بيــــان حول إنشاء نظــام الخرطوم لمحكمة جنائية للتحقيق في جرائم الحرب في دارفور

لقد تابعت حركتنا ما تناولته وسائل الإعلام حول إنشاء نظام الخرطوم لمحكمة جنائية للتحقيق في جرائم الحرب في دارفور و عليه تود الحركــة أن توضح للشعب السوداني بعض النقاط:
1: النظام القضائي السوداني غير مؤهل تماما للمضي في أية محاكمات من هذا القبيل و لم يتعامل من قبل في قضايا من هذاالنوع و ليست لديه النصوص و المواد القانونيةالتي تؤهله للبت في هذه قضايا . و جميع قانونيي السودان على علم بهذا الأمر بما فيهم رئيس قضاء نظام البشير جلال الدين عثمان.
2:إذا كــانت هنالك مواد أو نصوص قانونية تؤهل القضاء للتعامل مع مثل هذه القضايا فإن الجهاز القضائي السوداني مسيس و قضاته لا يعملون بالحيادية المطلوبة بل و أنهم لا يصدرون أحكامهم في القضايا ذات الصلة إلا بعد أخذ الإذن من قبل أجهزة الأمن ,و المعلوم أن القاضي إذا أحس في قرارة نفسه بأي تأثير نفسي أو قسري من أي جهة كــانت أبسط ما يمكن أن يقوم به هو الإنتحاء عن هذه القضايا و لكن النظام الخرطومي قام بدس عملائه من جهاز الأمن ليقوموا بالتحكم في مسارالقضاء السوداني و عليه إستطاع هؤلاء الأخيرين من إيصال سمعة القضاء السوداني الي الحضيض.
3: السلطة النيابية و القضائية الحقيقية في السودان ليست في يد جلال الدين عثمان الذي ظهر علي الفضائيات ليعين قضاته في محكمة الجنايات السودانية الجديدة ,و القضاء بجميع هيئاته القضائية و جميع نياباته في كل أصقاع السودان تحت وصاية ما يسمى بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة و التي يرأسها أفراد من جهاز الأمن مخولين تخويلا كـــاملا من قبل رئاسة الجمهورية لعمل ما يحلو لهم و ما يحافظ على بقاء أفراد النظام على كراسي الحكم .
4:اللجنة السابقة التي تم تكليفها من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق حول جرائم الحرب في دارفور و التي كــانت برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف كــانت أكــبر دليل على المهازل التي تتم داخل المنظومة القضائية السودانية بالرغم مما قيل عن الخبرة الطويلة لمولانا دفع الله الحاج يوسف الذي لم يستطع أن يقوم بمحــاكمةحقيقة واحدة تقنع شعب دارفور المغلوب على أمره بنزاهة القضاء, بل و قد أخرجت هذه اللجنة أسوأ أنواع مسرحيات عدم النزاهة القانونية في تاريخ القانون القديم و الحديث .
5:الجهة الوحيدة التي يمكن أن تبت في إمكــانية الحكومة بمحاكــمة هؤلاء المجرمين هي محكمة الجنايات الدولية نفسها و التي أكددت بقرارها قبل أيام القاضي ببدأ التحقيق بأن القضاء السوداني الحالي غير مؤهل تماما لهذه المهمة و ليس هنالك مجال قط لمناقشة هذا الأمر .
و عليــه و إستنادا لما تقدم نحن حركـــة العدل و المساواة السودانية نعتبر أن ما يقوم به النظام هو ليس بسياسة دولة أو مناورات مدروسة بل هول طيش و عناد ومراهقة سياسية تحت شعار (( رزق اليوم باليوم)) و نؤكـــد لكم جماهيرنا الشرفـــاء أننا لن نسمح بأن تضيع قطرة دم واحدة أريقت من قبل هذا النظام الدامي العنصري .و نناشد المجتمع الدولي بلإسراع في إجراءات التحقيق الدولي حتى يسعد المواطن السوداني بتحقيق قيم العدل و المساواة و الحرية في أرض سودانناالحبيب و دمتم و دام نضال الثوار ضد التهميش في كل أنحــاء البلاد.
مكتب الخليج
أمــــــانة الإعــلام [email protected]