جوهر القانون:
تحويل سلطات واختصاصات مجلس إدارة مشروع الجزيرة إلى روابط مستخدمي المياه كما يتضح من تكوين المجلس (ص 3). والتصرف في حيازة الأرض والمياه، وتوجيه وإدارة العملية الإنتاجية، واسترداد الرسوم على مستوى الشبكة الكبرى والصغرى (الصفحات 7-10).
اعتراضنا على مقترح (روابط مستخدمي المياه) ينبع من الآتي:
أولاً: المياه هبة من نعم الله، وخزان سنار ملك لشعب السودان، وضربية المياه تتحصلها وزارة الري والموارد المائية رغم المغالاة وخطل الأسس المتبعة في تسعيرها، بهدف تشغيل وصيانة الشبكة نظير توفير المياه للمزارعين والزراعة. إذن المسألة لا تحتاج لوسيط آخر في زمن تعدد فيه السماسرة والوسطاء. وهذا هو بالضبط ما يمكن أن يؤدي إليه فصل الشبكة الصغرى عن الكبرى بتأسيس روابط مستخدمي المياه، أي تحميل المزارعين أعباء جديدة. ومن المشكوك فيه أن يقود ذلك إلى تحفيز المزارعين لزيادة الإنتاجية أو زيادة الكفاءة الاقتصادية والإدارية ورسوم تسدد على مستوى قنوات الحقل إلى لجنة مستخدمي المياه، ورسوم تقرر على مستوى قنوات الري تسدد للمجلس (انظر الصفحة 8 من القانون).
ثانياً: ليس هناك ما يمنع احتكار ملكية المياه بواسطة اللجنة القائدة على مستوى التفتيش، خاصة وأن بعض الدراسات تشير بوضوح إلى تمركز استخدام المياه في الحيازات التي تمتلكها قيادات المزارعين كما اتضح من دراسة حول توزيع مياه الري أجريت بمشروع الرهد .. وعدم العدالة في توزيع مياه الري إضافة إلى الفروقات الناجمة عن الاستخدام بسبب الموقع (القرب من أو البعد عن مصدر المياه) وخصوبة التربة، سيؤدي مع (إجازة منع الحيازة) كما يبيح القانون، دون شك إلى توسيع ملكيات الحواشات الكبيرة أصلاً على حساب ملكية الحواشات الصغيرة والمتوسطة، أي لصالح تطور أساليب الاستثمار الرأسمالي في المشروع، وعلى حساب خراب الألوف من فقراء المزارعين ومتوسطيهم بالمشروع، وزيادة وتيرة التمركز بالمشروع.
ثالثاً: قد يعني ارتباط تأسيس (روابط مستخدمي المياه) بالمشروع لتصبح أداة تركيز للتمويل والتدريب والتحديث والتشغيل لتوسيع مواعين استنزاف الفائض الاقتصادي والاستحواز عليه بالجمع بين مسحوبات ضريبة المياه وعائد الصفقات التمويلية والتجارية، خاصة عندما يتطابق تقديم القروض مع ذروة حاجة المزارعين إلى المال، وفي الفترة التي يتم فيها تحصيل رسوم المياه (تجربة قوز كبرو وجمعيات تسويق الفول السوداني)، وسيزيد هذا من تساقط صغار المزارعين والمتوسطين تحت عبء الديون ووطأة المنافسة من قبل أصحاب الحواشات الكبيرة أو المتعددة (تجاوب البيئة التنافسية مع الروابط ذات القدرة).
رابعاً: سيفضي فصل الشبكة الكبرى عن الصغرى إلى تفكيك القطاع العام، ويحرم المشروع والاقتصاد الوطني من وفورات كبيرة الحجم ناتجة عن استخدام موجودات وزارة الري وإدارة المشروع (الآليات والخبرات المتراكمة) من تطهير وصيانة وتشغيل الترع والقنوات، وتحويل كل ذلك إلى منافع لصالح القطاع الخاص (تجربة الخدمات التجارية وشركات القطاع الخاص التابعة لطفيليي الجبهة ومساهمتها في زيادة التكاليف والاستحواز على الفائض).

تدابير لتحسين الظروف المعيشية في إطار علاقات الإنتاج السائدة:
إعادة تأهيل المشروع هو الهدف الأساسي لوقف الهجمة الشرسة لسياسة الخصخصة على المشروع، وتحسين الوضع المعيشي للعاملين به، وتحفيزهم ودعمهم لزيادة الإنتاجية وتطوير الإنتاج، وخفض تكاليف الإنتاج.

▪ لصيانة حقوق المزارعين في المشروع لا بد من الإبقاء على دور الدولة كشريك في الإنتاج وكممول رئيسي للعملية الإنتاجية. فمشاركة الدولة في الإنتاج تفرض عليها الاهتمام بزيادة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن (زيادة إجمالي العائدات وخفض النفقات) وتحملها المسؤولية المالية يجعلها أكثر قدرة على توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، بينما يعني التخلي عن تلك المسؤولية بعثرة الفائض وتعريض غالبية العاملين بالمشروع لاستغلال السوق (فشل السوق).
▪ تتطلب مشاركة الدولة في العملية الإنتاجية (القطن خاصة) قيام إدارة المشروع (بمشاركة المزارعين والعمال الزراعيين طبعاً) بإنجاز العمليات الزراعية الكبيرة (الحرث، الري، .. الخ) بشرط توليد القناعة العامة لدى الشركاء بجدوى خصم تكاليف تلك العمليات من الحساب الإجمالي لتكلفة العمليات الأساسية.
▪ محور ثالث: إلغاء الديون المتراكمة على المزارعين، إذ لم يتسببوا في تراكمها، وإعادة النظر في رسوم الري التي لا تتفق وتكلفتها الفعلية ولا مع قدرة المزارع على الدفع، وفق أسس علمية (تنظم حسابات التكاليف، وحجم المياه المستخدم، وتعويض المزارعين في حالات الغرق والعطش، وتوفير كل الآلات والمعدات ومستلزمات الخدمة اللازمة لتشغيل المشروع بسعر التكلفة الحقيقية).
▪ في مجال التمويل، نقترح تأسيس بنك خاص بالمشروع برأس مال مشترك بين الدولة والمزارعين على دفعات سنوية محددة تخصم من صافي الدخل الإجمالي للمشروع لهذا الغرض، وزيادة نسبة القروض للمزارعين وتسهيل شروط الحصول عليها خاصة للفئات الفقيرة والمتوسطة، وربط التمويل بالتسويق وما بعده.
▪ إنشاء شركة حكومية لشراء ورش المبيدات للتصدي لظاهرة الخصخصة وتقليل تكلفة الرش بالمبيدات، ولوقف التلاعب في الرش بالمبيدات وعملية تحضير المبيدات وزيادة عدد الرشات :(استنزاف هائل لعائدات المشروع).
▪ في باب توزيع العائد: حماية مصالح المزارعين تستوجب ضرورة التمسك بالمطالبة بمشاركة الدولة وفق نسب محددة، واعتبار ذلك دعماً للمزارعين وتشجيعاً لهم لبذل المزيد من الجهد لدفع العملية الإنتاجية. ويجب أن يرتبط ذلك بزيادة نصيب المزارعين في الشراكة، كأن تصبح حصة المزارعين 60% من صافي العائد بعد خصم الحساب المشترك، و30% للدولة والإدارة و3% كدعم سنوي للمركز المالي لبنك التمويل المقترح و2% حوافز للعمال الزراعيين وعمال الري والحفريات وعمال عمليات تحضير الأرض للزراعة، ويستحسن أن يكون اعتماد هذه النسب مصحوباً بقبول مبدأ الحافز التصاعدي المؤسس على قاعدة الحد الأدنى من الإنتاجية: تصاعد صافي العائد للمزارع وتقلصه للحكومة كلما زادت الإنتاجية عن الحد الأدنى، على أن يؤول العائد بكامله للمزارع إذا تجاوزت الحد الأقصى (فائض اقتصادي أعلى مقارنة بالحساب الفردي).
▪ من التدابير التي يمكن أن تساهم في إعادة تأهيل المشروع في المدى القصير والمتوسط أيضاً، فرض ضريبة تصاعدية على كبار أصحاب الحواشات (خفض الريع التفاضلي الناجم عن الخصوبة الأعلى للأرض وقرب الحيازة من أسواق التصريف ومصادر المياه .. الخ). تخصيص عائداتها لتحسين أوضاع العمال الزراعيين وفقراء المزارعين ومتوسطيهم بالمشروع؛ وتنفق في مجالات الخدمات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم لسكان الكنابي) وفي تأمين المحاصيل الزراعية ضد المخاطر البشرية والطبيعية (بدلاً من زيادة التكلفة على الفئات الفقيرة من خلال جباية شركات التأمين) وفي تطوير الإنتاج الزراعي.

مقترحات للمدى الطويل: أسس عامة:
▪ تعيين حد أعلى للحواشة يقرر وفق مستوى المردود وإنتاجية العمل في الوقت الراهن. أما القاعدة التي تعتمد كأساس فهي أن يترك للمنتفع بالأرض ما يغطي على الأقل المعدل المتوسط لنفقات المعيشة. كما يوفر له مجلس إدارة المشروع من خلال مكاتب التفاتيش وسائل الري والعائد الزراعي وكل ما يلزم لاستثمار هذه الأرض بسعر التكلفة.
▪ نزع الحواشات الزائدة عن الحد الأعلى المتوسط لصالح الأسرة الواحدة وإعادة توزيع هذه الحواشات على المزارعين المحرومين من الأرض أو الذين يملكون القليل منها (أو المحاصصين) وعلى العمال الزراعيين الذين يعملون بالمشروع في الوقت الحالي. والحواشات التي يستأجرها المزارعون العاملون بالدنقدة (الموسميون) تسلم لهم وفق شروط الحيازة الجديدة .. توزع الحواشة مجاناً كملكية منفعة شرط تحريم بيعها وشرط أن يقوم الحائز باستثمار الحواشة مع أسرته خلال سنة وفوراً. وإذا لم تستثمر الحواشة بواسطة المنتفع في السنة الثانية تسترد منه وتعطى لشخص يمتهن الزراعة ويرغب في ممارستها.
▪ الأراضي الملك: النزع مع التعويض العادل، ومعاملة الأراضي أسوة ببقية أراضي المشروع؛ الأولوية في التوزيع للراغبين في امتهان الزراعة من الملاك أو من يرشحون (حق الشفعة، ثم للمحرومين أو المعدمين).

واجبات مجلس إدارة المشروع:
إمداد المزارعين بمدخلات الإنتاج: الري، البذور، المساعدات الفنية اللازمة مع توفير القاعدة المادية اللازمة لأداء العمليات الزراعية بطريقة جماعية وفردية والسير في هذا الطريق وفق مراحل ودرجات أو بمشاركة كاملة مع المزارعين:
- اعتماد المكتب كوحدة أساسية: 40 نمرة × 9 حواشات بكل نمرة = 3600 فدان قطن مع بقية المحاصيل الأخرى.
- توفير الاحتياجات الأساسية للمكتب من الآلات الزراعية لإنجاز العمليات الزراعية الجماعية زائداً العمال المهرة لتشغيل الآلات.
- توسيع مجال العمل ليشمل المحاصيل الأخرى غير القطن ومستلزماتها والترحيل والمواد الاستهلاكية.
- قيام المكتب بعملية التسويق وشراء المحاصيل بأسعار تعاقدية حتى لا يتعرض المزارعون لاستغلال السماسرة ثم بيعها لبنك "الجزيرة". البنك يجب أن يهتم بالتسويق إضافة لمهمته الأساسية (التمويل).
- يساهم المكتب مع مكاتب أخرى بالقسم لإيجاد استثمارات أخرى جديدة (وحدات أو مراكز) صناعية – زراعية حديثة متخصصة على المستوى المحلي ومتنوعة على مستوى المشروع، الزيوت والقشارات، منتجات الألبان والدواجن .. الخ.

استناداً إلى كل تلك الانتقادات الموضوعية لمشروع القانون والبدائل الواقعية التي قدمناها مساهمة بكل جهد مخلص وحادب على مصلحة الشعب والوطن فإننا نرى:
أولاً: أن يراجع رئيس الجمهورية كل الأسباب التي ذكرنا مرات ومرات قبل أن يذبح بتوقيعه على القانون مشروع الجزيرة الذي يمثل أحد أهم عصب الاقتصاد السوداني.
ثانياً: بيع مشروع الجزيرة لحفنة من الرأسماليين الطفيليين محليين كانوا أم أجانب يعني تحويله إلى مقبرة لفقراء المزارعين والعمال المزارعين وكل العاملين فيه. بل سيؤثر سلباً لا على المنطقة كلها التي يقع فيها بل على كل الاقتصاد السوداني.
ثالثاً: وقف خصخصة المشروع يعتمد اعتماداُ تاماً على نضال جماهير العاملين – كل العاملين في المشروع بشكل خاص وكل أبناء وبنات شعبنا في كل بقاع السودان وكل أبنائه في الخارج لأن مشروع الجزيرة كان وسيظل العمود الفقري للاقتصاد السوداني، إذا ما أعيد تأهيله وبقي ملكاً للقطاع العام بالشراكة مع المزارعين والعاملين فيه.

فلتتضافر جهود كل أبناء وبنات شعبنا لوقف خصخصة المشروع.