ثانيا: لقد قاد حزبنا مشروع التسوية السياسية الداخلية بين القوى الوطنية عبر البرنامج الوطني مع حكومة الانقاذ- ثم قدمنا عبر طرحنا خريطة الطريق رؤية شاملة لتجنيب البلاد نتائج أزمة دارفور وما تجره من تدخل أجنبي ودولي. ولكن آثر النظام أن يمضي في سياساته الخاطئة وغير الجادة وغير الواقعية، وتباطأ في تبني مشروع وطني شامل ومتفق عليه من قبل القوى الوطنية مما أدى للتدخل الدولي، ولقد ظل حزبنا ينبه لخطورة هذه السياسات ونحن داخل السلطة عبر النصح والإرشاد وتبني الرؤى وتقديم المقترحات البديلة للسياسات الخاطئة ولكنها كانت صرخات في وادٍ قفر مما قاد لخروجنا من السلطة ليواصل النظام في نهجه الخاطيء والذي قاد لهذا التدخل الدولي والأجنبي في بلادنا، هذا التدخل من قبل القوى الدولية الذي قبلت الحكومة بداياته... عادت لترفض نتائجه.

ثالثا: لقد حدثت مأساة انسانية في دارفور اهتز لها الضمير الإنساني، إذ راح ضحيتها عشرات الآلاف من أهلنا الآمنين الأبرياء في دارفور، وتشرد الملايين بعد أن فُزِعوا وحرقت قراهم. إن حكومة الإنقاذ لديها مسئولية سياسية وقانونية وأخلاقية على ما حدث، ولقد اعترفت الحكومة بوقوع الجرائم والانتهاكات، وسبق أن قبلت قرار مجلس الأمن الذي بموجبه تشكلت لجنة التحقيق الدولية، وقد تعاونت الحكومة معها تعاوناً كاملاً.

رابعا: بات استفحال أزمة الحكم في بلادنا واتساع رقعة الحرب الأهلية خلال عهود حكومة المؤتمر وغياب ايّ مشروع لتسوية وطنية شاملة قد أدخل السودان في حيز الوصايا الدولية تحت البند السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن استمرار النهج الحالي سوف يضع السودان أمام خيارين- اما الصوملة أو قبول الوصايا الدولية الكاملة، وهما خياران أحلاهما مر.

خامساً: إننا في حاجة ماسة إلى مشروع وطني نتجاوز به هذه الخيارات المظلمة على أن يؤسس لحل سياسي شامل، وسلام دائم وعادل يوحد كل أهل السودان بمختلف قواهم السياسية وتنظيماتهم الاجتماعية، وهذا لا يتأتى إلا بادراك السلطة بأن الظروف التي تمر بها البلاد تطلب تنازلات حقيقية في محوري السلطة والثروة معاً مما يؤدي إلى اجماع وطني يجنب البلاد شر المواجهة مع المجتمع الدولي.

اللجنة السياسية

حزب الأمة-الاصلاح والتجديد

امدرمان-3 ابريل 2005م