تجمع المعلمين يهدد بسحب الثقة من ممثلي المحليات بالنقابة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/3/2006 4:47 م
الخرطوم: ابتسام حسن بابكر هدد تجمع المعلمين لتصحيح مسار العمل النقابي بولاية الخرطوم بسحب الثقة من الأعضاء المنتخبين عن طريق المحليات وتكوين جسم نقابي جديد أو لجنة تسيير في مرحلة لاحقة. واثار المؤتمر الصحفي للتجمع الذي انعقد بدار حزب الأمة اشكالية خروج امتحان اللغة العربية لشهادة الأساس من المقرر اضافة لوجود اخطاء لغوية بالامتحان وشجب تأخير تسليم مرتبات المعلمين حتى يوم أمس واتهم نقابة التعليم العام بعدم تقديمها اي خدمات متسائلا عن الغرض من مطالبة المعلمين ببطاقة معاش وهم يعملون بالحقل التعليمي بمبلغ 110 آلاف جنيه سنويا. وانتقد تجمع المعلمين انتخابات نقابة التعليم العام مشيرا الى التجاوزات التي صاحبت الانتخابات ووصف ذلك بالبلطجة باشتراك نقابة التعليم العام السابقة ومسجل عام تنظيمات العمل وذلك لما صاحبها من تجاوزات في عدم تلقي الرد على الطعون المقدمة للمسجل مشيرا لقصر الفترة التي نشرت فيها كشوفات الناخبين متهما المسجل بقبوله طعون اعضاء المؤتمر الوطني فقط. وكشف عن توزيع ارانيك بالمدارس غير معنونة الى اية جهة بتوقيع عضوية المؤتمر الوطني بحجة حصر القوى مبينا أن كشوفات المرتبات توضح ذلك واصفا ذلك بالتدليس. واوضح اسعد الزبير موجه تربوي بالمرحلة الثانوية انه تم اسقاط الاسماء بالكشوفات والتي تضمنت 106 ناخبين فيما تبلغ القوة بمحلية ابوسعد 800 ناخب اضافة الى تجاهل الاعلان عن الجدول الانتخابي والاعتماد على اسلوب المباغتة على حد قوله وقال عن سؤال تعليق جدول الانتخابات: تعللوا بخوفهم عليه من الرياح ولا رياح إلا رياح الديمقراطية التي يخافونها وأضاف ان الانتخابات اجريت دون علم المناديب بزمان ومكان الاقتراع وابان ان قانون المنشأة خلق نقابات لا عمل لها في الوحدات الادارية مضيفا انه يعتبر تكسيراً للعمل النقابي وطالب تجمع المعلمين لتصحيح مسار العمل النقابي بالولاية الاحزاب السياسية والسلطة في اشراك النقابيين في وضع القوانين وتعديل القوانين بما يتماشى مع النقابيين ونادى بتفعيل اتفاق القاهرة.من جهته اتهم حبيب عبد العزيز معلم بمرحلة الأساس حكومة الانقاذ بتبنيها نقابات تعتبر أذرع للسلطة مما أدى الى انهيار كامل للمستوى الاكاديمي وتخريج تلاميذ اميين واشباه أميين.وفي ذات السياق اعتبر ساطع احمد الحاج ممثل المحامين اجراء الانتخابات في مدة أربعة أيام بدلا عن 15 يوماً وهو العرف الانتخابي اختراقا لحق الانتخابات المنصوص عليه في الدستور مشيرا الى الخروقات القانونية التي صاحبت العملية الانتخابية وقال انه وفقا للقوانين: على المسجل العام ان يفصل في الطعن قبل نشر الكشوفات النهائية وان يصدر قراراً بوقف الانتخابات في حالة تقديم طعنٍ ثانٍ.
اقرا اخر الاخبار السودانية على
سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............
للمزيد من الاخبار