واكد التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الاميركية سنويا منذ 1977 حول وضع حقوق الانسان في العالم ان "ثمة دليل على استمرار الابادة في دارفور تتحمل مسؤوليتها الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد".

واشار التقرير خصوصا الى "قتل مئات المدنيين وتدمير قرى وعمليات تعذيب وعنف ضد النساء" ترتكبها القوات الحكومية.

كما تحدث التقرير عن "عرقلة المساعدات الانسانية" في دارفور و"مضايقات تتعرض لها منظمات الدفاع عن حقوق الانسان" و"اعمال عنف ضد الاطفال" و"العنف والتمييز ضد الاقليات".

اما في زيمبابوي فقد قالت الخارجية الاميركية ان وضع حقوق الانسان "متردي جدا والحكومة تواصل تدخلها في نشاطات المعارضة" مشيرة خصوصا الى "اغتيالات وعمليات خطف سياسية" و"تعذيب واغتصاب واعمال عنف ضد كل شخص يشتبه في دعمه المعارضة" و"تقييد حريات الصحافة والتجمع والتنقل" و"الفساد الحكومي الشامل".

وافاد التقرير من جانب اخر ان "الاقتصاد مستمر في الانهيار ويسجل تضخما كبيرا وندرة شاملة للمواد الغذائية الناجمة في الاساس عن سياسة الحكومة واحتكارها الاقتصادي".

وفي مناطق اخرى من القارة لا سيما منطقة البحيرات العظمى -- جمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي واوغندا -- يشير التقرير الى "تراجع العنف نسبيا بالمقارنة مع سنة 2005".

وافاد التقرير ان "وضع حقوق الانسان تحسن بوضوح مما دفع بعشرات الالاف من النازحين لا سيما في بوروندي الى العودة الى ديارهم".

وفي الكونغو الديمقراطية "ما زال وضع حقوق الانسان مترديا مع استمرار ارتكاب العديد من التجاوزات لكن بعض التحسن طرأ خلال السنة الماضية". ويفترض ان تنظم انتخابات خلال السنة الجارية.