بدأت القيادة العامة لجيش تحرير السودان استعداداتها في كل القطاعات والوحدات المختلفة لعقد المؤتمر العام لحركة وجيش تحرير السودان بالأراضي المحررة بعد موافقة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على الطلب الذي تقدمت به الحركة ملتمسة بتأجيل الجولة القادمة لمفاوضات أبوجا لتمكين الحركة من ترتيب أمورها التنظيمية الداخلية بعقد مؤتمرها العام بمشاركة وحضور دولي وإقليمي ومحلي ..
وإذ تكرر القيادة العامة لجيش تحرير السودان الدعوة لكل المناضلين من عضوية الحركة الذين ساهموا بفكرهم ومالهم من مواصلة نضالهم لانجاح المؤتمر حتى تستقيم مسار الحركة النضالية في ظلال المؤسسية ، لتتجاوز محنتها الإدارية والتنظيمية المتمثلة في البيانات الفردية والملاسنات والخلافات والقبليات والتي امتدت إلى جسد الحركة وبلغت ذروتها في مقر المفاوضات بابوجا ، فحاول البعض الانقلاب علي الوفد الرئيسي للمفاوضات بنقل عناصر غير معتمدة من قبل الحركة إلى ابوجا لتشويش الساحة التفاوضية وتشتيت أفكار المفاوضين وتشويه سمعة الحركة لدى الرأي العام المحلي والدولي لتنال الحركة توبيخا من المجتمع الدولي والتي طالبت بدورها حركة تحرير السودان أن ترتب نفسها قبل الجولة القادمة حتى لا تساهم هذه الحالة في إفشال المفاوضات القادمة .
فالمؤسسية لا تعني إغفال دور قطاع من قطاعات المهمشين الذين علقوا آمالهم بحركة تحرير السودان ولا مصدر إقصاء لأحد ولا ضد مصلحة الشعب المظلوم ولا تحويل مكتسبات الشعب للأشخاص والفئات ولا تكريس للسودان القديم ولا إضافة معاناة جديدة لللاجئين والنازحين ولكنها تجعل جسم الحركة سليما من الأخطاء الشائعة التي صاحبت طوال تاريخ نضالها، وتنظيم للبرنامج النضالي وعلاج لداء الطموحات الشخصية والسموم القبلية المضرة لمستقبل القضية العادلة وسلاح فعال ضد الأجندة الخفية ومحطة خلاص من القرارات والبيانات الفردية ، كما تفصح المؤسسية المجال للأكفاء وأصحاب القدرات للمساهمة وإبداء الرأي الثاقب التي تقود الثورة إلى بر الأمان ، وقيد قوي للمنحرفين عن المسار النضالي وبها تتحقق النصر وتنتزع الحقوق المسلوبة كاملة غير منقوصة وتفتح آفاق الحوار مع الآخرين .
وترى جيش تحرير السودان ، محاولات رفض قيام المؤتمر العام لأكثر من مرة دون مبرر وإصدار بيانات التشكيك لذلك ، تهرب من المؤسسية وتنصل من المسؤولية وتجاهل لنداءات فعاليات الحركة المختلفة بالداخل والخارج .