لقد أختتمت الجولة الخامسة لمفاوضات أبوجا بين حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحكومة السودانية في يوم 5/7/2005م بأبوجا . وقد تم التوقيع على إعلان المبادئ (D.O.P) الوارد نصه مع هذا البيان . ويود منبر دارفور القومي بالمهجر أن يهنئ الموقعون على اعلان المبادى أولاً ، وأهل دارفور خاصة ، وأهل السودان عامة ، على ذلك الإنجاز الذي وضع اللبنة الأولى في الطريق الطويل نحو وضع حد لمعاناة أهلنا في دارفور ووقف إستباحة دماءهم وعرضهم ومالهم .
لقد سادت روح إيجابية فى ابوجا من جميع الأطراف ، الحركات المسلحة والحكومة والوسطاء والمجتمع الدولي أدت في النهاية للأتفاق حول ما ورد بإعلان المبادئ ، ونأمل أن تسود الروح ذاتها الجولة السادسة من المفاوضات التي سوف تعقد في 24/8/2005م للدخول فى تفاصيل البروتوكولات الامنية وتقاسم الثروة والسلطة وغيرها، ايذانا بانهاء هذا النزاع السياسى المسلح.
أن هذا الأتفاق يفتح صفحة جديدة في التطور السياسى للحركات المسلحة وعلاقتها بأهل دارفور واهل السودان جميعأ وهى تدخل مرحلة السلام المرتقبة والتي سيشارك فيها كل أهل دارفور دون استثناء في عملية بسط السلام والبناء الإقتصادي والإجتماعي والسياسي . لذلك نهيب بجميع أبناء دارفور خلع رداء الحزبية وجلباب القبلية وإرتداء لباس دارفور الجديدة ، دارفور الخالية من البغضاء والثأر والتناحر والإقتتال والأمراض الحزبية والقبلية .
أن مرحلة جديدة قد بدأت بعد توقيع إعلان المبادئ تستلزم الوقوف صفاً واحداً حول الحركات المسلحة فى مراحل التفاوض القادمة ، ودعمها حتى تدخل المفاوضات وهي أشد قوة وثقة وتصميماً في إنجاح المفاوضات والوصول بقضية دارفور إلى بر السلام . وفى نفس الوقت ندعوا الحركات المسلحة للمصالحة مع نفسها اولأ ومع كل القبائل دون استثناء ثانيأ وبذلك تاتى اتفاقية سلام دارفور اكلها
أننا ننادي أبناء دارفور بكل أطيافهم القبلية والسياسية بأن يهرعوا لدعم هذا الأتفاق وتوحيد صفوفهم حوله وللوقوف مع الحركات المسلحة وهي قادمة نحو الجولة السادسة وشد أزرها وتعضيدها ومساندتها
لقد جاء إعلان المبادئ شاملاً لقضايا السودان المركزية وقضية دارفور ولم ينحاز لقبيلة ولا جهة وبذلك حقق تطلعات اهلنا فى وحدة الهدف والمصير .
منبر دارفور القومى بالمهجر 15/7/2005 الى البيان

إعلان مبادئ
لحل النزاع السوداني في دارفور

الديباجة

1- نحن حكومة السودان المشار إليها فيما يلي بالحكومة ، وحركة / جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة المشار إليهما كأطراف ، المجتمعة في أبوجا – نيجيريا ، برعاية الأتحاد الإفريقي في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع في دارفور .

2- إذ نؤكد مجدداً إلتزامنا بإتفاقياتنا السابقة ، وهي إتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في أنجمينا تشاد بتاريخ 8 أبريل 2004 ، والأتفاق حول إجراءات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر المراقبين الموقع في أديس أبابا – أثيوبيا بتاريخ 28 مايو 2004 ، وكذلك البروتوكولين حول تحسين الوضع الإنساني في دارفور وحول تعزيز الوضع الأمني في دارفور ، الموقعين كليهما في أبوجا – نيجريا بتاريخ 9 نوفمبر 2004م .

3- وإذا نؤكد مجدداً إلتزامنا بالتنفيذ التام لقرارات مجلس الإمن للأمم المتحدة ذات الصلة ومقررات الإتحاد الإفريقي التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور .

4- وإذ نعرب عن قناعتنا بأن لب النزاع الحالي في دارفور سياسي وإجتماعي وإقتصادي ولا يمكن حله إلا من خلال الوسائل السلمية وفي إطار تسوية شاملة تعالج أسبابه وجوانبه المختلفة .

5- وإذ نؤكد التزامنا على إحترام القانون الإنساني الدولي وتعزيز وإحترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال ، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الوضع السائد في دارفور .

6- وإذ نعترف بأن العقيدة والقيم التقليدية والعادات وكذلك الأسرة بإعتبارها النواة الطبيعية والأساسية للمجتمع تؤدي دوراً إيجابياً .

7- وإذ نؤكد مجدداً إلتزامنا بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وإستقلالة .

8- وإذ نعترف بأن التوقيع على إتفاقية السلام الشاملة بين حكومة السودان وحركة / الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير 2005م يشكل خطوة هامة نحو إيجاد حل سلمي عادل ودائم للنزاع في السودان .

نتفق على وجوب الاسترشاد في مداولاتنا المستقبلية بالمبادئ التالية التي يجب أن تشكل الأساس لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دارفور :

1- إن إحترام تنوع شعب السودان مسألة ذات أهمية قصوى شأنها في ذلك شأن الإعتراف الكامل بطابعه المتعدد الأعراق والأديان بالإضافة إلى تنمية الطابع الثقافي المتعدد للمجتمع ، وستتعزز سلامة أراضي السودان ووحدته المتفق عليها تاريخياً بالإرادة الحرة لشعبه من خلال الإعتراف بمثل هذا التنوع ومواءمته .

2- إن الديمقراطية ، والتعددية السياسية والحرية وقيام مجتمع مدني متسم بالحركية والنشاط وسيادة القانون ، وإستقلال القضاء ، وحرية وسائل الإعلام ، والمساءلة والشفافية ، والعدل والمساواة للجميع بغض النظر عن العرق والعقيدة والجنس ، أساس للمشاركة الفعلية لجميع المواطنين السودانيين في إدارة شؤونهم الخاصة وعملية إتخاذ القرار على كل مستويات الحكم .

3- إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية بما في ذلك حرية التعبير والتجمع لكل السودانيين ، ولا ينبغي أن يكون أحد من السودانيين موضع تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو العرق أو النوع أو لأي سبب آخر ، ويجب تضمين ذلك في الدستور القومي .

4- إن النظام الفيدرالي للحكم ، مع تخويل فعال للسلطات وتوزيع واضح للمسؤوليات بين المستوى القومي للحكم وسائر المستويات الأخرى ، يعد أمراً أساسياً لضمان مشاركة فعالة وإدارة منصفة في السودان عامة ودارفور خاصة وفي هذا السياق ، يتعين معالجة المسائل المتعلقة بالإدارة المحلية .

5- يجب ضمان تمثيل فعال في جميع المؤسسات الحكومية على المستوى القومي ، بما فيها فروعها التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وكذلك في المؤسسات الإقتصادية والثقافية من أجل مشاركة فعالة من جانب المواطنين والمجتمعات في السودان ، بما في ذلك دارفور .

6- يجب توزيع الثروة الوطنية على نحو منصف , وهذا أمر جوهري لضمان فعالية تخويل السلطة في دارفور ، في إطار نظام فيدرالي للحكم ، مع ضمان إعطاء الإعتبار اللازم للاحتياجات الإجتماعية والإقتصادية في دارفور .

7- يجب معالجة موضوعي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة وفق معايير عادلة تتفق عليها الأطراف .

8- يتم تقديم المساعدة الإنسانية على أساس المبادئ الإنسانية بما فيها تلك المبادئ المدرجة في القانون الإنساني الدولي وأعراف الأمم المتحدة ومعاييرها .

9- إن للاجئين والنازحين داخلياً الحق غير القابل للتصرف في العودة إلى أماكنهم الأصلية وفقاً للقانون الدولي وأعراف الأمم المتحدة ومعاييرها ولهذا الغرض تتخذ الأطراف المتنازعة والمجتمع الدولي إجراءات ملموسة لإيجاد البيئة المواتية وتقديم المساعدة الضرورية للنازحين داخلياً واللاجئين .

10- تعتبر إعادة تأهيل دارفور وأعمارها مسألة ذات أولوية ، ولهذا الغرض يجب أن تتخذ خطوات خاصة لتعويض أهل دارفور ومعالجة الخسائر البشرية والممتلكات المدمرة أو المسروقة ، والمعاناة الناجمة عن ذلك .
11- إن تشجيع المصالحة وإستعادة التعايش التقليدي السلمي والراسخ بين المجتمعات في دارفور ، على أساس مبدأ الإحترام المتبادل ، والإلتزام بتفادي حدوث إنقسامات مستقبلية ، هي أمور جوهرية للمحافظة على السلم والإستقرار الدائمين في دارفور .

12- سعياً إلى تنمية مستدامة ، يجب معالجة التدهور البيئي والموارد المائية وإستخدام الأرض ، ويجب أيضاً التأكد على حقوق ملكية الأرض القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية الأخرى بحدودها التاريخية . ويجب كذلك الأخذ في الإعتبار الآليات التقليدية في دارفور وفقاً لأحكام الدستور القومي .

13- يجب دراسة ترتيبات أمنية واسعة النطاق من أجل تعزيز استعادة السلم في إطار إتفاقية شاملة .

14- يجب عرض الإتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف على أهل دارفور لضمان دعمهم لها من خلال حوار وتشاور دارفوري – دارفوري .

15- يجب طلب ضمان الإتحاد الإفريقي ومساعدة المجتمع الدولي للتأكد من تنفيذ الإتفاقيات التي يتم التوصل إليها لحل النزاع في دارفور .

16- يجب تضمين كل الإتفاقيات التي يتم التوصل إليها من قبل الأطراف في الدستور القومي .

17- تلتزم الأطراف بإجراء المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع في دارفور بحسن نية .

أبوجا في 5 يوليو 2005م

عن حكومة السودان

د/ محمد يوسف عبد الله
وزير الدولة وزارة الشؤون الإنسانية

عن حركة / جيش تحرير السودان عن حركة العدل والمساواة

خميس عبد الله أبكر أحمد محمد تقد لسان
نائب الرئيس رئيس الوفد

الشــــــــــاهد :

الوسيط والمبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي لمفاوضات السلام حول دارفور