إن سياسات طغمة الانقاذ ، المتمثلة في اتباع اقتصاد السوق الحر وتنفيذ روشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وخصخصة المؤسسات الوطنية الحساسة. ليكون مردود هذه السياسات التشريد والافقار وانعدام فرص العمل وسبل كسب العيش الكريم، وارتفاع اسعار السلع الاساسية وضيق فرص التعليم المجاني وإنعدام الخدمات الصحية المجانية.
والآن وبتوقيع إتفاقية السلام ووقف نزيف الحرب، تطلعتم وتفائل الجميع بنيل الحقوق الاساسية للعيش الكريم وتوفير فرص العمل والتقليل من وطأة الضرائب الباهظة والاساليب الجائرة في التحصيل .
فإذا بسلطة الانقاذ وبطانتها من الطفيليين تسدر في غيها وتجاهلها لمطالب واحتياجات المواطنين وتخرج بزيادات معلنه وغير معلنه في اسعار السلع الاساسية الكهرباء، المياه، السكر، الاسمنت، خطوط المواصلات، المياة الغازية، رسوم النفايات، مخالفات المرور، العوائد، الضرائب.. والقائمة تطول ولن تنتهي فالعام الدراسي علي الابواب وغول الرسوم الجائرة يفتح فمه للطلاب واولياء الامور . وفوق ذلك تتبع وسائل جائرة في جمعها تذكرنا بعهد الاستعمار التركي.

مواطني مدينة بحري العمالية التي بها اكبر المجمعات الصناعية بالبلاد، نلحظ مثلكم وبتعجب..! العمالة الاجنبية الوافدة التي ولجت سوق العمل السوداني في المحال التجارية واعمال البناء والتوزيع ومصانع التعبئة وغيرها.والتي أصبحت مهدداً حقيقيا لإيجاد فرص العمل بالنسبة للعمال والمهنيين والخريجين الجدد.
مواطني مدينة بحري .. حان الوقت لنصطف معا من اجل ..

• وقف الزيادات الغير مبررة في الأسعار.
• حماية سوق العمل السوداني وتوفير فرص العمل للمواطنيين قبل العمالة الاجنبية.
• الغاء الرسوم الجائرة واتباع طرق واساليب إنسانية في تحصيل الرسوم العادية.
• توفير وتحسين العلاج المجاني والتعليم المجاني.
• تحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الإجتماعية لإنسان السودان.

كل هذه القضايا تتطلب منا إبتداع وسائل مقاومة خبرها شعبنا بحكمته ووعيه.. ولنبدأ بالإحتجاج والمذكرات مع أولياء الامور في المدارس. و اتباع اسلوب المقاطعة للسلع المرتفعة الاسعار، ولنا في المقاطعة الناجحة للاسمنت من المقاولين والمهندسين في اعمال البناء والمقاولات خير دليل.. حتي انصاع التجار الجشعين وتراجعت الأسعار.
ولنطرق اسلوب الاضراب والتوقف عن العمل كما حدث في الاضراب الناجح الذي قام به التجار والباعة في "سوق ستة" بالحاج يوسف ليجبروا المحلية والمحافظة علي التراجع من الزيادات في الرسوم..

ولن تقف حركة المقاومة من احتجاج وإضراب ومقاطعة وتظاهر، حتي تعود السلطات الي رشدها وصوابها تجاه قضايا المواطن او تذهب غير مأسوفٍ عليها.