أبدت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في السودان قلقا من استمرار الانتهاكات في أجزاء واسعة من البلاد ، ودعت إلي إيقاف العنف في دارفور مع تقديم المتورطين في الجرائم إلي العدالة ، وأكدت تسلمها قوائم لمعتقلين سياسيين فيما تلقت من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أسماء لضباط من الشرطة والجيش قيل إنهم متورطون في انتهاكات دارفور وتجري معهم التحقيقات الا إن مسؤولين اصحاب صلة بالملف رفضوا التعليق علي ما اثارته المقررة الاممية

وقالت سمر سيما التي ختمت زيارتها الثانية للسودان امس ، تركيزها في زيارتها الحالية علي استكشاف التطورات التي حدثت باتفاق السلام والإصلاحات المطبقة علي جهاز الأمن ومفوضية حقوق الإنسان باعتبارهما المفتاح للحماية من الانتهاكات التي وصفتها بالعنيفة في كل من دارفور والشرق والخرطوم وشمال كردفان ، وكشفت سمر عن تلقيها شكاوى من مهتمين بحقوق الإنسان وسياسيين وطلاب بتعرضهم للعنف واتهموا جهاز الأمن والمخابرات بالتورط في تلك الخروقات واعتبرته مخالفة صريحة للقانون والدستور الانتقالي الذي تمت إجازته .

وتلقت سيما من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان معلومات حول الجهود المبذولة لتقديم المسئولين عن انتهاكات إلي العدالة ، وأشارت إلي تسلمها قائمة ب29 حالة اغتصاب سجلتها السلطات في دارفور بالفترة من يناير وحتي أكتوبر 2005 فضلا عن تزودها بقائمة لأسماء 15 من ضباط الشرطة والجيش متهمين في جرائم بينها الاغتصاب في الفترة من 1991-2003م ، وأبدت سيما أسفها لاستمرار انتهاك حقوق الانسان في دارفور من كل أطراف النزاع وقالت ( منذ زيارتي السابقة في أكتوبر لم تتم محاسبة للجرائم التي ارتكبت برغم إنشاء محكمة خاصة الا انها لم تدن او تتهم أحدا بالمسئولة تجاه تلك الخروقات ) وأضافت إن ممثلا لشرق السودان أخطرها بالتراخي في محاسبة المسئولين عن أحداث بورتسودان التي أودت بحياة 21 فيما جرح 48 آخرين.

وأعلنت سمر تلمسها قلقا وسط العديد ممن التقتهم حيال البطء في تنفيذ اتفاق السلام فضلا عن غياب الشفافية بنحو يستلزم تفعيل تطبيق الدستور منعا لأي اهتزازات تتعرض لها اتفاقية السلام ، وأشارت إلي إن تكوين الجهاز القضائي والإصلاح القانوني يعدان العامل الرئيس في تطوير حقوق الانسان وأضافت بحاجة حوالي 36 قانون بما فيها الخاص بالأمن الوطني للمراجعة في البرلمان