بيان هام وعاجل
الموضوع: قرار مجلس الأمن الدولي باحالة مجرمي الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية
في انتصار حاسم للعدالة الدولية والارادة الانسانية ونضالات شعب دارفور صوت مجلس الأمن الدولي لصالح احالة محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتطهير العرقي في حق شعب دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية .تؤكد حركة العدل والمساواة وهي أول من دعت الي مبدأ المحاكمة الدولية تأييدها الكامل لقرار مجلس الأمن تدعو وتؤكد في ذات السياق علي الآتي:-
1- باحالة محاكمة المتهمين في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي الي المحكمة الجنائية الدولية انتهت شرعية نظام العصابة في الخرطوم وتمت احالته الي نهايته المحتومة ، استنادا لذلك تسقط كافة الدعاوي والمبررات أمام هذا النظام لادارة شئون دولة وشعب السودان. عليه نطالب المجتمع الدولي برفع الاعتراف عن هذا النظام.
2- تطرح الحركة مبادرة لتكوين حكومة انتقالية من الحركات المسلحة والقوي السياسية تقوم علي أساس الوحدة الوطنية لوضع دستور يستوعب شعوب جميع أقاليم السودان ويكفل معالجة كافة أزمات البلاد.
3- تجدد الحركة استعدادها التام للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة
4- ونظرا لأن حالة السودان سابقة جديدة وغير مسبوقة في تطور القانون الجنائي الدولي اذ أن غالب المتهمين ممن هم في السلطة وقادة النظام، يتعين تكوين آلية دولية قوية لمساندة سلطة الادعاء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية للقبض علي المتهمين توطئة لمحاكمتهم.
5- تطالب الحركة بلجنة دولية أخري للتحقيق حول الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في حق شعب جنوب السودان وجبال النوبة بحسبان أن الذين تسببوا في قتل 2،500،000 نفس في جنوب السودان وجبال النوبة هم أنفسهم الذين ممارسوه في دارفور.
6- تؤكد الحركة باسم السعب السوداني والضحايا والنازحين واللاجئين من شعب دارفور شكرها لكافة الدول والشعوب التي ساندت شعب دارفور والدول التي ساندت القرار في مجلس الأمن
د.خليل ابراهيم محمد
رئيس حركة العدل والمساواة
1/4/2005م
أسمرا