكامل العربي والإفريقي .
حزب البعث العربي الاشتراكي
قيادة قطر السودان
الخرطوم في 14 /5/2005