حزب الأمة القومي
بيان حول تقرير لجنة ترسيم حدود منطقة أبيي

26 يوليو 2005م

كنا في حزب الأمة القومي قد بينا موقفنا من المقترح الأمريكي حول قضية أبيي الذي تقدم به للطرفين المتفاوضين القس السناتور دانفورث، وقبل أن يقبله الطرفان ويتبلور في شكل بروتوكول أبيي الموقع في مايو 2004، وقد جاء رأينا آنذاك ولا يزال في النقاط التالية:

· إن قضية أبيي لها خصوصية، وقد أصبحت مشحونة بالعواطف والاستقطاب ولذلك لا يجب أن يقرر بشأنها في مفاوضات القمة الجارية. يجب عرضها على مؤتمر محلي لاستعراض وتهوية آراء المواطنين أولا، نعني بالمواطنين كافة سكان أبيي القاطنين فيها في الظروف العادية. لأن المناخ الحالي مناخ استقطابي حاد يمنع التقبل الموضوعي لأية تسوية، كذلك التوزيع القبلي للثروة أساس غير صحيح.

· ممثلي أبيي المنتخبين هم أصحاب الحق الشرعي في التقرير بشأن مستقبلهم، فالأمر يعلق الآن ليحسم مستقبلا في مناخ أكثر اعتدالا برأي المجلس القومي وبمطلب أهل المنطقة كما يعبر عنه ممثلوهم المنتخبون.

· إلى حين ذلك القرار يملأ الفراغ بالاتفاق على برنامج تنموي خدمي لأهل المنطقة فيه تمييز قاصد يضمد جراحاتهم، على أن يكون الوضع الإداري الانتقالي للمنطقة وضع استثنائي.

بموجب ملحق آليات التنفيذ الموقع في ديسمبر 2004 تم تكوين لجنة خماسية من الخبراء الأجانب بطلب من الشريكين للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنبر الإيقاد عمل معها خمسة أعضاء سمتهم الحركة الشعبية ومثلهم سماهم المؤتمر الوطني أو حكومة السودان أنذاك. في حال اختلاف اعضاء الشريكين يكون رأي الخبراء الأجانب هو الحاسم.

بعد صدور تقرير لجنة الخبراء كون المكتب السياسي للحزب لجنة من لجنة الحكم والإدارة وقيادات من المكتب السياسي لدراسة هذا التقرير بصورة تفصيلية استعرضها المكتب السياسي وأجازها خلاصتها رفض هذا التقرير المقدم من لجنة الخبراء وذلك للأسباب التالية:

1. إن ما جاء في تقرير لجنة الخبراء الأجانب، بجانب الاختلاف بينه وبين بروتوكول أبيي المقترح الأمريكي، يؤكد رأي حزبنا بأن في اتفاقية نيفاشا أمورا تستدعى التعديل وأخرى التوضيح ونواقص يجب تكملتها بجانب التصديق وذلك من خلال مؤتمر جامع لكل القوى الوطنية حتى يحمل الاتفاق سلاما شاملا عادلا ومستداما.

2. ارتكب الشريكان طرفي التفاوض سابقا أخطاء عديدة:

· ارتكب المفاوض الحكومي خطأ أساسيا بقبول مبدأ التفاوض حول موضوع أبيي بعد الإقرار في بروتوكول مشاكوس الإطاري بحدود 1956 ما بين الشمال والجنوب.

· التفاوض تم في غياب مواطني منطقة أبيي وبتعتيم تام وبإملاء أمريكي.

· هناك تعارض واختلاف ما بين بروتوكول أبيي (مايو 2004)، على علاته، وما سمي بملحق آليات تنفيذ ذلك البروتوكول (ديسمبر 2004). فقد شكل الأول مفوضية بواسطة جهاز الرئاسة لترسيم الحدود تعمل على مدى عامين من ممثلين عن الإدارة المحلية والمجتمعات المحلية، أما الثاني فقد استبدل هؤلاء الممثلين بمسميين من قبل الشريكين، وأعطى رئاسة اللجنة للأجانب وقلص مدة عملها لفترة ما قبل نهاية الفترة الانتقالية (أي أقل من ثلاثة أشهر، إذ اكتمل تكوين اللجنة في أبريل 2005). والأمر الأشد خطورة الذي قرره ملحق أبيي ما جاء في الفقرة (5): "يصبح تقرير الخبراء الذي توصلوا إليه حسب المنصوص عليه في قواعد الاجراءات بخصوص مفوضية أبيي نهائيا وملزما للطرفين" وهذه النهائية والالزام لم يردا مطلقا في بروتوكول أبيي.

3. هذا التقرير تجاوز المطلوب من اللجنة حتى بموجب ملحق آليات تنفيذ بروتوكول أبيي المحدد في: :"تحديد منطقة مشيخات دينكا نقوك التي أضيفت إلى كردفان سنة 1905"، وولغ في جدل تاريخي وجغرافي به الكثير من المغالطات العلمية والنقلية دون مشاركة أهل المنطقة ووجود تمثيل مختار من قبلهم على رأسهم المسيرية والدينكا. ولا مجال لتناول القضية أو الوصول لحل لها دون مثل هذا التمثيل والمشاركة.

4. إن هذا التقرير لا يمس منطقة جنوب كردفان وحدها، يل هو قنبلة موقوتة سواء استمرت البلاد موحدة أو تم فصل الجنوب. وهي فتنة ستتجه غربا وشرقا على طوال خط التماس بين الاقليم الجنوبي والأقاليم الشمالية فكلها مناطق رعي وتداخل قبلي واقتصادي، حيث أن الأفراد والجماعات من الشمال والجنوب في تحرك مستمر من أجل الكلأ والماء والزراعة دون تقيد بالحدود الإدارية الحكومية، بالتالي فمثل هذا التقرير للخبراء الأجانب سيدفع كل القبائل من الشمال والجنوب على جانبي خط التماس السعي لتأكيد حقوقهم على الأرض بحق وبدون حق. وهكذا بدلا من أن تعمل اتفاقية سلام نيفاشا على توطيد السلام والاستقرار ستؤدي إلى رفع السلاح وفتنة بين القبائل والأقاليم.

5. قضية أبيي والفتنة التي يشعلها مثل هذا التقرير مسألة تهم كل السودانيين بقواهم السياسية والاجتماعية الشمالية والجنوبية ومنظمات مجتمعهم وليس أهل كردفان وبحر الغزال أوالمسيرية والدينكا وحدهم، لذا لابد من أن تتدارس كافة هذه الشرائح هذه المسألة لاتخاذ الموقف الموحد العادل للجميع والذي يؤدي للسلام والاستقرار.

6. يناشد الحزب الأطراف المحلية كافة على رأسهم المسيرية والدينكا نقوك ضبط الأعصاب والتحلي بالحكمة والالتزام بالحوار.

7. على الشريكين مراجعة الموقف وتصحيح الخطأ بما يؤدي إلى الحفاظ على اتفاقيات سلام نيفاشا ويعمل على زرع الثقة في النفوس وبناء الوطن بصورة تستصحب هموم وتطلعات كافة الشعب السوداني وليس محسوبيهم والمجتمع الدولي واستغلال التطلع الحقيقي من قبل كافة بني السودان لسلام عادل وشامل وتنمية متوازنة والحفاظ على كرامة كافة بني الوطن والعمل بمشاركة الجميع وبشفافية في ظل حكم القانون من أجل ديمقراطية حقيقية.

8. على المجتمع الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة منبر الإيقاد الاتحاد الأوربي الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي المساعدة للوصول للحل العادل والمنصف لكافة الأطراف.

وبالله التوفيق

المكتب السياسي

أم درمان – دار الأمة