ان مبادى الحزب الاتحادى الديمقراطى والتجمع الوطنى الديمقراطى قائمه على إحقاق الحق وتطبيق العدالة وتوفير الحرية والكرامة والمساواة وحكم القانون، وعليه نحن قيادات الحزب الاتحادى الديمقراطى بولايات دارفورنعلن الاتى :

ان قضية دارفور يجب ان لاتكون رهاناً ًلترضية وطمأنة المجرمين بأنه يمكن ان يطالهم العفو مستقبلاً.

ان محاكمة مجرمى الحرب وانتهاكات حقوق الانسان الذين ارتكبوا تلك الجرائم من قتل وتشريد وحرق قرى المواطنيين العزل ولازآلت ممارساتهم جارية كما حدث يوم الخميس الماضى فى قرية غورابشى بشهادة من الاتحاد الافريقى والأمم المتحده يجب ان تكون أمام محكمة عادلة ومحايدة .

ان حياة الانسان وكرامته يجب ان لا توضع فى ميزان سيادة الدولة فأن الدولة لاتعنى المجرمين الذين هم فى السلطه .

فى السودان لايوجد قضاء محايد وعادل لان الجهاز القضائى تابع للحكومة ولايمكن ان يقدم من فى السلطه نفسه للمحاكمة ولايمكن للمجرم ان يحاكم نفسه .

ان العالم اجمع قد وقف مع قضية دارفور وكان القرار 1593 بإحالة مجرمى الحرب فى دارفور وتقديمهم للعدالة فنحن نؤيد هذا القرار ونثمن دور التجمع الوطنى الديمقراطى فى مواقفه الداعمة لقضية شعب السودان عامة واهل دارفور بصفة خاصه وكان بيانهم الاخير الذى ايدوا فيه القرار 1593 .

ولإخراج السودان من هذا النفق المظلم الذى وضعه فيه نظام الانقاذ فلابد من تشكيل حكومة قومية تمثل فيها كل ألوان الطيف السياسى للتعاون مع المجتمع الدولى فى شأن هذا القرار .

قيادات الحزب الاتحادى الديمقراطى بدارفور

9/4/2005

Tel;00202103092331