ظل أقطاب نظام الخرطوم بعد إرتكابهم للجرائم البشعة ضد الإنسانية في دارفور وصدور القرارات الدولية التي تنادي بإنزال العقوبة الرادعة لمرتكبي الجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية ومليشياتهم يراوغون من تطبيقها تارة بإغراءات استثمارية ومعلومات استخبارية، ووفود أمنية واستخبارية إلى أمريكا ليلاً بملفات التنازلات والمعلومات السرية لتطبيع العلاقات لإنقاذ أرواحهم وتوفير الحصانة والحماية لهم، ومناديب لشراء الذمم إلى الدول المجاورة في محاولة يائسة لتفكيك الحركة النضالية وأكاذيب إعلامية وهمية للمصالحات القبلية مدعومة بالترهيب الأمني والاستخباراتي لبعض الأعيان القبلية للتوقيع والتصفيق بعيداً عن رأي القاعدة المظلومة، وتارة بما سمي ببرنامج (إعمار الدار) لتعميق تمزيق النسيج الاجتماعي ودعم الجنجويد والمخبرين الشعبيين .
وبمناسبة بدء المحكمة الجنائية الدولية أعمال التحقيق لتطبيق قرار 1593 ، تبارك وترحب حركة تحرير السودان هذه الخطوة وتعلن إلتزامها بكل ما يصدر من المحكمة من القرارات في سبيل تحقيق العدالة وتناشد كل الأحرار العمل على التعاون مع المحكمة وتقديم ما لديهم من الأدلة والمستندات أو إفادات حتى تستطيع المحكمة من أداء واجبها بصورة أشمل . كما تطالب نظام الخرطوم بترك المراوغة والإنصياع التام للقرار 1593 وإحترام قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية حتى ينال المجرمين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية استحقاقهم من الحساب والعقاب قدر الجرائم والفظائع التي ارتكبوها ضد المواطنين العزل ، ولا يمكن تجاوز ذلك بالمظاهرات المسمى زوراً بالمليونية والاستنكارات الواهية والمذكرات النسوية ولا بالتعاون الاستخباراتي وشراء الذمم ولا بالبكاء على السيادة الوطنية وغيرها من المشاعر الصبيانية العابرة والأدوار الخبيثة ، لأن القضية أكبر من ذلك ، فهي قضية سفك دماء ثلاثمائة ألف من الأرواح البريئة وتدمير وحرق منظم لآلاف القرى الآمنة وإتلاف مئات المزارع ونهب الملايين من الثروات والممتلكات وآلاف من الأعراض المغتصبة مقابل تسليم واحد وخمسون مجرماً ومتهما .
وإذ تكرر الحركة شكرها لجهود المجتمع الدولي ممثلةٍ في مجلس الأمن وأمينها العام كوفي عنان والإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكل المنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة لإسعاف الضحايا ، تناشد المجتمع الدولي العمل على الإستمرار بالضغظ على نظام الخرطوم لإحترام الإرادة الدولية والإنصياع لقراراتها .
حركة تحرير السودان
مكتب الخليج
08/06/2005م