ان اتحاد أبناء دارفور , لا يملك الا أن يشيد بالدول الأعضاء فى مجلس الأمن والتى وقفت مع الحق ونصرة المظلوم. كذلك يشيد الاتحاد بالدور الأميركى الرائد فى صدور القرار رقم 1591 والقرار رقم 1593 والدور الذى ظلت تلعبه الادارة الأميركية منذ سبتمبر 2004 عندما أعلنت بنفسها كأول دولة بأن ما يحدث فى اقليم دارفور هو جريمة ابادة عرقية منظمة لابد من ايقافها وتقديم مرتكبيها للعدالة. لقد كان للكونجرس الأميركى - ضمير الأمة – الدور الكبير فى كشف وتعرية ما يدور فى اقليم دارفور , فعمل على تقديم الدعم السياسى والعون الانسانى والمادى لمواطنى الاقليم.

ان هذين القرارين يؤكدان يقظة الضمير الانسانى العالمى واعترافه بجرائم الحرب التى ظلت الطغمة الحاكمة فى الخرطوم ومن خلفها مليشياتها المعروفة باسم ( الجنجويد) تمارسها ضد المواطنين الأبرياء فى دارفور فى أبشع عملية ابادة شهدها العالم فى مطلع هذا القرن والتى حصدت من الأرواح ما يزيد عن الأربعمائة ألف وشردت ما يقارب المليوني مواطن من ديارهم. ان المواقف المتعنتة من حكومة الخرطوم واصرارها على حسم الصراع عسكريآ وبأية وسيلة هى التى أدخلتها فى هذا المأزق, ولو أنها حكمت صوت العقل منذ بداية الأزمة لما وجدت نفسها فى مواجهة هذا المصير المظلم.

لقد جاءت هذه القرارات انتصارآ لأرواح مئات الآلاف من القتلى
ولا شك فى أن هذه القرارات كذلك قد جاءت انتصارآ لصمود أهلنا الأبطال فى دارفور الذين وقفوا ضد جبروت حكم الآنقاذ فى عزيمة وأصرار ضاربين أعلى المثل فى الصمود والنضال من أجل العيش والحياة بعزة وكرامة.
فقد أعلنت حكومة الخرطوم رفضها التام لبنود هذه القرارات وعدم انصياعها, وقد أعلنت الجهاد والاستعداد لمجابهة ومعاركة الامم المتحدة والعالم أجمع وبدأت بتحريض الشعب السودانى للتعاطف معها كسبآ للوقت وفى محاولة يائسة للخروج من هذا المأزق ولكن هيهات. فلو اختارت الخرطوم هذا الطريق فلا شك ستكون معركتها الأخيرة والخاسرة. فعلى حكومة الخرطوم ان تترك هذه (العنتريات الوهمية) وتنزل الى أرض الواقع وتتعامل مع هذه القرارات الأممية بعقلانية واقعية ودبلوماسية سياسية وان لا تلجأ لأساليب المراوغة والمماطلة التى لا تجلب للسودان الا المزيد من الضرر .
أن على حكومة الخرطوم- ان أرادت أن تنجو ببعض جلدها- الانصياع لمقررات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقبول الأمر الواقع ولا مفر من ذلك والا سيكون مصيرها مصير سابقاتها من الحكومات الدكتاتورية الظالمة فى هذا العالم , فالسودان عضو فى هذه المؤسسة الدولية وقد وافق منذ انضمامه الى هذه المؤسسة ان يلتزم بكل مقرراتها حتى ولو جاءت ضد السودان, ومن المؤكد ان هذه القرارات ليست ضد حكومة السودان فى مجملها ولكن الغرض منها تحديد المسئولين عن جرائم الحرب ضد الانسانية فى دارفور وتقديمهم للعدالة . ويعلم أهل دارفور أكثر من غيرهم ان هذه القرارات ليست موجهة ضدهم أو ضد الشعب السودانى فهم جزء من هذا الشعب وسوف لن يتحمل الشعب السودانى تبعات هذا الرفض والعقوبات التى ستفرض على السودان نتيجة لذلك. ولن يقبل شعب السودان ان يكون حاميا ومدافعا عن مجرمى الحرب وقاتلى الأطفال والنساء والشيوخ أبدآ.
على حكومة الخرطوم الالتزام الكامل بتسليم كل من ورد اسمه فى قائمة المتهمين بارتكاب تلك الأعمال الوحشية فى حق أهل دارفور لسلطات محكمة العدل الدولية فور اعلان تشكيلها بواسطة سلطات الامم المتحدة. وعليها الدفاع عنهم واثبات براءتهم ان كانوا أبرياء ولكن بالأساليب المؤسسية والعدالة الدولية.ولا شك فان أبعاد الجرائم الوحشية والكوارث الانسانية فى دارفور كانت أكبر من مقدرات حكومة الخرطوم على احتوائها والسيطرة عليها, فهزت الضمير العالمى وأجبرتها على التدخل فى الشأن السودانى وصارت أزمة دارفور جزء من المسئولية الدولية وستظل كذلك لحين ايجاد الحلول الناجعة لها. فهذا الرفض المطلق من حكومة الخرطوم لن يجدى ولن يساعدها فى حل قضية دارفور ودعم اتفاقيات السلام فى السودان, وسيكون العامل الحاسم فى نهاية مأسوية لهذا النظام باذن الله.

أن اتحاد أبناء دارفور فى واشنطن, سيظل داعمآ ومساندآ لهذه القرارات حتى يتم انفاذها ولن يأل جهدآ فى مواصلة الكفاح ومواصلة حملات التعبئة السياسية والاعلامية بالتعاون مع كل التنظيمات والأحزاب السياسية السودانية فى داخل القطر وخارجه وتسيير التظاهرات التنديدية واقامة الندوات السياسية لفضح مؤآمرات النظام فى دارفور والتصدى لكل الكوارث الانسانية التى يتعرض لها الاقليم.
على ضوء هذه القرارات ونتيجة للاتهامات الموجهة للكثير من المسئوليين على مستوى الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم (خاصة اقليم دارفور) يطالب اتحاد أبناء دارفور نظام الخرطوم بالمطالب التالية:-
الالتزام الكامل بتسليم كل من ورد اسمه فى قائمة المتهمين بارتكاب تلك الأعمال الوحشية فى حق أهل دارفور لسلطات محكمة العدل الدولية فورآ متى ما طلبت منهم ذلك.

اعفاء كل الولاة المعينين فى اقليم دارفور, وتشكيل ادارة انتقالية يتم التوافق عليها بين زعماء القبائل والعشائر وممثلى القوى السياسية والحركات المسلحة لادارة الاقليم لحين الوصول للحلول السياسية الشاملة.

تشكيل لجنة قومية من القوى السياسية والحركة الشعبية والحركات المسلحة والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى لوضع دستور دائم للبلاد ليكون المرجع الأساسى لنظام حكم فدرالى وديمقراطى فى السودان.
التنازل الفورى عن حكم البلاد وتشكيل حكومة قومية انتقالية مؤقتة من ممثلى القوى السياسية والحركة الشعبية و الحركات المسلحة المناضلة من أجل الحرية والعدالة والمشاركة فى السلطة لحين اكمال وضع الدستور الدائم والاستعداد لتطبيق نظام الحكم الديمقراطى فى السودان.
ومن موقع الواجب والمسئولية التأريخية أيها الاخوة والأخوات ، سوف يتخذ هذا الاتحاد كل الطرق والوسائل المشروعة والممكنة لتحقيق الأهداف التالية:-
العمل الدؤوب لابراز قضية دارفور داخل السودان وفى المحافل الدولية باعتبارها قضية سياسية فى المقام الأول وبذل كل الجهود لايجاد الحلول والمبادرات السياسية التى ستساعد فى اعادة الأمن والطمأنينة وتحافظ على حقوق أهل دارفور وتصون وحدتهم فى اطار القومية ودولة السودان الموحد.
العمل على حث المنظمات الطوعية والخدمية ومنظمات الأمم المتحدة بالتحرك الفورى لدعم قرارات مجلس الأمن وانفاذها والمساهمة فى اعادة البناء والتعمير وعودة النازحين واللاجئيين لموطنهم الأصلى فى دارفور
العمل على ربط وتقوية جسور الصلات بين قيادات الاخوة حاملى السلاح وزعماء القبائل والعشائر فى الداخل وقيادات منظمات دارفور السياسية فى الداخل والخارج للتنسيق والتعاون وبناء أرضية سياسية موحدة لمواجهة الموقف الحكومى المتعنت.
3-أخذ زمام المبادرة بتوحيد أبناء دارفور فى أميركا بمختلف انتماآتهم القبلية والتزاماتهم السياسية والفكرية فى كيان سياسى موحد وبرنامج متفق عليه بالفكر والرأى والهدف والمصير المشترك لدعم قرارات الامم المتحدة.
4 اعتبار اتحاد أبناء دارفور بالعاصمة الأميركية بحكم الموقع وأهميته النواة الأساسية والخطوة الأولى لتكوين الأتحاد العام لأبناء دارفور بالولايات المتحدة وتقع عليه مسئولية الاعداد والدعوة للمؤتمر العام لتكوين هذا الاتحاد.
ونحن من خلال هذا البيان نناشد كل الاخوة من أبناء دارفور بالمنطقة للانضمام تحت مظلة اتحاد أبناء دارفور بغض النظر عن انتماآتهم السياسية والقبلية بل حول الفكرة والهدف والمصير المشترك لتقديم برنامج سياسى موحد لمواجهة المواقف السياسية الراهنة ولاعادة بناء دارفور وتوحيده ورسم مستقبله السياسى وتفويت الفرصة على المتآمرين على وحدته ومستقبل أبنائه.
اللجنة التنفيذية لأتحاد أبناء دارفور/ واشنطن الكبرى