ان تضامن دارفور ظل يراقب المشهد السياسى خاصة الوضع فى دارفور عن كثب, وقد نبهنا جميع الأطراف المعنية بأزمة دارفور الى خطورة الموقف نسبة الى حساسية الواقع الإجتماعى بالإقليم و التى يجب ان تؤخذ فى الحسبان فى أى مفاوضات تحدد مصير الإقليم المضطرب. ان مبدأ إضفاء الشرعية على التمرد من قبل الأمم المتحدة هو قرار باطل و يناقض ميثاق الأمم المتحدة نفسها. و بهذة الصفة أضحت مفاوضات أبوجا عبارة عن محاكمة لشعب دارفور بفرض إتفاق عليهم هم ليسوا طرف فيه بحجة معاقبة السلطة الحاكمة لما إقترفته مع من تمرد عليها ممن خرج على القانون.

و ما أشبه الليلة بالبارحة إذ ان نفس الجهات التى صنعت إتفاقية نيفاشا الظالمة و غير المتوازنة هى نفسها تدير مفاوضات أبوجا للنيل من السودان من بوابة دارفور. اذا كان الإتحاد الإفريقى هو الذى يدير المفاوضات فماذا يعنى الوجود الأممى و الغربى عموماً على طاولة المفاوضات. ان إقحام قضية الوسيط التشادى و الحليف الإرتيرى فى المفاوضات هو تدخل سافر فى شئون السودان إذ ان الدولتين تحتضنان فصائل التمرد و لهما مطامع إقليمية فى دارفور.

نحن فى التضامن نرفض مبدأ الحل الثنائى و الإقصائى و بالتالى لسنا معنيين بما تتمخض عنه مفاوضات أبوجا و التى تدار بغياب الأطراف الرئيسية بالولاية. و فى هذا الصدد نود ان نذكر ألأمم المتحدة, الولايات المتحدة و الأسرة الدولية جمعاء بأن إزدواجية المعايير أضرت بلأمن و السلم الدوليين, كما ان الحرب على الإرهاب يجب ان تشمل كل الإرهابيين بمن فيهم عصابت الإرهاب فى إفريقيا و على رأسهم حركتى التمرد الإرهابيتين بدارفور.

الجدير بالذكر ان المنظمة الأممية عبر تاريخها الطوليل لم تسجل أى نجاحات فى مجال فض النذاعات أو إعادة الأمن و الهدوء فى أماكن الحروب و النزاعات, حيث ان موظفيها تنقصهم الخبرة بقيم و موروثات المجتمعات المراد التدخل فيها, ناهبك عن ان القوانين و الوسائل التى يستخدمونها تعكس بالضرورة ثقافة و قيم المجتمع الغربي. إذ ان إخفاقات الأمم المتحدة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تيمور الشرقية, البوسنة و الهرسك, أفغانستان, كوسوفو, الصحراء الغربية, قبرص, فلسطين, جنوب السودان و غيرها. حيث ان كل إنجازاتهم ان جاز التعبير تمثلت فى تصدير الجيوش التى تمتهن كرامة البشر و تبد يد المال العام فى خلق وظائف غير ضرورية و لم تعود بالفائدة المرجوة لأصحاب الوجعة أو الشعوب المنكوبة.

كما ننبه الإتحاد الإفريقى بأن دارفور ليست ملكاً لحركتى التمرد و ان مفاوضات الحل السياسى لا يجب ان تقتصر على طرفى التفاوض, الحكومة و الحركتين دون غيرهم. ان المقترحات التى تقدم بها السيد/ سالم أحمد سالم ممثل الإتحاد الإفريقى و التى هى فى الأساس مقترحات حركتى التمرد, مرفوضة من قبلنا جملة و تفصيلا و ان أى حل إطارى فى هذا الصدد سوف لن يكتب له النجاح. كما نحزر الحكومة السودانية من ان تتجاوز أهل دارفور كما فعلت مع القوى السياسية فى نيفاشا اذ ان الأمر لجد مختلف و الرد عليه سيكون سريعاً و مزلزلاً. ان مثل هذة التجاوزات الخطيرة و التى تقر بمبدأ حمل السلاح كوسيلة لتحقبق المطالب ليس من شأنها تأجيج نار الحرب الشاملة فى دارفور فحسب بل الى زعزعة الأمن و الإستقرار فى إفريقيا بأثرها و قد تمتد آثارها لتشمل العالم أجمع.