هيئة المظالم والحسبة العامة، تشكلت وفقاً لدستور (1998) من رئيس وعضوين، بغرض رفع الظلم الذي ظلت الانقاذ تواصل ارتكابه والإصرار عليه منذ الثلاثين من يونيو 1989. فقد شردت وفصلت وأبعدت من الخدمة بمختلف المسميات كل الذين صنفتهم معارضين أو غير موالين، وأفرغت الخدمة العامة والقوات النظامية من الآلاف، وأساءت إليهم دون وجه حق.
وفي 30/6/2004، وجه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى 15 لانقلاب الجبهة الإسلامية، بأن تتلقى هذه الهيئة الشكاوى من المتظلمين، وتتولى دراستها وتصنيفها والتوجيه بشأنها لرئيس الجمهورية. ورغم التأخير في التفكير في إنصاف المظلومين، والذي يعتبر ظلماً بائناً، إلا أن المطلوب في نهاية المطاف رد المظالم كاملة غير منقوصة، والمطلوب اعتذار واضح للشعب السوداني، ولكافة الذين طالهم سيف "الصالح العام وإلغاء الوظيفة والتشريد والفصل التعسفي"، وغيره من ضروب الظلم والقهر المادي والمعنوي الذي مارسته الإنقاذ ضد خصومها.
ووفقاً لما رشح في الصحف في يونيو 2005 من أخبار اللجان التي تنظر في شكاوى المتضررين، فإن شكاوي المفصولين للصالح العام من الخدمة المدنية قد بلغت 2597 منهم 407 للصالح العام و2190 بإلغاء الوظيفة، و1597 من قوات الشرطة، و1565 من القوات المسلحة. هذه الأرقام نوردها على ذمة عضو اللجنة الحاج آدم الطاهر، وهي في تقديرنا أرقام متواضعة بالمقارنة مع الأعداد الحقيقية للمتأثرين من الجريمة التي ارتكبتها الإنقاذ في وضح النهار بحق مواطنين شرفاء، وفي تقديرنا – أيضاً – أن القيادات النقابية المنتخبة ديمقراطياً – والتي شردتها الإنقاذ – أفلحت على مدى السنوات الماضية ومنذ اليوم الأول للانقلاب في رصد وتوثيق الأعداد الحقيقية لضحايا المجزرة، والمطلوب فتح هذا الملف والسير به إلى نهاياته. الواجب يحتم على التجمع الوطني الديمقراطي الإمساك بهذا الملف والوصول به لرد الظلم الذي حاق بمواطنين سودانيين، كل جريرتهم أنهم لم يوافقوا على انقلاب الإنقاذ، ولم يتفقوا سياسياً مع الذين دبروه أو نفذوه.
الأرقام التي أوردتها هيئة المظالم والحسبة هي مجرد أرقام أولية، وهناك الآلاف من ضحايا الإنقاذ ينتظرون الإنصاف، وهناك من فقد الثقة في عدالة الإنقاذ، وينتظر الإنصاف الحقيقي بعد 9 يوليو 2005، وعلى الدولة يقع عبء الاستعجال في رد المظالم وعدم ترك الباب موارباً أو مغلقاً. فالمطلوب تحديد موعد زمني ليرى الناس فيه الإنصاف بعيداً عن بيروقراطية اللجان والمماطلة السياسية والمناورات. المطلوب فتح ملف المفصولين من الخدمة للصالح العام أو إلغاء الوظيفة، والتعامل معه بشفافية وعلانية، والمطلوب أن يتواجد ممثلو المظلومين في هذه اللجان التي تنظر شكاواهم، حتى لا يظلم المرء مرتين، مرة حينما فصل، ومرة ثانية عندما ينظر في شكواه من دون معرفة السبب الحقيقي وراء فصله أو الاستغناء عنه. وعموماً فإن ذاكرة شعبنا لا تنسى، ولن ترحم.
فلتتواصل جهود كافة المفصولين والمظلومين لاستعادة حقهم، وما ضاع حق وراءه مطالب، وليكن شعارنا: ليتواصل العمل حتى إعادة آخر مفصول للخدمة أو تعويضه تعويضأ مجزياً عن الضرر الذي حاق به. فلتتشكل اللجان، ولتنشط لمتابعة هذه القضية، ولنجعل من قضية المفصولين للصالح العام مدخلاً لاستعادة الحقوق – كل الحقوق – التي صادرتها وأخذتها بليل دول الإنقاذ. وليتـأكد الجميع أن الإنقاذ لم تقدم على هذا العمل لصحوة ضمير أو تكرماً منها، ولكنه نضال شعبنا ومثابرة بناته وبنيه في استعادة حقوقهم المسلوبة هو الذي جعل الإنقاذ تستجيب، والمطلوب أخذها لاستكمال إنجاز الملف حتى عودة آخر مفصول.