1-ياسف الحزب القومى السودانى المتحد ان تصل الحكومة السودانية الحالية الى تلك الدرجة من الحضيض و التعسف ضد فيئة من مواطنيها بالتقتيل و الاغتصاب الملىء بالتشفى و الذى جعلها تكون مطلوبة لدى العدالة الدولية لتسليم مسئولين ارتكبوا جرائم حرب فى حق بعض مواطنى دارفور للدرجة التى قيل ان ممارساتها تلك تشبه الابادة العرقية ان لم تكن هى ابادة عرقية فى راى البعض. و ان هذا بدون شك يعتبر نقطة سوداء فى تاريخ الحكومات الوطنية السودانية ان تم محاكمة هؤلاء المطلوبين داخل السودان او خارجه. فبعد ان كان الامر فى متناول يدها، اى الحكومة، الا انها تلكأت و ماطلت فى ذلك مما جعل المجتمع الدولى يقول كلمته و يجبرها بعد قرارين دوليين سابقين و هما القرار 1590 و القرار 1591 على تسليم المطلوبين لمواجهة العدالة الدولية. و نخشى ان تتبع ذلك قرارات اكثر خطورة ان لم تسلم الحكومة المطلوبين كما قال بذلك الرئيس فى اغلظ قسم له.

2-ان هذه السقطة الكبرى مسئول عنها الدبلماسية السودانية و على قمتها وزير الخارجية و مندوب السودان الدائم فى الامم المتحدة. فهذاين الشخصين القليلى الخبرة فى مجال العمل الدبلماسى لم يكونا فى مستوى االمسئولية لاقناع الحكومة بخطورة التحركات الجادة للامم المتحدة بعد القرارين 1590 و 1591 التى كان يراها كل مراقب و متابع للاحداث الا هذاين الشخصين اللذين كابرا و تعاملا مع الامر تعاملا لا يمت للدبلماسية فى شىء لان فاقد الشىء لا يعطيه. و تقع المسئولية الكبرى على وزير الخارجية الذى ذكر فى احدى لقاءاته الصحفية بأنه قانع بأدائه المخجل هذا.

3-ان العالم اصبح قرية و ان الممؤسسة الدولية للامم المتحدة اصبحت لها السيادة الدولية كما للدول سيادتها الوطنية.

4-ان الدول الوطنية تفتقد سيادتها الوطنية بمجرد انتهاكاتها الصارخة لحقوق مواطنيها الاساسية التى اتفقت عليها مع المنظومة الدولية و وقعت بذلك على تلك المواثيق الدولية.

5-ان حكومات الدول عندما تنتهك حقوق مواطنيها كما حدث فى رواندا لا يجب ان تقف منظومة الامم المتحدة مكتوفة الايدى تشاهد تلك المأسة التى حركت الضمير العالمى تتكرر مرة اخرى فى اى بقعة من بقاع الارض، لذا فقد قامت منظومة الامم المتحدة لاحقا بايقاف الابادات العرقية التى حدثت فى كل من البوسنا و الهرسك بواسطة الصرب.

6-ان انتهاكات حقوق الانسان الصارخة بأسم السيادة الوطنبة لا يمكن السكوت عليها لانها ربما تعطى الطرف الاخر المناوىء ان يمارس نفس تلك الفوضى ان هو استولى على السلطة فى البلاد_وهذا وارد كما حدث فى رواندا عندما مارس الهوتو ابادة عرقية ضد التوتسى و عندما استولى التوتسى المناوئين للهوتو السلطة قاموا و مارسوا ابشع انتهاكات حقوق الانسان ضد الهوتو انتقاما لانفسهم.

7-ان السيادة الوطنية يجب الا تكون مطية للحكام الطغاة لتسوم مواطنيهم سوء العذاب مختفين من وراء هذه السيادة الوطنية المزعومة.

8-ان الحزب فى هذا يفرق بين العقوبات المفروضة على الحكومات الوطنية المسئولة، و التى تدافع عن حقوق كل مواطنيها وتصونها و تلك الحكومات الغير مسئولة و التى تنتهك سيادتها الوطنية بنفسها بأنتهاكاتها الصارخة لحقوق مواطنيها بأسم السيادة الوطنية.

7-لذا فأن الحزب القومى السودانى المتحد و جماهيره العريضة داخل السودان و فى المهجر يقفون بشدة مع قرار الامم المتحدة رقم 1593 الذى يطالب بمحاكمة مجرمى الحرب الذين انتهكوا حقوق الانسان فى اقليم دارفور و اتوا بما لم يأتى به الهوتو و التوتسي عندما وقف العالم يشاهد تلك المأسة الانسانية للقرن الماضى دون ان يتدخل لايقافها و التى لا يريد العالم ان تتكرر مثلها مرة اخرى فى السودان او فى اى بقعة من بقاع العالم، بل يذهب الحزب اكثر من ذلك و يطالب ان يمتد القرار لمعاقبة مجرمى الحرب الذين مارسوا الابادة العرقية فى جبال النوبة ضد انسانها مع تعويضهم.

طالب حمدان تيه على

الناطق الرسمى و ممثل الحزب القومى السودانى المتحد
فى الولايات المتحدة الامريكية.

واشنطون دى سى.