.............من حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق

لجماهير الشعب السودانى ....... وللمراة فى يوم عيدها

فى 8 مارس حق تدعو الرجال إلى التحرر من الماضوية وقيم البطريركية

يأتي 8 مارس ونحن نغالب ونصارع في مختلف الجبهات، صوت الفرقة يعلو على صوت الوحدة، أوتاد التخلف والركود تهزم أشرعة التجديد والمعاصرة، قياداتنا السياسية لا يجمعها سوى انعدام الرؤية وفقدان البصيرة والنزوع إلى قرون سحيقة موغلة في التخلف. يأتي 8 مارس ولا تزال مواقف الإنقاذ المهينة والتحقيرية والدونية من المرأة تزداد افتضاحا ولا تزال قوانينها القاضية بأن الأصل هو قرار المرأة في بيتها و بألا تخرج إلى العمل إلا إذا دعت الحاجة مع مراعاة الضوابط من ارتداء "الزي الشرعي" و عدم الاختلاط بالأجانب، ومناسبة عملها "لطبيعتها" إلخ، هي الحاكمة والسارية رغم اتفاقية السلام الشامل ورغم الدستور.

لم تكن المرأة ضحية لسياسات الإفقار والحرب ونتائجها الكارثية من تدمير للمجتمعات والأسر فقط، وإنما تضاعف عليها القهر والإضطهاد بالاغتصاب والطرد من المأوى وتدمير وسائل الحياة في مناطق العمليات، كما تعزز بالقوانين القمعية والتعسفية وبالممارسات الشائنة ضد النسوة المسحوقات بمطاردتهن في سبل كسب الرزق البسيط لإطعام فلذات أكبادهن وبملاحقة بائعات الشاي والأطعمة والخمور البلدية وإيداعهن السجون بأطفالهن، وبفرض الغرامات والجبايات الفادحة عليهن لاستصدار رخص العمل في تلك المهن البائسة بينما ينعم أثرياء السلطة بالإعفاءات الضريبية وبغض البصر عن احتيالهم في نهب موارد البلاد.

إننا في (حق) نرى أن قضايا تحرير المرأة ترتبط بمجمل قضايا الحريات والسلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في السودان، ولكن النضال في سبيل انتزاع وترسيخ حقوق النساء لا يمكن أن ينتظر حل مجمل تلك القضايا. إن تحرر المرأة ليس قضية مؤجلة أو تلقائية ولذا فإن على النساء السودانيات النضال المثابر والمتواصل لانتزاع حقوقهن. وهذا النضال يتم مع الرجل وضده في نفس الوقت. مع الرجل بقدر ما يسعى للتحرر الإنساني بمعناه العام ولتجذير ثقافة حقوق الإنسان في الأسرة وفي كل المواقع، وضده بقدر ما يتمترس خلف تصوراته البطريركية المستبطنة لدونية المرأة وبقدر ما يحافظ على أوضاع الامتياز الرجولي التي تراكمت عبر القرون.

في 8 مارس فإننا ندعو إلى:
• رفع المعاناة الرهيبة وإيقاف التجاوزات المخيفة في حق النساء في مناطق الحرب حيث يتعرضن للقصف الجوى والاختطاف والاسترقاق والاغتصاب والنزوح والألغام والجوع والتجنيد القسري لأطفالهن وحمل عبء الترمل.
• رفع عذاب النساء النازحات في سعيهن لتوفير العيش على الكفاف لأطفالهن حيث يعانين من الاستغلال والمطاردة الجنسية والعنف ويجبرن على ممارسة البغاء وصناعة الخمور مما يعرضهن للملاحقة القانونية والسجون وغيرها ولمختلف الأمراض بما في ذلك الإيدز.
• رفع عذاب النساء في السجون حيث يكن عرضة للاستغلال والاعتداء الجنسي والاغتصاب، إضافة لفصلهن عن أطفالهن وتشرد أولئك الأطفال، والمساهمة في توفير المساندة القانونية للنساء بإنشاء مؤسسات حقوقية لدعمهن وضمان المتابعة الصارمة لتنفيذ القوانين التي تحمي السجينات و توفير المساعدة القانونية لهن.

• أن يؤخذ تعليم الفتيات في السودان بشكل أكثر جدية لتوفير الفرص المتساوية في التعليم ومحو الأمية لدى النساء، حيث تكشف الإحصاءات عن أن معدلات قيد الفتيات في المدارس واستمرارهن فيها تقل كثيرا عن نظرائهن من الذكور في كل ولايات السودان.

• توفير العناية الصحية الجيدة للنساء وتزويدهن بالمعلومات و التدريب، وزيادة عدد الطبيبات والعاملات في المهن الصحية مع التركيز على الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الأولية، ومحاربة العادات الضارة بصحة المرأة و الطفل وعلى رأسها ختان الإناث الذي يعد من أخطر ممارسات انتهاك الحقوق الصحية للمرأة.

إننا ندعو لنضال بلا هوادة من أجل:
• إقرار وتفعيل كافة آليات حقوق الإنسان و خاصة اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإدغامها في القوانين السائدة.
• تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 ليتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع القراءات المستنيرة التي تتجاوز الفهم النصي الجامد للنصوص الدينية.
• إلغاء قانون النظام العام ومحتوياته بأي مسميات أخرى وأي قوانين تتحكم في أزياء النساء أو مشاركتهن في المجتمع وأي محاكم للنظام العام.
• إلغاء القيود على والتمييز في حرية السفر والتنقل للنساء .
• المساواة في حقوق العمل والمشاركة الاقتصادية وأن تراعى نصوص قوانين العمل السائدة و المقترحة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
• محاربة العنف ضد النساء وتشريع وإنفاذ القوانين التي تحمي المرأة من العنف في المنزل.

إننا إذ ندعو لما تقدم، ندرك أيضاً أن مسألة حقوق المرأة وضماناتها هي "في الصدور أولاً قبل أن تكون في السطور" وأن الدستور والقوانين ما هي إلا مجرد تعبير مؤسسي لقيم يعيشها الناس في أنفسهم أولاً، فإذا كانت هذه القيم غير معاشة ومرعية فينا، فلن يمنحنا لها الدستور مهما كانت دقة صياغته. إننا نطالب الرجال السودانيين وهم على أعتاب تحول جديد و دستور جديد بتوطين قيم حقوق الإنسان في النفوس أولا.
وان تمثيل المراة تمثيلا بروتكوليا فى الوزارت والمناصب الدستورية لن يكون هو السبيل لاشراكها فى اتخاذ القرار فى ظل قوانين جائرة واوضاع مخزية لكافة قطاعات المراة بالسودان . ان الاشراك الحقيقى الفعلى والفاعل يكون بتمليكها من نفسها وحريتها وحقوقها كاملة غير منقوصة .......

المجد للمراة فى يوم عيدها