رؤية توضيحية حول اتفاقية
( التجمع الوطني الديمقراطي و حكومة الخرطوم الموقعة في 18/6/2005م )

• مكل الشعب السوداني تابع الاتفاق الذي تم بالقاهرة التجمع الوطني الديمقراطي و حكومة الخرطوم و من الملأ حظ أن هذا الاتفاق أدت إلى تقسيم المجتمع السوداني إلى معارض للاتفاق و الأخر متحفز علية و نحن في منبر أبناء دار فور السياسي بالقاهرة ظللنا ندعم أي اتفاق سلام في السودان بشرط أنة يحقق تطلعات كل أهل السودان و ليس أفراد لذا نري أن أي اتفاق يتم التوقيع علية يجب أن يعالج القضايا الآتية حتى نستطيع أن نضمن سلامة و وحدة البلاد:
 و أهم قضايا :
• قضية الإجماع القومي
• قضية نظام الحكم
• الاقتصاد
• القوات المسلحة
• الميثاق الثقافي
• العلاقات الخارجية
• قضايا البيئة و المياه و الأراضي
• قضايا الصحافة و الأعلام و قضايا حقوق الإنسان
• و المرأة
• الخدمة المدنية
• قضية الدين و الدولة و الهوية
• قضية الإصلاح التنظيمي للقوي السياسية
• قضية الدستور
و علية من خلال مراجعتنا الدقيقة لاتفاق القاهرة و جدنا أن هناك قليل من الجوانب الحسنة في الاتفاق و كثير جدا من الجوانب الضبابية الغير واضحة بل أن هناك قضايا سكتت عنها الاتفاقية و علي هذا الأساس نحن نقول الأتي:
 أولا:
في مجال الإجماع الوطني: اتفاقية القاهرة لم تحقق شئ سواء أنها عملت و خلق ائتلاف بين التجمع الوطني و حكومة الخرطوم و ذالك من خلال اعتمادها اتفاق جدة الإطار (طه , المرغني) و اتفاقية مشاكوس (طه –قرن)كأساس مرجعي , مع العلم بأن هذين الاتفاقيتين غاب عنها جزء كبير جدا من أهل السودان و خاصة المهمشين منهم , لذا نحن نتطلع إلى اتفاق يجتمع فيه كل أهل السودان بكل مستوياتهم و اتجاهاتهم و تنظيماتهم المختلفة.
• حققت هذه الاتفاقية نجاحا في مجال نظام الحكم و ذالك من خلال اعترافها و اعتمادها علي النظام الديمقراطي التعددي و هو النظام الأمثل بالنسبة للسودان المتنوع المتعدد الأعراق و الديانات و الثقافات.....الخ
• أخفقت هذه الاتفاقية في مجال الاقتصاد و تحدثت عن مجموعات وتركت أجزاء كثيرة كما إنها لم تستطيع أن تحدد نوع معين من أنواع الاقتصاد لكي تتباه في المرحلة الانتقالية و كذالك أهمل , و لم تتحدث عن النظام المصرفي الذي ورد في اتفاقية نيفاشا و خاصة النظام المصرفي في الشمال الذي يسمة اصل النظام إسلامي.
• أخفقت هذه الاتفاقية في مسالة قومية القوات المسلحة و تركتها كما جاءت في اتفاقية السلام الموقعة بين الحركة الشعبية و المؤتمر الوطني و هم عبارة ائتلاف عسكري بين الحزب الحاكم و الحركة الشعبية لتحرير السودان. لذا نحن نتطلع إلى قوات مسلحة ذات بناء قومي بدا من المرحلة الانتقالية و ذالك بان يكون الترشيح إلى دخول المؤسسة العسكرية و منة الثقل الديمجرافي لأقاليم السودان و علي أن يمنح إي إقليم سنويا فرص لدخول الكلية الحربية علي حسب التعدد السكاني للأقاليم.
• الميثاق الثقافي:أخفقت الاتفاقية في هذا الشأن كثيرا و من المعروف من الاستقلال إلى اليوم ما زالت تسيطر ثقافة واحدة فقط في السودان علي وجود التنوع. لذا كل كنا نتطلع إلى الاتفاق حول ميثاق ثقافي يضمن لكل المجموعات حقوقها و يزيل مسالة الاستقلال الثقافي.
• العلاقات الخارجية : اتفاقية القاهرة لم تتحدث عن المبادئ العامة للعلاقات الخارجية للسودان خلال الفترة الانتقالية يعتبر هذا قصور واضح ذالك نحن نتطلع بان يكون هناك اتفاق واضح يعيد ويراجع كل العلاقات الخارجية و خاصة إنها كانت في السابق اهتمت بالبعد العربي و أهملت ما سواه و كذالك يجب إن تكون العلاقات الخارجية واضحة لكل الشعب السوداني و ليس لخدمة تنظيم سياسي كما في فترة الاتفاق.
• قضايا المياه و الأراضي : هذه القضايا جميعها أهملتها اتفاقية القاهرة كما أهملت أيضا اتفاقية مشاكوس لذا نحن نري في هذه القضايا الأتي:
1. إن الحروب التي جرت منذ سنوات أدت إلى إساءة البيئة كما أن التمدد الأفقي بالنسبة للزراعة المطرية في كثير من الأقاليم ساهم في تدمير البيئة و كذالك انتشار المشاريع الغير مخططة تخطيط سليم و تمركز المصانع و نزوح السكان نحو المدن كل هذه أثرت علي البيئة لذا نتطلع إن ميثاق وطني بيئي يلتزم به الجميع لأن القضية البيئية دائما مصلحة و لم تجد من يدافع عنها بل كل السياسيين يتحدثون عن السلطة و الثروة وكيف يتم تقسيمها و لكنهم يهملون هذا الجانب.
2. قضية ملكية الأراضي :و هي تعتبر واحدة من أهم القضايا التي لها اثر علي الأمن القومي للبلاد فمن الملاحظ أن كل الاتفاقيات التي اتخذتها اتفاقية القاهرة كمرجعية لها لم تحل هذه القضية لذا نتطلع إلى اتفاق يعمل علي مراجعة ملكية الأراضي في السودان لأن هذه النقطة ذات اثر أمني و اقتصادي و هي أصبحت واحدة من القنوات التي تدعم الاقتتال في السودان .
3. اتفاق الحكومة والتجمع أهملت قضية المياه و لم تتحدث عنها مع العلم أن قضية المياه تعتبر مشكلة هامة جدا و لها بعد دولي كبير لذا كنا نتطلع إلى اتفاق يعمل علي مراجعة قضية المياه و اتفاقياتها و كيف يستفيد منها كل أهل السودان و خاصة العامة في مجال العلاقات الدولية.
4. الصحافة و الأعلام:بالرغم من أن الأعلام يمثل السلطة الرابعة في الدولة و في ظل العولمة اصبح الدولة بسلطاتها الثلاثة أي أن الدولة التي لأيمتلك أعلام قومي فلأستطيع أحدا أن يعرفها لذالك كنا نتطلع أن يتم علاج هذه القضية المهمة جدا في اتفاق القاهرة لكن تم إرجاع علاج القضية إلى اتفاقية نيفاشا التي تقول في مجال الأعلام يتم تكوين لجنة من طرفي الاتفاق لكي تضع مبادئ عامة للصحافة و الأعلام فهذا أمر مرفوض فيجب أن يشارك كل آهل السودان في حل هذه القضية دون تركها إلى طرفي الاتفاق لكي يفرضان رؤيتهما علي الأغلبية.
5. قضايا حقوق الإنسان و المرأة:حققت نجاحا الاتفاقية في هذه المجال و ذالك من خلال تبنيها ما جاء في المواثيق و العهود الدولية لقضايا حقوق الإنسان أما في مجال حقوق المرأة أخفقت الاتفاقية لأنها تحدث عن المرأة بصورة رمادية و لم يكن هناك أي تقدم في مجال حقوقها.
6. الخدمة المدنية:بالرغم من الاتفاق تحدث كثيرا عن مراجعة قوانين الخدمة المدنية آلا إنها سكتت أن مراجع أجهزة الخدمة المدنية الحالية و هي الآن تمثل جهاز أمن ليس جهاز خدمة مدنية كما أنها تمثل اثنيات و مجموعات محددة و هم أيضا الآن تخدم لصالح حزب و احد فقط , لذا نحن نتطلع إلى اتفاق يعمل علي مراجعة أجهزة الخدمة المدنية ثم قوانينها و بعد ذالك يتم تفكيكها لصالح الوطن الواحد.
7. قضايا الدين و الدولة و الهوية: سكتت عنها الاتفاقية و لم تتحدث عنها.
8. الإصلاح التنظيمي:تحدثت الاتفاقية بصورة ضبابية عن الإصلاحات التنظيمية للقوي السياسية مع العلم إن أزمة السودان تكمن في تنظيماته السياسية كنا نتطلع إلى اتفاق يتضمن الشفافية التنظيمية و ذالك من خلال الأتي:
• أن تلتزم كل القوي السياسية بالممارسة الديمقراطية في داخلها و ذالك من خلال انعقاد المؤتمرات بالنسبة لها حتى يتم تعليم الأجيال قيمة الديمقراطية.
• يجب أن تكون هناك شفافية ميزانية للأحزاب , حتى نضمن عدم وجود تمويل أجنبي للأحزاب الوطنية حتى نضمن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للقضايا الوطنية.
• يحب أن تكون هناك برنامج وطني معلن و واضح لأي حزب سياسي حتى نضمن سلامة الوطن.
• يجب أن ليكون هناك أحزاب عنصرية أو جهوية بل يلتزم الجميع بالمصلحة العليا للوطن و علي أي تنظيم سياسي إن يتيح الفرصة لكل أبناء الشعب السوداني للمشاركة في مؤسساته وفق مقدر اتهم مؤهلتهم.
• يجب أن يكون هناك إيقاف للأغتيالأت السياسية و الاتهامات التاريخية المتبادلة بين القوي السياسية التي تتخذها بعض القوي مبررا لها لكي تقلب السلطة و يجب أن يكون هناك ميثاق سياسي يلتزم به الجميع حتى لأكون الماضي ذريعة لزعزعة استقرار البلاد..
• قضية الدستور:الاتفاق في القاهرة نصت علي أن يكون هناك إجماع حول الدستور و لكن الآن الدستور لم يجمع علية كل أهل السودان بل روح الدستور هي اتفاقية نيفاشا الثنائية و قليل من الدستور الأحادي في 1998 علية نحن نري بان يكون هناك إجماع حول الدستور حتى لأتهدم حقوق الأخريين.
• ملاحظات عامة:
• الاتفاقية لم تتحدث عن القرارات الأممية 1591 , 1592,1593 و هي قرارات ذات تأثير علي الساسة السودانية و حدة البلاد و لذا نتطلع في أن يكون هناك رأي واضح في الاتفاقية حول القرارات الأممية, كما أننا نطالب بتطبيق القرار 1593 حتى نضمن محاكمة المتورطين و تغلق باب عف الله عما سلف في السياسة السودانية و يكون القانون هو الحد الفاصل لكل الممارسات السياسية في المراحل القادمة.
• اتفاقية القاهرة أخفقت كثيرا في تقديم رؤية لحل قضية دار فور وشرق السودان و هذا يؤكد ضعف الاتفاقية بأنها ذات حلول فردية و جزئية بدلا من أن تكون اتفاقية شاملة لكل السودان .
• أخفقت كثيرا في حل قضية التنمية في السودان و تحدثت عن عموميات فقط.
• الاتفاقية تحدثت عن كلمة الضرر و رد المظالم الخاصة بالتجمع و سكتت عن مبدا المحاسبة و محاكمة المطلوبين هذا يؤكد ضعف الاتفاقية مما يوحي وجود مؤثرات مضغوطة خارجية عليها.
• الاتفاقية أخلت بركن الساسي من أركان الاتفاقيات السياسية وهو عدم وجود ضامن للاتفاق و هذا يؤكد بان يمكن لأحد الطرفين أن يتنصل منه متي ما رأي ذالك ممكنا.
• لذا نحن في منبر أبناء دار فور بالقاهرة نتحفز شديد علي الاتفاقية و نطالب بكل النواقص في الاتفاقية و نحن نتطلع إلى اتفاق يعالج كل القضايا المطروحة في هذه الورقة, و نلتزم إلى الشعب السوداني بصفة عامة و شعب دار فور بصفة خاصة بان نبزل كل جهدنا بان نتوصل مع القوي السياسية الفاعلة و الحركات المسلحة إلى إجماع وطني يحل القضايا العالقة و الرمادية في الاتفاقيات السابقة .

منبر أبناء دار فور السياسي (القاهرة)

للاتصال أو الاستفسارات يرجي الاتصال
Babia4@hotmail .com