السماني: السودان لا يحتاج لجهه تتوسط له لدى الأمم المتحدة
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 8/3/2006 6:39 م
القاهرة: وكالات اعلن السيد وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة ان ارسال الاشارات الخاطئة من قبل بعض الدول (من حين لاخر) هي التي ادت الي تعطيل مفاوضات السلام بين الحكومة والمتمردين في ابوجا وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر السفارة السودانية بالقاهرة امس الأول : (كان يجب التعامل مع مثل هذه القضايا عبر القنوات الرسمية مع الحكومة وليس عبر اجهزة الاعلام). مشيرا الي ان مطلب الاخوة حاملي السلاح بتدخل قوات الامم المتحدة في دارفور (معلن منذ بداية هذا الصراع ). واشار الوزير الي ان القوات المسلحة السودانية قد قامت بتحديد مواقعها وسلمت خرائط توضح مسارات القوات ووجودها وكميات الاسلحة و(هي تتعاون مع قوات الاتحاد الافريقي تعاونا كاملا حتي اليوم). مطالبا المجتمع الدولي بالضغط علي حامي السلاح بتحديد مواقعهم كما فعلت القوات المسلحة لان ذلك يؤدي الي وقف حقيقي لاطلاق النار وبشان جمع الاسلحة. واشار الوزير الي الاستخدام السياسي لكلمة الجنجويد موضحا ان كل شخص في دارفور هو جزء من هذا النسيج الاجتماعي ولن يقبل اي طرف بتسليم سلاحه الان طالما ان هناك اطرافا اخري تحمل السلام وترفض تسليمه و(من هنا تأتي أهمية تحديد مواقع حاملي السلاح لتبدا عملية المراقبة وجمع الاسلحة ثم بعد ذلك من الممكن ان تتم عملية مسح كامل مشتركة بين القوات المسلحة والحركت المسلحة و الاتحاد الافريقي لمراقبة تمشيط كافة مناطق دارفور الثلاث وجمع الاسلحة منها). وفي مايتعلق بقوات الامم المتحدة في دارفور قال الوزير ان رفضها جاء من المجلس الوطني وكافة القوة السياسية من خارج الحكومة مشيرا الي تكلفة مثل هذه القوات وعدم درايتها في المنطقة واهلها ويتطلب وقت اكثر للتالقم الامر الذي من شانه ابقاء المشكلة لفترة اطول واكد انه يجب معالجة القضايا التي تأدي الي التوصل لاتفاق في الملف السياسي الذي يجري التحاور حوله في ابوجا ويمثل اهل دارفور ضمانة تنفيذه لاحقا لان الاسلحة لن تقود الي حل وطلبنا من الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي ان يدرك تماما انه سيقبل علي مرحله تتسم بالخطورة في ظل المناخ السلبي جدا والشعور العدائي تجاه اي قوى ترتبط بالامم المتحدة والدول كما في تجارب العراق وافغانستان واضاف الوزير اننا كدولة لانحتاج لجهة تتوسط لنا لدي الامم المتحدة فالسودان عضو في المنظمة الدولية ومن حقه التمتع بكل الخدمات التي تقدمها وعندما نشعر ان الامر اصبح خارج اطار قدرة الاتحاد الافريقي او الحكومة السودانية سنلجا للامم المتحدة بالحق الممنوح لنا حسب عضويتنا فيها. وأضاف الوزير «لكن عندما يكون التقييم هو ان وجود هذه القوات سيؤدي الي مزيد من الانتشار للعنف ليس في دارفور فقط انما في كل الجوار للترابط الاثني والعقائدي رفضنا هذه القوات للاسباب المذكورة ونحن مازلنا نأمل في ان يتعاون معنا المجتمع الدولي ليفهم ابعاد المشكلة ويسعي معنا للاسراع بحلها عبر عملية التفاوض في ابوجا بدفع قيادات حاملي السلاح للتواجد في المفاوضات» وان تكون صفوفهم موحدة ومطالبهم معقولة وفق المتاح الان للفترة الانتقالية التي ليس من الضروري ان تكون هناك نسب ترضي طوح الاطراف المتصارعه لان الفترة الانتقالية للاطمئنان ان اجراءات التحول الديمقراطي الذي سيؤدي الي قسمة عادلة للسلطة والثروة وفق الترتيبات المقبلة وطالب حاملي السلاح بان يكونا جزءاً من التحول الديمقراطي بالبلاد و(الا يضيعوا الوقت والاستمرار وجعل الحياة اكثر صعوبة في دارفور وحرمان اطفال ونساء وعجزة من العودة الي مناطقهم .
