المجد للشعب السوداني والخلود لشهدائه في ذكرى انتفاضة مارس/ أبريل 1985 الظافرة على نظام مايو الدكتاتوري. لقد دشنت الانتفاضة فترة جديدة في مسار نضال الشعب السوداني، ودفعت حركة المعارضة السياسية لتشق طريقها في الشمال لتلتقي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان والقوى السياسية الأخرى في الجنوب في التوجه الحازم خطوة أثر خطوة نحو الإضراب السياسي والانتفاضة للإطاحة بحكم الفرد وتصفية مؤسساته واستعادة الحرية السياسية والسيادة الوطنية. ولكن تأتي ذكرى الإنتفاضة اليوم، وبلادنا لا تزال في قبضة نظام ما جلب لها إلا الهوان، فالوطن مثخن بالجراح، والتفرقة والتمزيق تتربصانه في كل لحظة، وفوق كل ذلك مشاكله الداخلية اصبحت تتصدى لعلاجها الدوائر الخارجية، مما جعله في وضع أقرب إلى الوضع تحت الوصاية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي.

إن ما تشهده الساحة السياسية السودانية اليوم، من تعاظم الضغوط المفروضة من قبل المجتمع الدولي، وما يتتالى ويتناسق من خطوات لتطبيق الحلول المرتبطة بتلك الضغوط والمستندة على قرارات مجلس الأمن، لم يأت من فراغ أو دون مسببات. بل هو نتاج مباشر لممارسات حكومة السودان وسياساتها الخاطئة طوال الحقبة الماضية، والمتمثلة في أساليب المناورة والإلتفاف على التصدي الحقيقي لإنجاز مهام الحل السياسى الشامل للأزمة السودانية عبر تجزئة الحل من خلال تعدد المنابر، التلكؤ في تنفيذ اتفافية السلام الموقعة مع الحركة الشعبية، الإصرار على إقصاء القوى السياسية من لجنة صياغة الدستور الإنتقالي مما يفقده أي مشروعية قومية، الاصرار على التشبث بأجهزة الدولة الراهنة المنحازة حزبيا، مثل القضاء والقوات المسلحة وأجهزة الامن، وعدم السماح بتحويلها الى أجهزة ومؤسسات قومية، إضافة لمقاومة أي خطوات لمصلحة تحول ديمقراطى حقيقى وواسع، وبدلا عن ذلك مواصلة سياسات القمع والتعذيب حتى الموت كما حدث مؤخرا في بورتسودان. وقبل كل ذلك، عدم الإلتزام بتنفيذ التدابير الأمنية والإنسانية المتفق عليها في دارفور، بل مواصلة سياسة القتل والحرق وحماية المجرمين وعصابات الجنجويد والذي أدى مباشرة إلى صدور قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة.

ظل التجمع الوطني يؤكد دائماً إدانته ورفضه لسياسات حكومة السودان في التعامل مع قضية دارفور، محذرا من الانعكاسات السالبة لهذا السلوك على تقدم مسار اتفاقات السلام، الحفاظ على السيادة الوطنية. ونحن إذ نؤكد مرة أخرى على تحمل الحكومة السودانية المسئولية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، والتي أكدتها اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ودعت إلى محاكمة المسئولين عنها، نؤكد أيضاً ما ظللنا نردده من أن الجهاز القضائي في السودان قد فقد الاستقلالية والحياد، وأصبح تحت السيطرة المطلقة لسلطة حكومة الإنقاذ، وبالتالي فهو غير مؤهل للفصل العادل في محاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ترقى إلى الإبادة والتطهير العرقي، ومن هنا تأتي عدالة القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1593.

ظلت هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، ومنذ إختتام دور إنعقادها الأخير في العاشر من فبراير المنصرم، في حالة اجتماعات تشاورية مستمرة لمتابعة تطورات الوضع السياسي. ولقد شملت المشاورات قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، وقادة فصائل حركة تحرير السودان وجبهة الشرق، وسكرتارية التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل، وذلك بهدف الوصول إلى الخطوات الملائمة، لمجابهة الظرف الدقيق الراهن الذي تمر به بلادنا.

إن التجمع الوطني الديمقراطي، وفي ظل هذا المنعطف الصعب من تاريخ الوطن، وبناءا على المشاورات الواسعة بين أطرافه، يدعو إلى:

أولا: إن حكومة الخرطوم بمنظورها الراهن في تسويف قضايا الحل السياسي الشامل، وبإصرارها على استمرار هيمنتها المطلقة على السلطة، وبتفريطها في السيادة الوطنية وتحويلها البلاد إلى محمية تحكم وتدار من قبل مجلس الأمن الدولي، أضحت غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلام، والتزامات تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية والاستقرار، وبالتالي يجب أن تذهب فورا وتفسح المجال لحكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، تكون قادرة على تطبيق اتفاقيات السلام كاملة، وعلى إطفاء نار الحرب في دارفور وفرض تسوية سلمية على أساس قومي تلبي مطالب شعبنا في دارفور وشرق السودان وسائرالأقاليم، حكومة قادرة على تنفيذ التحول الديمقراطي خلال فترة الانتقال وتطبيق برامج سياسية وتنموية واجتماعية، تضمن الاستقرار وتمنع تفتت وتمزق أوصال الوطن.

ثانيا: إن هذا البديل، والذي نراه الأمثل في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الوطن، يستوجب حشد الإرادة الوطنية عبر مؤتمر قومي شامل تشارك فيه كل الفصائل والقوى والتنظيمات السودانية، بهدف تحقيق الإجماع الوطني الكامل على تشكيل الحكومة القومية ذات القاعدة العريضة، ولضمان تنفيذ اتفاقية السلام بطريقة خلاقة تعزز السلام والوحدة الوطنية، وضمان ترسيخ التحول الديمقراطي العميق والواسع، وفتح الباب لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يقوم على سيادة حكم القانون، واحترام حقوق الانسان، ويلتزم العدل في اقتسام السلطة والثروة، ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي في السودان، مما يحقق إقامة سودان موحد ديمقراطي مستقر بإرادة شعبه الطوعية.

فلتتحد قوانا وتتوحد عزيمتنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب لإنقاذ البلاد وتصفية الظلم والطغيان إلى الأبد من تاريخ الحياة السياسية السودانية ومستقبل أجيال السودان المستقل الموحد الديمقراطي.

هيئة القيادة

التجمع الوطني الديمقراطي

القاهرة، 2 أبريل 2005