• ارفعوا أياديكم عن الشعب .
• الزيادة في أسعار الكهرباء و بقية الخدمات لن تكون الأخيرة و ستتكرر.
• أطل الخريف و الولاية تخلو من أي من أي مظهر من مظاهر الاستعداد .
عند زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003 أصدرنا بيانا استنكرنا فيه الزيادات وأطلقنا سؤالا (إذا تحقق السلام هل ستخفض الحكومة أو تلغي هذه الزيادات أم ستفرض ضريبة علي السلام) ، الآن وبعد توقيع الاتفاقية وقرب تشكيل الحكومة الثنائية ما زال السؤال قائما ، وما برحت الحكومة ومرافقها المختلفة عندما تجابه بمشاكل مالية ، تقوم دون أدني تفكير أو سابق إنذار بزيادة الأسعار ملقية بتبعات أخطائها وفسادها علي كاهل المواطنين. ولو كلفت هذه المرافق و حكومة ولاية الخرطوم نفسها رهق التفكير لمرة واحدة في مصلحة المواطنين وقامت بإعداد دراسة عن أسباب المشاكل المالية التي تعاني منها، لوجدت إنها لا تخرج عن دائرة سوء إدارة المال العام المستنفذ في الصرف البذخي الذي لا طائل من وراءه ، والتجاوز المتعمد لبنود الميزانية و الاختلاسات المليارية التي فاقت كل الحدود دون رادع يوقف نهم المتأسلمين وتغولهم علي المال العام الذي استباحوه بضمائر ميتة .
الزيادة في الأسعار طالت كل مناحي الحياة في ولاية الخرطوم و بلغ التضخم نتيجة لإرتفاع الأسعار لمستلزمات الطعام والشراب 2.11% - الملابس والأحذية 2% - السكن 5.6% - الأدوات المنزلية 4.8% - الصحة 8.16% - النقل و المواصلات 6.12% - التعليم 1.2% والترفيه 3.7% حسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء.
ونحن إذ نقول إن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة وستتكرر ، فليس هذا بضرب من ضروب التنجيم والشعوذة السياسية إنما بقراءة لواقع سياسات الحكومة الخرقاء التي تصر علي المضي في تنفيذ خصخصة المؤسسات والمرافق، وهذه الزيادات تمس في المقام الأول الفقراء والمجموعات المستضعفة والمهمشة في المجتمع التي لا حظ لها في مراكز اتخاذ القرار في الدولة ولا قدرة لها علي الحصول علي احتياجاتها من السوق نتيجة هذه الزيادات الجنونية، وهي بالتالي ليس أمامها من سبيل سوي تنظيم نفسها وإعداد المذكرات وجمع التوقيعات وتسيير المظاهرات لرفض هذه الزيادات والمطالبة بإلغائها وتخفيف الأعباء المعيشية وتقويم الخدمات ، خصوصا والخريف علي الأبواب ولم يتم حتى الآن تطهير المجاري القائمة وفتح مصارف جديدة و ردم الحفر التي تحولت إلي برك آسنة استوطن بها البعوض و الذباب.
إنها حكومة فاشلة وفاسدة وطائشة ولا تتحلي بأي قدر من المسئولية تجاه مواطنيها ويجب أن تزول.
الحزب الشيوعي السوداني
بالعاصمة القومية
14- يونيو -2005