اعلن التجمع الوطنى الديمقراطى ترحيبه باستجابة الحكومة لمطالب القوى السياسية السودانية بتشكيل لجنة للتحقيق فى الاحداث المؤسفة التى اندلعت بالسودان عقب اعلان نبأ تحطم طائرة الدكتور جون قرنق، الا انه انتقد الطريقة التى شكلت بها اللجنة واستنكر حصر عضويتها على قيادات الحزب الحاكم واستغرب لاستبعادها لكافة القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية شريكة السلام.

وقال حاتم السر على الناطق الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى تعليقا على تشكيل لجنة التحقيق "اننا ندعو الرئيس لاعادة النظر فى تشكيل اللجنة الحالية لانها اتت معيبة ومتناقضة مع الهدف من تكوينها اذ اوكل لها مهمة التحقيق عن تقصير واهمال اجهزة الدولة فى اداء واجبها فى حين انها ضمت المسؤلين عن اجهزة الدولة المتهمة". واعرب السر عن امله ان يبادر الرئيس الى اقالة المسئولين الاعلاميين والسياسيين والامنيين الذين يتحملون المسؤولية عن القصور الفاضح والاهمال الكبير الذى تسبب فى انلاع الاحداث المؤسفة وادى الى الحاق الضرر بالارواح والممتلكات وتساءل: كيف يستقيم الحال و يعقل بان يكونوا هم المتهم والقاضى فى ان واحد؟؟ مشيرا الى ان ذلك يخالف اسس العدالة وقال لا نقبل بان يكون (حاميها حراميها) واضاف " اننا نتطلع الى موافقة الرئيس على استدعاء بعض اعضاء اللجنة الحالية للمثول امام لجنة التحقيق والادلاء باقوالهم"

وانتقد السر حصر عضوية لجنة التحقيق فى الحزب الحاكم وحده وقال ان ذلك لا يطمئن اهالى الضحايا والمصابين والمتضررين من الاحداث وشدد على اهمية ان يكون التحقيق باشراف لجنة محايدة وقومية ومستقلة ومن عناصر مشهود لها بالحيدة والاستقلالية والكفاءة. ودعا الناطق الرسمى للتجمع الى الجدية والحزم فى التعامل مع الاحداث الاخيرة ولفت الى ان لجان التحقيق التى سبقت ان عينتها الحكومة لاحداث بورتسودان وسوبا والجامعة الاهلية وغيرها قد اتسم ادائها بالمماطلة والتسويف والتستر ولم تتوصل الى اى نتائج عادلة، واكد ان لجنة التحقيق اذا استمرت بتشكيلها الحالى فان مصيرها سيكون بلا شك كسابقاتها ونخشى ان تقوم بممارسة الخداع على الشعب وتقوم باخفاء الحقائق بدلا عن كشفها

واشاد السر بالدور الايجابى الذى اضطلعت به كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الاجتماعية والدينية لاحتواء الازمة وانهاء حالة التوتر التى كانت سائدة والتى هددت البلاد بالفوضى الشاملة.

يجدر بالذكر ان الرئيس عمر البشير قد اصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير الدفاع للتحقيق في أحداث العنف والتخريب التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى في شمال البلاد وجنوبها عقب اعلان مقتل النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» جون قرنق الاسبوع الماضي. وخلّفت الاضطرابات 135 قتــيلاً وأكثر من 800 جريح وخسائر مادية جسيمة ، على ان ترفع تقريرها للرئيس البشير عن نتيجة التحقيق خلال أسبوعين من تاريخ بدء عملها. وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور عوض الجاز، وزير الطاقة والتعدين، رئيسا مناوبا، واللواء صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عضواً، وكمال عبد اللطيف، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، عضوا ومقررا، وأحمد هارون، وزير الدولة بورازة الداخلية، عضوا، ووكيل وزارة العدل عضوا.

الاثنين 8 اغسطس 2005 م
www.ndasudan.org