بيان من الحزب النوبي السودان حول القرار 206

والخاص بنزع الأراضي في الولاية الشمالية

بخصوص القرار الصادر بالرقم 206 سنة 2005 والذي بموجبه يتم مصادرة ما يقارب الثمانية مليون فدان من الحامداب حتى نهاية دنقلا شمالاً (أبو فاطمة).

هذا القرار تم رفضه من قبل حكومة الولاية الشمالية وجهازها التشريعي كما رفض من قبل المستشار القانوني لرئيس الجمهورية السابق الأستاذة بدرية سليمان.

ورغم تداول القرار منذ 2004م ورفض حكومة الولاية مبدأ النزع وموافقتها لمنح مساحة طولية للسد وخمسة أمتار كحرم للسد إلا أن القرار صدر بعد تكوين الحكومة الحالية وتعيين المستشار القانوني الجديد (فريدة إبراهيم).

القرار يعد مخالفة للمادة 186 من الدستور الانتقالي التي تنص على ضرورة المشاورة بين الحكومة الاتحادية والولائية وأن يكون النزاع لمصلحة عامة والذي لم يتحقق في هذه الحالة وتعتبر خطوة غير مسبوقة في كل أنحاء السودان التي تم إنشاء خزانات فيها .

موقف الحزب النوبي من هذا القرار :

1 – رفض نزع الأراضي لأي جهة مهما كانت الدواعي

2 – التمسك بقيام المشروع الزراعي لصالح إنسان المنطقة

3 – تؤول أراضي الولاية الشمالية كلها لحكومة الولاية طبقاً لقانون مفوضية الأراضي للولايات حسب ما جاء في اتفاقية نيفاشا .

4 – تاريخ الولاية الشمالية حافل بالنشاط التعاوني منذ قدم التاريخ وقد تم إلغاء هذا النشاط وأستبدل بسياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة غير المدروسة ونرى أن يتم استثمار وتنمية الأراضي الزراعية بالولاية وفق النظام التعاوني المتجزر في إرث الولاية تاريخياً .

5 – في ظل غياب أي برنامج واضح ومعلن عن التنمية بالولاية الشمالية منذ الاستقلال، نرفض التعاطي الفوقي في القرارات التي تخص الشأن النوبي وغياب الشفافية التام كما حدث في إغلاق الملاحة في ميناء وادي حلفا سابقاً وقرار قيام سد كجبار والتصرف في أراضي أرقين بما يوحي بوجود أجندة خفية حول تفريغ الإقليم النوبي من سكانه.

6- نشيد بمواقف الجماعات والهيئات والروابط والكيانات والأفراد وكل الوطنيين الأحرار الغيورين الذين وقفوا ضد هذا القرار الظالم ونهيب بهم الاستمرار في هذا الموقف الرافض .

المكتب السياسي للحزب النوبي السوداني

30/11/2005م