ظل الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني يراقب مجريات الامور في اقليم دارفور وكان جل اهتمامة يهدف الي تحقق الامن والاستقرار ومعاقبة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفوروتقدمنا بعدة مشروعات لحل الازمة ولكن الحكومة رفضت تلك مشروعات واوصل البلاد الي نفق مظلم
نحن نرحب القرار مجلس الامن يقضي باحالة متورطيين في جرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية قرار الايجابي يحقق النصر والعدالة للشعب السوداني ويمهد طريق الي حل السياسي الشامل ويهدد مجرمين الذين يمارسون انتهاكات الحقو ق الانسان في دارفوروملاحقتم والقبض عليهم ومثولهم امام المحكمة الجنائية الدولية ذللك يضمن السلامةالشعب
ونحن في الحزب الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني نطالب المجلس الامن وضع قرار في الموضع تنفيذ في اقرب الوقت حتي تحقق العدالة الناجزة كما نناشد كافة القوي السياسيةالسودانية توحيد جهودها من اجل تقديم مزيد من الادلة وكشف عن المتهمين وتعضيدلادلة مقدمة للمجلس الامن ونحذر النظام الخرطوم من رودد فعل رفض علي قرارمجلس الامن قد يطمس الهوية السودان في حالة تهاون الحكومة علي قرار وفتح الباب للمجلس الامن لاتخاز التدابير وفق الفصل السابع من الميثاق الامم المتحدة ربما يؤدي الي التدخل العسكري من اجل تنفيذ قرار
ورفض المؤتمر الوطني ليس لة مبرران السودان جزء من المجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن ملزمة للدول يجب علي الحكومة يمتثل لقرار
نحن نشيد بدورالمجلس الامن وخاصة اعضاء الذين وافقوا علي قرار1592يقضي بحل الازمةلانسانية في دارفور
ونؤكد للحزب المؤتمر الوطني ان رفض قرار يعني تحدي للمجتمع الدولي ولاسيما المجلس الامن ولذلك نطالب عدم تلاعب بالمصير البلاد وتهديد االامنة وسلامة المواطنية
الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني
3/3/2005
