بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر و لله الحمد

حزب الامه القومى الأمانة العامه لشئون سودان المهجر

بيان الى جماهير الشعب السودانى المناضل بخصوص قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1592 الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب فى دارفور بغرب السودان

لقد اصدر مجلس الامن الدولى القرار رقم 1592 و الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب لأهلنا فى دارفور ، تلك الجرائم التى أصبحت عاراً فى حقنا ، نؤكد لجماهير شعبنا و قوفنا مع قرار مجلس الأمن الدولى باعتباره قرارا منصفاً و منبثقاً من مؤسسة دولية ترعى حقوق الشعوب المستضعفه و المضهده من قبل حكومات جائرة مستبده لا تحترم مبادىء و قيم الانسانية .
و بعد ان قضدت الطرف حكومة السودان عنما إرتكبته مليشياتها بإيعاز منها ، من جرائم و انتهاكات لحقوق البسطاء و الآمنين العزل تلك الجرائم التى شهدت عليها كل المنظمات الدولية و الانسانية ، ها هى الان تدعى بانها ستحاكم مرتكبى تلك الجرائم التى انكرتها فى بادىء الأمر .
لقد ظللنا نكررو نوضح و نؤكد ، بان ذلك النهج الأحادى الذى يفضل الحرب عن الحوار و السلام سيدخل بلادنا فى دوامه يصعب الخروج منها و أكدنا مراراً و تكراراً بان ذلك سيؤدى الى تدويل القضية السودانية ، و لكن لا حياة لمن تنادى ، لقد ظل الجماعه اياهم فى غيهم يعمهون ، و ها هم اليوم اصبحوا كلهم آذان صاغية بعد فوات الأوان ، فلهم ان يحصدوا ما جنوا ، و على شعبنا أن يبقى صامداً حذرا من أى تضليل جديد و اسدراج و استعطاف باسم الكرامه و السياده الوطنية كما كانوا يستعطفونهم سابقاً بالاسلام حتى غابت شمس توجههم الحضارى فى نيفاشا .
إن موقفنا لمبدئى و الايجابى من قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1592الذى يدين مرتكبى جرائم الحرب نابع من مواقفنا الثابته تجاه حقوق الانسان المتمثله فى كرامته و حريته أينما وجد دون تميز عرقى او دينى أو ثقافى ، و من هنا نرى ان القرار جاء لمعاجة قضايا اساسية ساهم النظام الحاكم فيها و تقاعس عن معالجتها بالجدية و المسئولية الأخلاقية خوفاً من انكشاف مؤامراته و نوجزذلك فى الأتى :-

* لقد أجرم النظام الحاكم فى الخرطوم اجراماً كبيراً ضد أهلنا فى السودان عامه و فى دارفور خاصه مستهدفاً تمزيق النسيج الاجتماعى و خلق مزيد من الفتن و العداوات بين أبناء الوطن الواحد .

* أعتبر النظام الحاكم أن بتوقيعه للإتفاقية الثنائية مع الحركه الشعبية لتحرير السودان ، هو كفارة لما إرتكبه من جرائم فى حق شعبنا فى جنوبه و غربة و شرقه ، ويكون بذلك كسب الـتأيد الخا رجى متوهماً بأنه لقى الضوء الاخضر من أميركا و حلفائها و نال رضائهم جميعاً ، و فى الوقت نفسه مضللا لراى الداخلى و مسوفاً لآراء كل القوى الوطنية الفاعله صاحبة المصلحه الحقيقية فى التغيير و التحول الديمقراطى لمصلحة الوطن و وحدته .

* إن قرارات مجلس الأمن ، قرارات دولية ملزمه لجميع أطراف النزاع فى دارفور و على الجميع ان يمتثلوا لها لكى تقوم محكمة العدل الدولية بدورها كاملاً فى إنصاف المظلومين و تبرات كل من لم تثبت ادانته ، و فى ذلك يتساوى الجميع حكومة و معارضه ، و هنا نشيد بالمواقف الايجابية التى ابدتها الحركات المسلحه بقبولها لقرار مجلس الامن الدولى و ابداء تعاونها مع المحكمة الدولية ، و علية نطالب النظام بان يكون موقفه ايجابياً بقبول القرار و تأكيد التزامه به و بالمحكمه الدولية ، بدلاً من المواقف الغير مسئوله التى نشاهدها من خلال تصريحات بعض مسئولية ، فالقول بان هذا القرار يمس السيادة الوطنية قول مردود ؟؟؟ أين السياده الوطنية التى تتحدث عنها حكومة الخرطوم ؟؟ و السودان كله أصبح تحت الحماية الدولية من شرقه الى غربه و من جنوبه الى شماله .
جماهير شعبنا لقد ظللنا نؤكد بإستمرار بان السودان يمر بمرحلة دقيقه من تاريخه ، و يتطلب ذلك و قفه صادقه من كل القوى الوطنية و السياسية و كل مكونات المجتمع المدنى السودانى المختلفه و عليها أن تلعب دوراً ايجابياً فى تفويت الفرصه على كل من يريد أن يدمر مكتسباتنا الوطنية المتمثله فى وحدة شعبنا و أرضنا ، فنظام الانقاذ يترنح الان و آن له ان يرحل غير مأسوف علية ، و نناشد الجميع ألا يجرفهم الاستعطاف المغلف من قبل النظام باسم السيادة ، الوطنية و الكرامه ، هؤلاء لا يعرفون تلك المعانى و المبادىء السامية للقيم الوطنية و التعايش الحضارى بين اهلنا فى السودان الوطن الواحد الذى يسع الجميع ، و العدل فوقنا جميعاً .

و الله أكبر و لله الحمد ، و عاش السودان حراً ديمقراطياً و عاش شعبنا عزيزاً مكرما

الأمانة العامة لشئون سودان المهجر – حزب الأمه القومى

2 أبريل 2005م
- -