* كان المفترض استكمال مفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني في فبراير الماضي. ولكنها تعسرت بسبب مناورات الحكومة طوال الشهور الماضية بهدف التهرب من استكمال المفاوضات وتفتيت وحدة التجمع الوطني وجذب بعض أطرافه للقبول بالأمر الواقع والمشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية القادمة دون أي اتفاق ملزم أو إجبار التجمع الوطني في مجموعه للتوقيع النهائي على ما تم التوصل إليه في جولة المفاوضات الأخيرة (يناير الماضي) دون مناقشات حول البنود المتبقية وآليات تنفيذ الاتفاق وضماناته الداخلية والخارجية، ولكن وحدة التجمع الوطني وتمسكه بمواقفه المبدئية افشل مخططها واجبرها في النهاية بالعودة لطاولة المفاوضات. وهنا لابد من الإشادة بدور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية في هذا الاتجاه.
* تأخر استئناف المفاوضات أضاع وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله في تدعيم اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا واستكمالها باتفاقيات مماثلة في منابر القاهرة وابوجا والشرق. وترافق هذا التأخير مع تباطؤ طرفي اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا في البدء في أعمال مفوضية الدستور لأكثر من ثلاثة شهور لأسباب تتعلق بترتيب أوضاعهما الداخلية. ويعني ذلك وجود مشاكل وصراعات وتناقضات في الموقف من عملية التسوية الجارية. وإذا كانت الحركة قد واجهت كل ذلك بالحوار مع القوى الجنوبية الأخرى (الحوار الجنوبي) فإن الحكومة ظلت في موقفها المتعنت من القوى الشمالية الأخرى. ومع ذلك قام الطرفان باتخاذ ثلاثة خطوات هامة خلال الشهور الماضية لابد من وضعها في الاعتبار في مفاوضات القاهرة. هذه الخطوات تشمل:
1- صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 الخاص ببعثة الأمم المتحدة والقوات الدولية لحفظ السلام خلال الفترة الانتقالية القادمة. وهو قرار هام يكاد يضع السودان تحت الوصاية الدولية بموافقة طرفي اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا.
2- إقرار خطة (برنامج) البعثة المشتركة لتقدير احتياجات فترة ما بعد السلام (JAM) وانعقاد مؤتمر المانحين بمدينة اوسلو النرويجية وموافقته على الخطة والمساهمة في تمويلها بسخاء ملحوظ. وهي خطة اقتصادية واجتماعية لإعادة الإعمار في الجنوب والشمال. وذلك دون مشاركة من التجمع الوطني وقوى المعارضة الأخرى.
3- تكوين مفوضية مراجعة الدستور من طرفي الاتفاقية فقط واستبعاد القوى السياسية الأخرى، وطوال الأسابيع الخمسة الماضية ظلت المفوضية تقوم بأعمالها استناداً إلى مسودة قام بإعدادها طرفا الاتفاقية (لجنة 7 + 7) واتفاقية السلام الشامل ودستور 1998. وهي الآن تدخل مرحلة صياغة الدستور في شكله النهائي وتقديمه للجهات المسئولة لإقراره خلال الأيام القادمة.
* هذه الخطوات الثلاث سيكون لها تأثيرها في مجرى مفاوضات القاهرة، بحكم أنها تحاول حسم قضايا هامة تمثل، بالتأكيد محاور أساسية في اجندة المفاوضات، وخطورتها تعكس توجهاً عاماً لفرض الأمر الواقع على التجمع الوطني وقوى المعارضة الأخرى. ولكنها تصطدم بضغوط الواقع الوطني والإقليمي والدولي لتحويل الاتفاقيات الثنائية إلى اتفاق قومي شامل يستهدف استكمال مفاوضات القاهرة وأبوجا واستعجال مفاوضات الشرق وحزب الأمة وخلق أوسع إجماع وطني حولها – ولذلك يجب أن لا يكون التذرع بضيق الوقت سبباً للاستعجال والكلفته، بل يجب أن يدخل التجمع الوطني هذه الجولة باستعداد وجدية عاليتين لمناقشة وانتزاع أقصى ما يمكن في القضايا المتبقية: المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية، آليات تنفيذ الاتفاق المتوقع، قوات التجمع الوطني في الشرق، الضمانات، مفاوضات ابوجا ومنبر مفاوضات الشرق.
المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية:
1- التجمع الوطني يدخل هذه المفاوضات من موقع الضعف، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا ودخولها مرحلة التنفيذ العملي. وأدى ذلك إلى التراجع عن طموح الانتصار الكامل إلى البحث عن تسوية سياسية ملائمة في إطار مفهوم الحل السياسي الشامل. والمشاركة هنا تعني التعايش مع نظام الإنقاذ والصراع معه في نفس الوقت. وهذه الإشكالية تتطلب وحدة قوى التجمع الوطني وعموم قوى المعارضة بمختلف توجهاتها ووضوحاً في برنامجها العملي لتفكيك النظام الشمولي القائم في اتجاه بديل ديمقراطي حقيقي، وخاصة في مجالات سيطرته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
2- المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية يجب أن تستهدف الآتي:
- تدعيم إيجابيات اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا ومحاصرة سلبياتها ودفعها في اتجاه تحويلها إلى تسوية وطنية شاملة من خلال استكمال مفاوضات منابر القاهرة وأبوجا والشرق وعرض ما تتوصل إليه، مع اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا، لمؤتمر وطني جامع لإقرارها وإجازتها.
- تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وشامل وإجراء الانتخابات في كافة المستويات في مواعيدها المحددة (نهاية العام الثالث للفترة الانتقالية) ويشمل ذلك إجراء إصلاح قانوني يشمل مراجعة كافة القوانين المطبقة في البلاد.
- تعزيز فرص الوحدة الوطنية بكل الطرق الممكنة. والمدخل إلى ذلك يتمثل في استمرار العلاقة مع الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية الأخرى المنضوية في التجمع الوطني وتطويرها من خلال برامج مشتركة محددة.
- التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 بإيجابية تفتح الطريق لمحاصرة سلبياته وتعظيم إيجابياته ورفعه في اقرب وقت ممكن.
- صياغة برنامج للإجماع الوطني يكون ملزماً للحكومة الانتقالية وللقوى السياسية والاجتماعية. وذلك بدءاً بالمؤتمرات القطاعية (الاقتصاد، التعليم، الخدمات...الخ) وانتهاءً بمؤتمر سياسي عام تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية. ويدخل في ذلك إعادة مناقشة الخطة التي وضعتها البعثة المشتركة لتقدير احتياجات ما بعد السلام (JAM).
3- نسبة المشاركة في كافة مستويات الحكم يجب تحديدها بشكل واضح وكاستحقاق تفرضه ضرورات التسوية الوطنية الشاملة وليس كمنحة يمكن سحبها في أي وقت. وفي هذا المجال يمكن اعتبار ما طرحه التجمع الوطني في جولة أكتوبر 2004م كأساس للتفاوض. وفي التفاصيل التركيز على المشاركة في المفوضيات والأجهزة التشريعية والتنفيذية في الولايات.
4- معالجة مشكلة الدستور الانتقالي عن طريق مشاركة التجمع الوطني في المفوضية وتمديد مناقشاتها لفترة معقولة أو عن طريق إدخال وجهة نظره المتضمنة في اتفاق القاهرة (1/2005) في المسودة النهائية التي تتوصل إليها مفوضية الدستور الحالية، وذلك مع تأكيد طرفي اتفاقية السلام أن الوثيقة هي دستور انتقالي للفترة الانتقالية القادمة تخضع لمراجعة متواصلة خلال الفترة القادمة خاصة بعد الانتخابات العامة وحتى نهاية الفترة الانتقالية. وفي حالة اختيار الجنوب للانفصال في نهاية الفترة الانتقالية تقوم القوى الشمالية بإعادة تأسيس الشمال على أسس دستورية جديدة تشارك فهيا كل قواه السياسية والاجتماعية.
آليات تنفيذ اتفاق القاهرة:
1- التمسك بمشروع التجمع الوطني حول آليات ووسائل تنفيذ اتفاق القاهرة مع الحكومة وقد يحتاج إلى تجويد وشمول.
2- اعتبار الاتفاق خطوة في اتجاه التسوية الوطنية الشاملة لتشمل استكمال مفاوضات ابوجا والإسراع بمفاوضات منبر الشرق والحوار الجاري مع حزب الأمة القومي.
3- ضمانات التنفيذ: داخلياً: اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق بمشاركة الحركة الشعبية ووحدة قوى التجمع الوطني وتصعيد نشاطها وسط الجماهير. وخارجياً: الوسيط المصري والشهود: الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، شركاء الإيقاد، الأمم المتحدة.
حزب البعث السوداني
الخرطوم 11/6/2005م
م
حــــول مفاوضــــــات القاهــــرة
* كان المفترض استكمال مفاوضات القاهرة بين الحكومة والتجمع الوطني في فبراير الماضي. ولكنها تعسرت بسبب مناورات الحكومة طوال الشهور الماضية بهدف التهرب من استكمال المفاوضات وتفتيت وحدة التجمع الوطني وجذب بعض أطرافه للقبول بالأمر الواقع والمشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية القادمة دون أي اتفاق ملزم أو إجبار التجمع الوطني في مجموعه للتوقيع النهائي على ما تم التوصل إليه في جولة المفاوضات الأخيرة (يناير الماضي) دون مناقشات حول البنود المتبقية وآليات تنفيذ الاتفاق وضماناته الداخلية والخارجية، ولكن وحدة التجمع الوطني وتمسكه بمواقفه المبدئية افشل مخططها واجبرها في النهاية بالعودة لطاولة المفاوضات. وهنا لابد من الإشادة بدور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية في هذا الاتجاه.
* تأخر استئناف المفاوضات أضاع وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله في تدعيم اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا واستكمالها باتفاقيات مماثلة في منابر القاهرة وابوجا والشرق. وترافق هذا التأخير مع تباطؤ طرفي اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا في البدء في أعمال مفوضية الدستور لأكثر من ثلاثة شهور لأسباب تتعلق بترتيب أوضاعهما الداخلية. ويعني ذلك وجود مشاكل وصراعات وتناقضات في الموقف من عملية التسوية الجارية. وإذا كانت الحركة قد واجهت كل ذلك بالحوار مع القوى الجنوبية الأخرى (الحوار الجنوبي) فإن الحكومة ظلت في موقفها المتعنت من القوى الشمالية الأخرى. ومع ذلك قام الطرفان باتخاذ ثلاثة خطوات هامة خلال الشهور الماضية لابد من وضعها في الاعتبار في مفاوضات القاهرة. هذه الخطوات تشمل:
1- صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 الخاص ببعثة الأمم المتحدة والقوات الدولية لحفظ السلام خلال الفترة الانتقالية القادمة. وهو قرار هام يكاد يضع السودان تحت الوصاية الدولية بموافقة طرفي اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا.
2- إقرار خطة (برنامج) البعثة المشتركة لتقدير احتياجات فترة ما بعد السلام (JAM) وانعقاد مؤتمر المانحين بمدينة اوسلو النرويجية وموافقته على الخطة والمساهمة في تمويلها بسخاء ملحوظ. وهي خطة اقتصادية واجتماعية لإعادة الإعمار في الجنوب والشمال. وذلك دون مشاركة من التجمع الوطني وقوى المعارضة الأخرى.
3- تكوين مفوضية مراجعة الدستور من طرفي الاتفاقية فقط واستبعاد القوى السياسية الأخرى، وطوال الأسابيع الخمسة الماضية ظلت المفوضية تقوم بأعمالها استناداً إلى مسودة قام بإعدادها طرفا الاتفاقية (لجنة 7 + 7) واتفاقية السلام الشامل ودستور 1998. وهي الآن تدخل مرحلة صياغة الدستور في شكله النهائي وتقديمه للجهات المسئولة لإقراره خلال الأيام القادمة.
* هذه الخطوات الثلاث سيكون لها تأثيرها في مجرى مفاوضات القاهرة، بحكم أنها تحاول حسم قضايا هامة تمثل، بالتأكيد محاور أساسية في اجندة المفاوضات، وخطورتها تعكس توجهاً عاماً لفرض الأمر الواقع على التجمع الوطني وقوى المعارضة الأخرى. ولكنها تصطدم بضغوط الواقع الوطني والإقليمي والدولي لتحويل الاتفاقيات الثنائية إلى اتفاق قومي شامل يستهدف استكمال مفاوضات القاهرة وأبوجا واستعجال مفاوضات الشرق وحزب الأمة وخلق أوسع إجماع وطني حولها – ولذلك يجب أن لا يكون التذرع بضيق الوقت سبباً للاستعجال والكلفته، بل يجب أن يدخل التجمع الوطني هذه الجولة باستعداد وجدية عاليتين لمناقشة وانتزاع أقصى ما يمكن في القضايا المتبقية: المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية، آليات تنفيذ الاتفاق المتوقع، قوات التجمع الوطني في الشرق، الضمانات، مفاوضات ابوجا ومنبر مفاوضات الشرق.
المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية:
1- التجمع الوطني يدخل هذه المفاوضات من موقع الضعف، خاصة بعد توقيع اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا ودخولها مرحلة التنفيذ العملي. وأدى ذلك إلى التراجع عن طموح الانتصار الكامل إلى البحث عن تسوية سياسية ملائمة في إطار مفهوم الحل السياسي الشامل. والمشاركة هنا تعني التعايش مع نظام الإنقاذ والصراع معه في نفس الوقت. وهذه الإشكالية تتطلب وحدة قوى التجمع الوطني وعموم قوى المعارضة بمختلف توجهاتها ووضوحاً في برنامجها العملي لتفكيك النظام الشمولي القائم في اتجاه بديل ديمقراطي حقيقي، وخاصة في مجالات سيطرته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
2- المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية يجب أن تستهدف الآتي:
- تدعيم إيجابيات اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا ومحاصرة سلبياتها ودفعها في اتجاه تحويلها إلى تسوية وطنية شاملة من خلال استكمال مفاوضات منابر القاهرة وأبوجا والشرق وعرض ما تتوصل إليه، مع اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا، لمؤتمر وطني جامع لإقرارها وإجازتها.
- تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي وشامل وإجراء الانتخابات في كافة المستويات في مواعيدها المحددة (نهاية العام الثالث للفترة الانتقالية) ويشمل ذلك إجراء إصلاح قانوني يشمل مراجعة كافة القوانين المطبقة في البلاد.
- تعزيز فرص الوحدة الوطنية بكل الطرق الممكنة. والمدخل إلى ذلك يتمثل في استمرار العلاقة مع الحركة الشعبية والقوى السياسية الجنوبية الأخرى المنضوية في التجمع الوطني وتطويرها من خلال برامج مشتركة محددة.
- التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1590 بإيجابية تفتح الطريق لمحاصرة سلبياته وتعظيم إيجابياته ورفعه في اقرب وقت ممكن.
- صياغة برنامج للإجماع الوطني يكون ملزماً للحكومة الانتقالية وللقوى السياسية والاجتماعية. وذلك بدءاً بالمؤتمرات القطاعية (الاقتصاد، التعليم، الخدمات...الخ) وانتهاءً بمؤتمر سياسي عام تشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية. ويدخل في ذلك إعادة مناقشة الخطة التي وضعتها البعثة المشتركة لتقدير احتياجات ما بعد السلام (JAM).
3- نسبة المشاركة في كافة مستويات الحكم يجب تحديدها بشكل واضح وكاستحقاق تفرضه ضرورات التسوية الوطنية الشاملة وليس كمنحة يمكن سحبها في أي وقت. وفي هذا المجال يمكن اعتبار ما طرحه التجمع الوطني في جولة أكتوبر 2004م كأساس للتفاوض. وفي التفاصيل التركيز على المشاركة في المفوضيات والأجهزة التشريعية والتنفيذية في الولايات.
4- معالجة مشكلة الدستور الانتقالي عن طريق مشاركة التجمع الوطني في المفوضية وتمديد مناقشاتها لفترة معقولة أو عن طريق إدخال وجهة نظره المتضمنة في اتفاق القاهرة (1/2005) في المسودة النهائية التي تتوصل إليها مفوضية الدستور الحالية، وذلك مع تأكيد طرفي اتفاقية السلام أن الوثيقة هي دستور انتقالي للفترة الانتقالية القادمة تخضع لمراجعة متواصلة خلال الفترة القادمة خاصة بعد الانتخابات العامة وحتى نهاية الفترة الانتقالية. وفي حالة اختيار الجنوب للانفصال في نهاية الفترة الانتقالية تقوم القوى الشمالية بإعادة تأسيس الشمال على أسس دستورية جديدة تشارك فهيا كل قواه السياسية والاجتماعية.
آليات تنفيذ اتفاق القاهرة:
1- التمسك بمشروع التجمع الوطني حول آليات ووسائل تنفيذ اتفاق القاهرة مع الحكومة وقد يحتاج إلى تجويد وشمول.
2- اعتبار الاتفاق خطوة في اتجاه التسوية الوطنية الشاملة لتشمل استكمال مفاوضات ابوجا والإسراع بمفاوضات منبر الشرق والحوار الجاري مع حزب الأمة القومي.
3- ضمانات التنفيذ: داخلياً: اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق بمشاركة الحركة الشعبية ووحدة قوى التجمع الوطني وتصعيد نشاطها وسط الجماهير. وخارجياً: الوسيط المصري والشهود: الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، شركاء الإيقاد، الأمم المتحدة.
حزب البعث السوداني
الخرطوم 11/6/2005م