تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم وفد
حركة العدل المساواة لمفاوضات ابوجا

ادلى الناطق باسم وفد حركة العدل والمساواة السودانية بتصريح صحفي حول سير الجولة السابعة للمفاوضات في ابوجا اشتمل التصريح على القضايا والمحاور التالية :-
1- اكد وحدة الموقف التفاوضي مع حركة تحرير السودان واشاد بمستوى التنسيق المشترك بين الحركتين الامر الذي جعل الموقف التفاوضي للحركتين ومن ورائهما اهل دارفور والشعب السوداني في اقوى حالاته وصوره. وتجلت الوحدة في الموقف التفاوضي الموحد والوفد التفاوضي الواحد واللجان المشتركة بين الحركتين والتي تدير عملية التفاوض .
2- اكد الناطق باسم الوفد المفاوض قناعة والتزام الحركتان بالحل السلمي الذي يفضي الى حل سياسي عادل وشامل يعالج جذور المشكلة واسباب الصراع ويعيد الحقوق ويبسط موازين العدالة كخيار استراتيجي الا اذا ابي النظام واستمرأ الحل الامني والعسكري واغلق ابواب التفاوض والحوار .
3- وحول المسار العملي للعملية التفاوضية قال الناطق باسم الوفد ان موقف الوفد الحكومي ادخل المفاوضات في مخاطر جديدة ، ذلك ان رئيس الوفد الحكومي يحاول املاء الشروط على العملية التفاوضية وفرض مرجعيات ومنظومة الامر الواقع ومنها الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشاملة فكان موقف الحركتين واضحاً انهما غير ملتزمتين باي اتفاقيات او مرجعيات ليستا طرفاً فيها فبالنسبة للحركتين المرجعيات هي :-
أ/ اعلان المبادئ.
ب/ الاتفاقيات التي وقعت بين اطراف منبر ابوجا .
وواصل الناطق باسم الوفد تصريحه قائلاً تقدمت الينا الوساطة بورقة جديدة حول البند الرابع من اجندة قسمة السلطة وهو . النظام الفيدرالي ومستويات الحكم والصلاحيات وذلك بعد رفض وفد الحكومة الورقة التوفيقية السابقة التي تقدمت بها الوساطة في الجولة السادسة .
بعد دراسة متأنية لورقة الوساطة من قبل الحركتين قررتا عدم اعتمادها كاساس للتفاوض و الحوار لانها اغفلت قضايا اساسية هي في صلب مصالح وحقوق اهل دارفور والقضايا هي :-
1- مشاركة اهل دارفور في مؤسسة رئاسة الجمهورية حيث يكون نائب رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية من دارفور وبصلاحيات واضحة تحددها الاطراف في الاتفاق وذلك لما لاهل دارفور من وزن وكسب ونضال في قيام دولة السودان القديمة والحديثة .
2- ان تكون دارفور اقليماً واحدا وفقا لحدوده التاريخية لعام 1956م وتكون لهذا الاقليم حكومته ودستوره واجهزته التشريعية والقضائية والتنفيذية حيث تكون حكومة الاقليم هي الرابط بين الاقليم و المركز والولايات. يجدر ان نذكر ان رؤية الحركتين في اطار الحكم الفيدرالي لم تمس وضع الولايات الحالي بل جعلت منه مستوى ثالثاً للحكم.
3- ان تكون في دارفور اربعة مستويات للحكم وهي :-
أ/ المستوى الفيدرالي ب/ مستوى الاقليم
ج/ مستوى الولايات د/ مستوى المحليات

4- بخصوص وضع العاصمة الفيدرالية امنت رؤية الحركتان في ان تكون الخرطوم هي العاصمة الفيدرالية للسودان ولكن لابد ان تعكس في ادارتها واسلوب حكمها التنوع في البلاد و لما لاهل دارفور من وزن وثقل سكاني رأت الحركتان ان يكون حاكم العاصمة من دارفور خلال الفترة الانتقالية .
واصل المتحدث باسم وفد حركة العدل والمساواة السودانية تصريحه ليقول : ازاء موقف الحركتين والتمسك بمشروعية رؤيتيهما واصرار رئيس الوفد الحكومي على شروطه الرامية لفرض مرجعيات جديدة للمفاوضات اقترح كبير الوسطاء الدكتور سالم احمد سالم ان تبدأ الوساطة والمراقبين والمسهلين والشركاء مشاورات منفردة مع الاطراف لايجاد طريق سالك لانقاذ الموقف والتقدم بالعملية التفاوضية وبناءً على ذلك التقت الوساطة والمراقبين بوفد يمثل الحركتين حيث تم شرح وتبيان النقاط الخلافية في ورقة البند الرابع (النظام الفيدرالي ومستويات الحكومة والصلاحيات ) . وكان شرحاً مستفيضاً ، مسبباً ومقنعاً باعتبار ان هذه المطالب اقل ما يمكن ان يطرح في طاولة التفاوض .

ختم الناطق باسم الوفد تصريحه قائلاً : ان ان سلوك وتكتيكات الوفد الحكومي اصبحت لا تحتمل حيث ظل يراوح مكانه بين محاولة فرض الشروط والمرجعيات واحياناً التشكيك في صلاحية المنبر للبت في قضايا التفاوض واحياناً اخري ينكر على المفاوضين واهل دارفور مناقشة القضايا القومية ، ونحن نتساءل من هم هؤلاء حتى يمنعوننا من مناقشة قضايا بلادنا فقضية دارفور هي قضية قومية في الاساس وتمثل عرضاًَ لازمة الحكم في السودان ولكننا لسنا مستغربين او في حيرة من امرنا ، فالنظام اتي بوهم فرق تسد ووهم انشقاق الحركتين ولكنه فوجئ بالموقف الموحد والطرح القوي والتنسيق الدقيق بين الحركتين لذلك لجأ مجدداً للهروب الى الامام وذلك بمواصلة اعماله العسكرية وانتهاكاته الخطيرة فقام اليوم بحرق ثلاث قرى في جنوب دارفور ، فقتل وجرح وشرد عدداً من المدنيين العزل ، ونحن اذ نقول ذلك نحذر النظام من مغبة هذا الفعل ونحمله التأخير والمماطلة في مسيرة هذه الجولة كما أننا نناشد الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي القيام بواجبهم في حماية اهلنا العزل، كما نناشد المجتمع الدولي بالضغط على النظام لنبذ الحل الامني والعسكري والتفاوض بحسن نية حتى تجد الحركتان شريكاً جاداً لصناعة السلام .