وفي غضون أقل من عام قررت ست جامعات وثلاث ولايات أمريكية على الاقل التخلص من الاسهم التي تملكها في شركات تعمل في السودان. وتدرس ثمان ولايات أخرى اصدار تشريع مماثل.

ويأمل محركو الحملة ألا يستغرق الامر وقتا طويلا قبل أن تسوء سمعة الشركات التي لها أعمال في السودان لدى صناديق التقاعد الرئيسية وكبار المستثمرين الاخرين.

وقال البروفسور اريك ريفز الاستاذ في كلية سميث كوليدج "وصلنا الان الى مرحلة سيبدو فيها عدم بيع الاسهم تصرفا رجعيا."

ولقي عشرات الالاف حتفهم ونزح أكثر من مليوني شخص الى مخيمات للاجئين منذ تفجر القتال في منطقة دارفور النائية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ودفعت هجمات تشنها ميليشيا عربية موالية للحكومة السودانية الحكومة الامريكية الى وصف الصراع في دارفور بأنه ابادة جماعية. وحمل المتمردون وهم من السكان غير العرب السلاح في اوائل عام 2003 متهمين الحكومة بتجاهل المنطقة.

وتحظر الولايات المتحدة منذ عام 1997 على الشركات الامريكية العمل في السودان باستثناء الاغراض الانسانية.

وتبحث بعض صناديق الاستثمار الكبيرة ان كان يتعين عليها بيع أسهم الشركات الاجنبية العاملة في السودان أو الضغط على الادارة لتقليص أنشطتها هناك. وقالت متحدثة ان صندوق (تيا كريف) لمعاشات المعلمين الذي تبلغ قيمته 370 مليار دولار يراجع حاليا حيازات للاسهم بقيمة 190 مليون دولار.

وتقول صناديق استثمارية أخرى مثل فانجارد جروب الذي تبلغ قيمته 950 مليار دولار ان مساهميها لم يطلبوا بيع الاسهم.

وقال جون وورث المتحدث باسم فانجارد "لست متأكدا أن المستثمر العادي مهتم بالامر."

ويأمل ناشطون أن تكرر حملة بيع الاسهم نجاح الذي حققته المقاطعة في عقد الثمانينات والتي ساعدت في انهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

لكن بينما منح اقتصاد جنوب أفريقيا النشط نسبيا نشطاء حقوق الانسان مدى واسعا من الاهداف فان صادرات السودان يغلب عليها النفط.

وساعدت شركتان مملوكتان للحكومة الصينية السودان على زيادة انتاجه بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 1999. ومثلت عوائد النفط 57 في المئة من ايرادات الحكومة السودانية في 2003 وفقا لصندوق النقد الدولي.

وتوصلت جامعة ييل الى أن تلك العوائد تستخدم في مواصلة عمليات التطهير العرقي وأعلنت خططا الشهر الماضي للتخلص من أسهم فرعين أمريكيين لشركتين صينيتين تعملان في السودان هما (سي.ان.بي.سي) وشركة الصين للبتروكيماويات.

ولا يتضمن الفرعان وهما بتروتشاينا وسينوبك الاصول السودانية لكن هذا لم يحل دون قيام جامعات أخرى ببيع أسهمهما بسبب مخاوف من انتهاك حقوق الانسان.

وامتنعت الشركتان عن التعليق.

وحظرت كلية أمهرست في يناير كانون الثاني الاستثمار في 19 شركة منها الكاتل وسيمنس اللتان تشاركان في مشروعات للبنية التحتية في السودان.

وقال متحدث باسم الكاتل ان مشروعات الاتصالات التي تنفذها الشركة في السودان ستشجع الديمقراطية في نهاية المطاف بينما امتنعت سيمنس عن التعليق.

وقال ريفز ان حملة بيع الاسهم حققت انتصارا واحدا بالفعل. فقد باعت شركة تاليسمان انريجي الكندية حصتها في مشروع خط أنابيب سوداني في 2003 لأسباب منها أن المشروع قلص سعر سهمها وجلب عليها ضغوطا من جماعات دينية ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان.

وقال تيم ايفانز وهو محلل بارز لدى مؤسسة أي.اف.ار ماركتس في نيويورك ان أسعار أسهم سينوبك وبترو تشاينا قد تتراجع في المدى القصير جراء حملة بيع الاسهم لكنها قد ترتفع في نهاية الامر مع استشعار مستثمرين اخرين فرصة للشراء.

واستبعد أن تنسحب أي من الشركتين من السودان لان شركتيهما الام تضعان أولوية أكبر للحفاظ على فرصة للحصول على النفط لاقتصاد الصين الاخذ في النمو اكثر من اهتمامهما باسعاد المستثمرين.

من اندي سوليفان