بيان بخصوص قرار مجلس الأمن رقم 1593

تود لجنة حزب الأمة القومي بواشنطن أن تشيد بقرار مجلس الأمن رقم 1593 والخاص بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور إلى محكمة جرائم الحرب الدولية، ويحمل حزب الأمة بواشنطن الحكومة السودانية مسؤولية اصدار هذا القرار برفضها لكل مبادارت القوى الوطنية السودانية الهادفة لعلاج هذه الأزمة واصرارها على الحل العسكري.
لقد صدر هذا القرار اثر تقرير اللجنة الدولية التي زارت الإقليم بموافقة الحكومة السودانية واصدرت تقريرها الذي يؤكد أن هنالك جرائم حرب تستدعي المساءلة الجنائية. لقد تعودت الحكومة السودانية منذ استيلاءها على السلطة في يونيو 1989 البطش والفتك بشعبها دونما مساءلة بل وتمادت في غيها بمحاولات إثارة الفتن والقلاقل الدولية والإقليمية وما محاولة اغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك في أديس ابابا واستقدام قادة الأرهاب الدولي وإعطاءهم ملاذات آمنة في السودان ببعيدة عن الاذهان.
إن القرار 1593 والقاضي بتسليم متهمين قاموا بارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الإبادة لا يمس السيادة الوطنية كا تدعي الحكومة السودانية وإنما الذي يمس السيادة هو القرار 1591 والذي ينادي بحظر الطيران الحكومي إلا بإذن من الأمم المتحدة اضافةً إلى حظر أي تحركات أو ارسال أي معدات عسكرية إلى اقليم دارفور. كان حرياً بالحكومة السودانية إن كانت حريصة على السيادة الوطنية أن ترفض هذا القرار والذي اسس لمبدأ الوصاية بدلاً عن الترحيب به مثلما جاء في تصريحات بعض المسؤولين والذين ابدوا استعداداً لتنفيذه.
إن دور المحكمة الدولية الجنائية يتكامل مع القضاء الوطني في الدول الأعضاء ولا يتنقاض معه لا سيما في تلك الدول التي سعت انظمتها لإضعاف النظام القضائي كما حدث للقضاء السوداني خلال حقبة الإنقاذ. إن على الحكومة السودانية إعمال صوت العقل والتعامل مع هذا القرار بكل مسؤولية وجدية، فبدلاً من اطلاق شعارات التحدي والهجوم على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يجب على النظام أن يبدأ بإصلاح أخطاءه والتصالح مع شعبه فلم يعد لنظام الخرطوم من خيارات سوى الإستجابة للقرار الدولي بحسبان أن السودان عضواً بالمنظمة الدولية ملتزماً بتنفذ قراراتها.
إن الشعب السوداني الذي ظل حريصاً على سيادته الوطنية التي ضيعها النظام الحاكم حريصاً على أن ينال الجناة عقاباً عادلاً ورادعاً. إن حكومة الإنقاذ قد فقدت أهليتها لإدارة البلاد فلذلك عليها الذهاب غير مأسوفاً عليها. وللخروج من هذا الأزمة نرى تكوين حكومة قومية تسير دفة الأمور والتعاطي مع متطلبات مراحل السلام و الوفاق.
إن حزب الأمة القومي بواشنطن يناشد القوى السياسية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني والبلاد تستقبل الذكرى العشرين لإنتفاضة ابريل المجيدة العمل على انتشال البلاد من وهدتها والتراضي لعقد المؤتمر القومي الدستوري لإنجاز مهام التحول الديمقراطي الذي يحفظ للوطن سيادته وللمواطن كرامته.