1- مواصلة الصيغة التي حكمت الجولة الأولى، أي أن تحسم اللجنة المشتركة كل القضايا وترفعها للتوقيع وحسب.
2- نركز على الأسبقيات التالية:-

• التحول الديمقراطي بدءا برفع حالة الطوارئ
• وحدة السودان وضمانة أن لا تندلع حرب أهلية في أي ركن من أركانه.
• حل مشكلة دارفور والشرق حلا سلميا وديمقراطيا.
• كفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية للأحزاب السياسية والنقابات الفئوية ومنظمات المجتمع المدني.
• قرار سياسي بإرجاع المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم.
• تقصي الحقائق حول كل الجرائم والإنتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.
• تلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتنخفيض أسعار ضروريات الحياة.
• الأصرار على الضمانات الإقليمية والدولية وتحديد آلية التنفيذ.
• عقد المؤتمر الجامع للإنتقال باتفاقية نيفاشا من ثنائية إلى قومية، وكيما يكتسب الدستور طابعه القومي بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في لجنة الدستور.
• التقيد بما نصت عليه نيفاشا وما تم الإتفاق عليه في جولة المفاوضات السابقة بين التجمع والحكومة بإجراء الإنتخابات في العام الثالث. وهذا يستدعي إلغاء قرار الشريكين بإجرائها في العام الرابع.

ما تقدم هو موقفنا التفاوضي، إضافة لما طرحه مندوبا حزبنا في إجتماعات هيئة القيادة للتجمع الوطني الديمقراطي مع رئيس الحركة الشعبية د.جون قرنق ديمابيور بالقاهرة في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، وعلى ضوئه نحدد موقفنا من المشاركة في لجنة الدستور والسلطة.