• نؤيد محاكمة المجرمين دولياًُ.
• القرار 1593 معيب سياسياً.
• المؤتمر الجامع الآلية الوحيدة لمخرج عقلانى من الأزمة.

يشكل صدور قرار مجلس الأمن الدولى 1593 إيذاناً بايصال الإنقاذ البلاد الى الكارثة الوطنية، إلى المصادمة ليس فقط مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولى ، وانما كذلك مع قيم المدنية المعاصرة.
ومامن انسان ذى ضمير يقظ يستطيع أن يغمض عينيه عن حجم الفظاعات التى حدثت فى دارفور, من قتل للآمنين والابرياء والمدنيين، وحرق للقرى، والقاء الاطفال فى النيران المشتعلة، وإغتصاب للنساء، وقطع الاشجار ودفن الآبار، وغيرها من أنماط الهمجية التى يندى لها جبين كل وطنى شريف.
وان الاقرار بحدوث جرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب فى دارفور، لواجب أخلاقى تجاه الضحايا، وواجب أخلاقى وفكرى وسياسى تجاه مستقبل البلاد.
وتشكل المحكمة الجنائية الدولية تطوراً تاريخياً هاماً فى التاريخ الانسانى، سواء من حيث حراسة حقوق الانسان أو فى ارساء مبدأ عدم الافلات من العقاب.
ولايمكن للانقاذ المحاججة بالسيادة الوطنية فى رفض المحكمة الجنائية ، فالإنقاذ سبق ووافقت على اتفاقية روما( رغم إنها لم تصادق عليها)، ووافقت على لجنة التحقيق الدولية، ووافقت على القرار 1590 الذى يمنح بعثة وقوات الأمم المتحدة سلطات تشبه الانتداب! ولذا فإن رفض الانقاذ لتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية لايتعلق بالمحافظة على السيادة الوطنية وإنما بتحصين قادتها وحلفائها من القصاص.

ولكننا إذ نوافق من حيث المبدأ على حدوث جرائم ضد الإنسانية، وعلى ضرورة محاسبة المسئولين عن ذلك، إلا اننا نرى بأن القرار 1593 معيب سياسياً، وذلك للآتى:
- القرار معيب من حيث التوقيت، فقد صدر قبل تنفيذ إتفاقية السلام، وقبل دخول قوات حفظ السلام، وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية.
- لم يراع القرار أولويات الضحايا فى دارفور، فقفز للمحاكمات ، قبل الضغط لأجل التسوية السلمية، وقبل نزع سلاح المليشيات، وقبل ادخال قوات دولية أو افريقية كافية لحماية الضحايا فى دارفور، خصوصاً فى حال هجمات إنتقامية من المليشيات رفضاً للقرار.
- ووحد القرار فى حزمة واحدة ما بين القيادة السياسية للإنقاذ، وقادتها العسكريين والأمنيين، ومابين قادة وعناصر المجموعات القبلية التى جندتها معها فى الحرب. وبالتالى وحد القرار النظام من جانب ومن الجانب الآخر اعطاه سنداً إجتماعياً وقبلياً على استعداد ان يقاتل معه حتى النهاية.
وبالنتيجة فان القرار، ولغياب الحكمة السياسية فيه قد هدد جدياً إتفاق السلام، وبالتالى هدد أهم إنجازات البلاد السياسية، فاتفاق السلام خلاف ايقافه المقتلة يشكل الآلية الوحيدة المتاحة لانتقال سلمي ومأمون نحو الديمقراطية، ولهذا السبب بالذات كان تأييدنا له وتحذيراتنا من كل المخططات الرامية للإنقلاب عليه. وكذلك هدد القرار الوضع الإنساني لنازحي دارفور، وأخّر التسوية السلمية، ووضع الضحايا بلا حماية تحت رحمة جلاديهم!
ثم إن القرار، وبتوحيده للنظام والملشيات القبلية المتحالفة معه، وباستهدافه لرموز النظام السياسية والعسكرية والأمنية، فلن يتم تنفيذه بمجرد إعلانه، إن تنفيذه يحتاج إلى إرغام النظام، إما بالحرب، أو بحصار إقتصادي خانق يطلق ديناميات سياسية غالباً ما ستنهي بالحرب الشامله .
من كل ما سبق فإننا نرى بأن القرار 1593 لم يتصف بالحكمة السياسية اللازمة، ونعزو ذلك للآتي:
- دفعت نحو القرار ضغوط منظمات حقوق الإنسان العالمية، وهي منظمات معنية بالدوافع الأخلاقية والإنسانية ولكنها غير مطلعة وغير مشغولة كثبراً بالشروط السياسية العملية لتحقيق هذه المبادئ الإنسانية والأخلاقية.
- كان القرار موضوعاً للصراع الأمريكي الأوروبي حول قضية المحكمة الجنائية الدولية، وحول مناطق النفوذ في المنطقة، وبالتالي للمزايدة بين الطرفين، وبالسعي لإثبات المواقف أكثر من السعي لخير الضحايا في دارفور.
- ولا نستبعد دخول دوائر على الخط تستهدف تفكيك السودان، وبالنسبة لها فإن القرار بتوقيته الحالي وبغياب الحكمة السياسية عنه غالباً ما يفضي إلى زعزعة وإلى اضطرابات واسعة تؤدي إلى تمزيق البلاد.
- هذا إضافة إلى تبسيطات بعض الرومانسيين والبيروقراطيين في الأمم المتحدة الذين يقرأون النصوص دون قراءة الوقائع الاجتماعية والسياسية وهي التبسيطات التي تأسست عليها عقوبة "منع قيادة الجنجويد من السفر"؟! إضافة إلى تبسيطات "صغار الاستراتيجيين" الإجرامية، والتي تقرأ الخرائط دون أن ترى ما عليها من بشر وحيوات.
- وعلى كلٍ، فإن القرار قد صدر الآن، وصار حقيقة قائمة لا بد وان نتعامل معها بصورة تجنب البلاد الخراب الشامل والتفكيك، وفي هذا الإتجاه فإننا نرى الآتي:
• لا بد من مخرج سياسي، وهو إنعقاد مؤتمر جامع للقوى السياسية والمدنية في البلاد يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإلى برنامج إجماع وطني ، ومخرج مجمع عليه من الأزمة.
• وعلى المخرج السياسي يتأسس المخرج القانوني من الأزمة , كأن تطلب حكومة الوحدة الوطنبة تأجيل المحاكمات إلى حين تطبيق إتفاقية السلام، وإرساء أسس التسوية السلمية في دارفور، وقيام الإنتخابات، وذلك تأسيساً على النص في إتفاقية روما الذي يقضي بإمكان تأجيل المحاكمة إذا كانت تسبب إنهياراً في العدالة، وغني عن القول إن إنهيار الدولة بالحرب الأهلية والفوضى الشاملة سيؤدي قطعاً إلى إنهيار احتمالات العدالة.

وعلى كل، وغض النظر، عن الإختلاف أو الإتفاق مع تقديراتنا فإننا نرى بأن العقلاني أن يتنادى أهل السودان جميعاً للبحث عن مخرج إجماعي للأزمة الحالية.