حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق)
توضيح لما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
حينما تقدم الأستاذ الحاج وراق و زملائه باستقالاتهم من حركتنا، أوضحوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا لحزنهم العميق على وفاة الأستاذ الخاتم عدلان (رحمه الله). و أعلنوا أن بقاءهم على قيادة (حق) الحديثة يذكرهم باستمرار بأحزانهم تلك، واعتقدوا كذلك ان الحزن قد يوحد وجدان الجميع و يساعدهم على تجاوز الخلافات التي حدثت في الماضي، و أن وجودهم في القيادة كأحد طرفي الصراع قد يعيق تلك الغاية النبيلة.
و على خلفية هذه الاستقالات المبادرة لفتح الطريق لتجاوز خلافات الماضي ، أصدرت اللجنة التنفيذية (لحق) الطرف الآخرـ أصدرت بيانا جماهيريا بتاريخ 11/05/2005 ، أوضحت فيه موقفها مما حدث. و استلزم منا هذا البيان أن نرد على بعض ما جاء فيه و لعل القارئ سيلاحظ تجاوزنا للرد على مالا يستحق.
وصف البيان المذكور أن المبادرة التي جاءت على لسان الأمين السابق (لحق) الحديثة بأنها (اعتداء صارخ على الحقيقة و أنها تناولت بالأذى سيرة المرحوم الخاتم عدلان) و ان تصريح الأستاذ الحاج وراق و زملائه بأن استقالاتهم يمكن أن تفتح الباب لتجاوز خلافات الماضي(فيه تلميح يثير الاشمئزاز بأن وجود الخاتم عدلان كان عقبة أمام إعادة توحيد الحركة). كذلك اعتبر البيان المذكور أن المبادرة (تدخلا في شؤونهم السياسية و أن أسلوبها و توقيتها جاء خاليا من الحساسية السياسية و الإنسانية)، و وصف المبادرة بأنها( تزييف للتاريخ و إن جاء مغلفا بحسن النية، متسربلا بالثياب الاخلاقية). ثم اختتمت اللجنة التنفيذية (لحق) الجديدة بيانها بتأكيدها على ان الخلافات بين التنظيمين شاملة و لا يمكن تجاوزها مع اجترارها لاتهامات سابقة لحركتنا واصفة إياها بأنها عقدت تحالفات مشبوهة مع مايسمى بتيار التوبة و منقادة لائمة الطائفية و السودان القديم، و انها حركة قائمة على الطغيان و الشمولية و الولاءات الشخصية بدليل انها قامت بارتكاب مجازر تنظيمية في حق المخالفين لآراء امينها العام السابق.
على ضوء الاتهامات الواردة اعلاه، يهمنا في حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق) تاكيد اعتقادنا ان هذه التهم تعبرعن خيال غريب! ورؤية سياسية استعصى علينا فهمها! على اننا نورد الحقائق التالية لتفنيد تلك الادعاءات وإن شئت الدقة... ذلك التجريح.
اولا: فيما يخص الإدعاء بان المبادرة جاءت خالية من الحساسية السياسية و الانسانية، فنحن نؤكد بأن الإدعاء نفسه لا ينسجم باية حال من الاحوال مع شخصية الاستاذ وراق، فبالاضافة لعمقه الفكري، فان الرجل يتميز بالاستقامة و سمو الاخلاق و شفافية الوجدان‘ ذلك بشهادة جل من عرفوه عن قرب و إن اختلفوا مع آرائه، مما اهله كي يلعب دورا متميزا في حياتنا السياسية المعاصرة، و نفس الشهادة تنسحب على الدكتور هشام عمر النور و الاستاذة هادية محمد حسب الله.
نعتقد ان ما حدث كان رد فعل انساني طبيعي نتيجة حزنهم على وفاة الاستاذ الخاتم عدلان ، وأن القول بعكس ذلك يذكرنا باساليب التيارات الدينية المتطرفة التي تنصب من نفسها وكيلا على ضمائر الناس، و تدعي الاطَلاع على خبايا النفوس و شغاف القلوب لتستنطقهم بحسب ما ترى هي، تمهيدا لاغتيال شخصياتهم. والحقيقة انه كثيرا ما يحدث ان تتفق مجموعات من الناس حول اهداف معينة و تختلف حول الوسائل الخاصة ببلوغ تلك الغايات. ثم تعجز عن ادارة ذلك الخلاف، على انها قد تتمكن من تجاوز الخلاف إذا غيب الموت احد اطرافها، إذ أن الحزن عليه قد يوحد العقل والوجدان لتلك المجموعات بإعتبار ان الاهداف المرجوة كانت امنية عزيزة على الفقيد، الامر الذي يعيد التوازن النفسي للمختلفين و يكسبهم جميعا ابعادا انسانية جديدة. ذلك بالضبط ما حدث حين توفي الدكتور خالد الكد(رحمه الله)، فقد ساهمت وفاته في التسارع المدهش على تحقيق التوحَد بين المنبر الديمقراطي و الحركة السودانية للديمقراطية و التقدم من بعد تعثر لازم مشروع الوحدة بين التنظيمين المذكورين، الامرالذى فتح الطريق للاندماجات التالية و التى تاسست على اثرها (حق) بالخارج . المثير للحزن ان توقيت الإندماج كان قد تعرض لنفس النقد و الحجج المذكورة اعلاه، كما تعرَض الاستاذ الخاتم عدلان حينها للتجريح الذي يتعرَض له اليوم الاستاذ الحاج وراق، فما اشبه الليلة بالبارحة(راجع مقال اعلى عمدا من الحقد و الاكاذيب للاستاذ الخاتم عدلان المنشور بصحيفة الخرطوم عام 96 )
ثانيا: إذا كان في تصريحات السيد الامين العام السابق لحركتنا ما يشير بأن وجود الخاتم عدلان كان عقبة امام إعادة توحيد الحركة كما زعم البيان، فما الذي يدعوه و من معه للإستقالة ؟ اما كان الاجدر بأن ينادوا بالتوحد و هم على قيادة الحركة! الا تؤكد إستقالاتهم بأنهم حريصون على أن يفهم الناس أن وجودهم نفسه هو الذى قد يعيق إعادة التوحيد على ضوء الواقع الجديد؟ في راينا أن الأخيرهوالمعنى المراد وهو واضح و مباشر و لا يحتمل التاويل.
ثالثا: فيما يخص التهم التي اوردها البيان المذكور بأن حركتنا السياسية تحالفت مع ما يسمونه بتيار التوبة فنحن بدورنا نتساءل: ما معنى تيار التوبة؟ و في اي وثيقة من وثائق الحركة ورد هذا الحلف!؟ و من اين جاءت مجموعة المرحوم الخاتم عدلان بهذه المعلومة؟ فيما الزعم باننا تحالفنا مع الطائفية، فانهم لم يوضحوا طبيعة ذلك التحالف ، فهل كان تحالفا تكتيكيا ام استراتيجيا؟ حتى نتمكن من الرد و التوضيح، ثم الم يكن سعيهم الدؤوب لدخول التجمع يعد رغبة جامحة في التحالف مع الطائفية!؟ بيد ان التجمع(الديمقراطي جدا) كان قد حال دون تحقيق تلك الرغبة . اما قولهم بانهم استقوا تلك المعلومات بناءا على قراءتهم لوثائق الحركة، فنحن على يقين بان المسألة كلها لا تعدو ان تكون اكثر من بينات سماعية لشهود زور هربوا من المعارك حامية الوطيس في الجامعات و الشوارع و اصبح لا هم لهم سوى تشويه مواقف الحركة فى محاولة يائسة للتغطية على مواقفهم تلك. و يبدو ان اعضاء اللجنة التنفيذية قد تورطوا في اتهامات لا سند لها في وثائقنا السياسية و اصبح من الصعب عليهم التراجع عن خطلهم ذاك ومن ثم اخذتهم العزة بالاثم. و ما هي في النهاية إلا مجرد محاولات لتكرار الاكاذيب عساها ان تتحول يوما إلى حقائق لا يأتيها الباطل..تماما كما تفعل جماعات الاسلام السياسي.
رابعا: الحديث عما يسمى( بالمجازر التنظيمية الواسعة) فرية رددتها عناصر الامن المدسوسة سابقا بالحركة ، و إلتقطتها مجموعة المرحوم الخاتم عدلان و ظلَت تلوكها للاساءة لقيادتنا في (حق) الحديثة. و هذه المجموعة خاصة من كان منهم بالداخل حينما حدث الفصل، يعلمون قبل ايَ شخص آخر مقدار كذبها! و الحقيقة ان جملة المفصولين من الحركة ثلاثة عشر عضوا غالبيتهم الساحقة من الطلاب، و تم فصلهم لاسباب تأمينية، و التزم قرار فصلهم بالاسس و المؤسسات المعتمدة في الحركة .. و بالطبع فإن الاغرار وحدهم الذين يتصورون أن الحركة الإسلامية ستسمح (لحق) بالتوسع في مجال الطلاب تحديدا ـ مركز ثقلها و أساس مستقبلها و بقاءها، و المهدد لسلطتها) ـ بالتوسع فيه هكذا مجانا، و دون معاناة، و دون مكابدة.
إن المعركة من اجل نقاء صفوف (حق) خصوصا وسط الطلاب، معركة تتعلق بمستقبل (حق) و ستظل معركة شاقة و معقدة، و ستستمر ما إستمرت سيطرة الإنقاذ على السلطة في البلاد.
و جزء من هذه المعركة ، الحرب النفسية التي تشنها الغواصات السابقة على قيادة الحركة، فالهدف الاساسي لهذه الحرب النفسية شل إرادة القيادة و تخويفها من اية إجراءات فصل لاحقة! و هيهات! اننا سنستمر يقظين و حريصين على سلامة صفوف الحركة ، و يحق للحركة أن تفصل و ستفصل اي شخص تنهض أدلة كافية على كونه (غواصة )مزدوج الولاء! و هي مهمة لا يطلع بها إلا أقوياء الإرادة . و نؤكد بأننا قادرون على تحمل تبعات هذه الاجراءات الحاسمة و التي في حالة الفشل في مواجهتها بالصرامة اللازمة تعني نهاية (حق) التي نعرف. و ها هي الحركة الفتية و في اقل من عشر سنوات اصبحت رقم طلابي يصعب تجاهله برغم الصعوبات الجمة و التربص المستمر و محاولات الاختراق التي لا تلين من اجهزة النظام و بعض الدوائر المحسوبة على المعارضة!
ثم ان الذين يزايدون علينا في (حق) الحديثة بسبب فصل ثلاثة عشر عضوا، لا يرفعون عقيرتهم الديمقراطية تجاه الحركة الشعبية و التي اختبرت ـ و لاول مرة في تاريخها ـ مشاق العمل تحت سقف النظام الشمولي ، فإضطرت إلى حل كافة أجهزتها بالشمال، و إلى إلغاء جميع أرانيك العضوية ، بعد أن تبين لها الإختراق الكثيف لصفوفها! فلماذا يعد فصل ثلاثة عشر عضوا ممارسة غير ديمقراطية (و مجزرة تنظيمية)، بينما إلغاء عضوية الجميع يقظة و حكمة!؟
تبقي سؤال هام مازال يدور في اذهاننا طيلة الخمس سنوات الماضية، اين ذهب هذا العدد الضخم من هؤلاء (الشرفاء) من ضحايا المذابح التنظيمية الرهيبة؟ و ما الذي منعهم من الالتحاق بتنظيم (حق)الجديدة !؟
خامسا: ـ ورد في بيان اللجنة التنفيذية لمجموعة المرحوم الخاتم عدلان العبارة التالية(يرى المؤتمر ان الخلافات مع مجموعة الحاج وراق قد اصبحت خلافات فكرية و تنظيمية و اخلاقية شاملة بما يستحيل معه التعايش في تنظيم واحد)..
تجئ هذه العبارة مشبعة بالايحاءات لتوهم القارئ بأن حركة حق (الجديدة) ، صاحبة البيان ، تحتكر فضيلة الاخلاق بينما تحاول إسقاط الصفة المقابلة لذلك و هي السقوط الاخلاقي في الممارسة السياسية على عضوية حركة (حق) الحديثة و بالتالي تجريدنا من هذه فضيلة. و المحزن ان تأتي هذه التصريحات دون إعطاء القارئ الوقت الكافي للإطلاع على حيثيات القضية، و المطلوب منه فقط هو التصديق على هذا الحكم.. هذه التصريحات و الإيحاءات تتطابق مع اساليب عمل المنظمات الشمولية التقليدية سواء يسارية كانت ام يمينية ، و ادبياتها، في التعامل مع الآخر المختلف معها، بحكم إدعاءاتها المتكررة بميزة إحتكارها للحقيقة المطلقة، و امتلاكها ناصية المعرفة و الحق و الجمال. و هي اساليب لا تنسجم بأية حال من الاحوال مع قيم التسامح في الاختلاف، التي من المفترض أن تكون قد نشأت على أرضيتها منظماتنا الحديثة.
سادسا: ـ فيما يتعلق كذلك بتهمة ( التسوية السياسية) فهي تهمة لا ننكرها، و لقد كان لنا الشرف بأننا كنا اول من لفت الانتباة إلى بوادر التصدع و الانشقاق داخل ما كان يسمى بالجبهة الاسلامية، بينما تمكنت البارانويا السياسية من الاخرين وغطت ابصارهم بغشاء سميك، و ما جاءت الوثيقة المفترى عليها (رؤية حق في واقع سياسي معقد) إلا تحليلا موضوعيا لتداعيات ذلك التصدع تحت ضغط العمل المسلح للحركة الشعبية و النضال المدني في مختلف مرافق البلاد، إضافة للضغط الدولي المتواصل على النظام. حيث تشير الوثيقة المذكورة لدور حركتنا الذي يتناسب مع طبيعتها و امكانياتها في تفعيل الحراك المدني للمساهمة في خلخلة النظام لاستعادة السلام و الديمقراطية كاملة غير منقوصة. و بما انه لا يوجد ما نعتذر عنه في هذا المجال فانه يوجد فى المقابل ما نفتخر به، و هو أن حركتنا انتزعت نفسها من معسكر العمل العسكري الوهمي و إصطفت حيث العمل المدني كاحتمال واقعي و عمل محتمل .
هذا فيما يختص بتهمة التسوية السياسية، اما مدي مصداقية خندق (حق) الجديدة في الادعاءات المتكررة بتبنيها الكفاح المسلح، و الترفع عن التسوية السياسية، فأننا للامانة و التاريخ نقول انه باستثناء المرحوم الخاتم عدلان ـ غض النظر عن اختلافنا معه فيما بعد حول جدوي العمل العسكري ـ فاننا نؤكد بانه لم يكن من بين عضوية (حق) الجديدة اليوم من كان جادا في هذه الاطروحة و ساهم في التحضير لها. و للمفارقة ان الذين كان لديهم الاستعداد لذلك و بذلوا الغالي و النفيس في سبيله، و تكبدوا مشاق الارتحال و عنت الانتظار في اسمرا، و تعرضوا للاخطارالتي تبدأ بمؤامرات التجمع و تنتهي برعونة الامن الارتيري، بما لا يسع المجال هنا لذكره، هم اليوم في معسكر حركة القوى الحديثة الديمقراطية(حق)، دعاة للسلام و الحراك المدني،ونستثنى هنا بالتأكيد من كانت اسمرا بالنسبة له منتجعا لقضاء العطلات . و يكفينا شرفا اننا كسبنا العشرات من ابناء و بنات شعبنا لصالح خندق التنوير، بينما لم تُطلق رصاصة واحدة من الخندق المقابل. ألهم إلا خوض حرب البيانات للنيل من الشرفاء و محاولات تلطيخ سمعتهم.
سابعا: ـ و رد في البيان ان القرار رقم عشرة (ب) من البند السادس من توصيات مؤتمرهم الثاني المنعقد في القاهرة
يقرر بأن حركتنا بتبنيها خيار التسوية السياسية تضع نفسها في تناقض مع خط الحركة(يقصدون العمل المسلح) و انها بذلك (اي حركتنا) تكون قد قطعت و نهائيا كل علاقة تربطها بحركة القوى الجديدة الديمقراطية(الرجاء مراجعة النقطة الخامسة من بيانهم). على ان لجنتهم التنفيذية قامت فيما بعد بإصدار بيانات تاييد للاتفاقيات التي وقعتها الحركة الشعبية مع الحكومة في مشاكوس و توابعها. و هذا يعني طبعا انهم تنصلوا عن قرارات مؤتمرهم الثاني، و إن تم ذلك على إستحياء. هذا الموقف السياسى الجديد لهم هو ما دفع السيد الامين العام و كذلك المكتب الوطني للطلاب لحركتنا للتصريح بأن الخلاف في جوهره كان حول التكتيك السياسي لاسقاط النظام، و أن الزمن اثبت صحة خيار التسوية السياسية و بالتالي انتفي ماهو جوهري في الخلاف. لكننا فوجئنا بهذا البيان الغريب الذي يحاول أن يعطي إنطباعا بأن (الجديدة) مازالت تتمسك بالخيار العسكري ! و لعل القارئ يتفق معنا في أن هذا الموقف المتناقض يؤكد حقيقة أن المزايدات بإسم العمل العسكري لم تكن سوى الفأس التى أحتطب بها في (حق) عشية الانفصال.
و لعل القارئ قد يلاحظ ايضا ان اللجنة التنفيذية لحق (الجديدة) تصادر قرارات مؤتمراتها بواسطة بيانات سياسية دون الرجوع لقواعدها، ثم تعود ودون أن يطرف لها جفن لتعطينا دروسا حول (سيادة الشفافية و الديمقراطية و قواعد التنظيم)!
لقد اهالت وفاة المرحوم الخاتم عدلان بمقادير من الشجون السخية على مشاعرنا السياسية، فغسلتها من صدأ الخصومة لتعلو يد التسامح، و اوجبتها وطنا جريحا يستدعي اليد الأخرى للوفاق ، فآلينا على أنفسنا طي صحائف الماضي إثر الفقد و اضابير الخلاف إثر المستحدث. تنحت قيادتنا لتترجم هذه المشاعر إلى فكرة و لتقرن الفكرة بالعمل. ليس كريما أن يقابل كل هذا بالظن الغارق في ميوع الإثم، كما ليس كريما ان تقابل كل هذه المبادرة الخلوق بالقذائف الحارقة و الدخان الاستباقي حتى توأد في مهدها. على كل لأي تنظيم كان ما يخصه في تقدير اي امر كان ، لكن محكمة التاريخ عامة يمثل فيها الجميع ليتقرر الحكم بالموقف و الموقف بالبينة.
كنا نرنوا إلى مشروع إعادة توحيد (حق) كتحدي نؤكد من خلاله على حداثتنا و اتساقنا و كنف الليبرالية، فإن اثبتنا إمكانية الاختلاف فحري بنا إثبات إمكانية الوفاق كذلك، و هذا اولا، و لنعيد الهيبة لمنظمة تنشد توحيد قوى السودان الحديثة ثانيا، و لنشرع عمليا في بناء مركز الثقل الديمقراطي و الذي تفتقده الساحة السياسية السودانية ثالثا،و لنوفر المنبر السياسي الذي يستوعب غمار اهل السودان بعد إنهيار اليسار و فشل اليمين رابعا، و لنقدم نموذجا للوحدة كإحتياج موضوعي و بديل للتشرزم كعلة مزمنة في جسد قوى السودان الحية خامسا. و سوف نظل أوفياء لهذه الأفكار، و كما بدأنا سنواصل عملنا على ارض الواقع، (بحق) الجديدة أو بغيرها أو معا، سوف تظل أبوابنا مفتوحة تستقبل كل من يود السير على طريق التجميع، و سوف نمد أيدينا لمصافحة كل من يحمل هذا الهم، بل نخطوا خطوتين لمن يتقدَم نحونا خطوة.
المكتب التنفيذي
حركة القوى الحديثة الديمقراطية (حق)
الخرطوم في 8/يونيو/2005