باحث أميركي يتحدث عن القذف أو التشهير في حـوار على الإنترنت ضمن حـوارات الديمقراطية
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 7/3/2006 3:30 م
قال إن قوانين التشهيـــر تــــوازن بين الحريـــة وكرامـــة الفــرد باحث أميركي يتحدث عن القذف أو التشهير في حـوار على الإنترنت ضمن حـوارات الديمقراطية القاهـــرة:عبد الناصــــر الضـــــــوي قال باحث أميركي قارن بين كيفية معالجة المجتمعات المختلفة لمسألة القذف أو التشهير إنه يتعين على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع في المجتمعات الديمقراطية أن تعالج أمر التوتر الناجم عن التعارض الدائم في هذا المجال بين مبدأ حرية الرأي ومبدأ حق الفرد في الكرامة الشخصية. وأضاف البروفسور دونالد كومرز في حوار حي تم إجرائه معه على شبكة الإنترنت إن ما يشكل تشهيرا أو قذفا موضوع يدخل في صميم أي نظام ديمقراطي حيث يعتبر كومرز هو الأستاذ المحاضر في القانون الدستوري المقارن في جامعة نوتر دايم في ولاية إنديانا الأمريكية. وعرف كومرز القذف أو التشهير بأنه إصدار عبارات علنية شفهية أو كتابية من شأنها على الأرجح أن تسيء إلى سمعة الشخص أو اسمه أو تحط من مقامه في نظر المجتمع ككل مشيرا إلى إنه يوجد في الأنظمة الديمقراطية توتر ناجم عن التعارض الدائم بين أهمية حرية شخص ما بالتحدث علنا عن حدث ما أو نشاط ما أو عن سياسي ما وحق الفرد في الخصوصية الشخصية والكرامة. وأضاف كومرز إن التشهير يحدث ليس فقط في وسائل الإعلام الرئيسية كالراديو والتلفزيون والصحف والمجلات وإنما أيضا في الرسائل الإخبارية في المنظمات الخاصة والشركات الكبيرة وحتى في نشرات الكنائس. ومضى إلى القول إن الإنترنت هي أيضا أداة يجرى عبرها النقاش العام وإلى الحد الذي تصل فيه رسالة تتضمن قذفا وتشهيرا إلى أطراف ثالثة مهما كان عددها فإنه يصبح لدى المرء عندئذ سبب محتمل لاتخاذ الإجراءات ويمكنه رفع دعوى تشهير. وأعرب الباحث الأمريكي عن اعتقاده بأنه تقع على كاهل البلوغز أو ما يعرف بالمدونات الإلكترونية نفس المسؤوليات التي تتحملها أشكال وسائل الإعلام الأخرى كما أنها تتمتع بنفس الحمايات مثلها. وقال كومرز لدى سؤاله عن الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلام الذي يخدش المشاعر حق يتمتع بالحماية في الولايات المتحدة وإن معظم الأنظمة الديمقراطية الدستورية الأوروبية تتسامح قانونيا إزاء هذا النوع من الرسوم الكاريكاتورية ولكنه أضاف أنه تقع على عاتق الصحافة مسؤولية أخلاقية في رأيي بألا تخرج عن طورها في إيذاء مشاعر الآخرين. وقال الأستاذ الجامعي الأميركي إن المحاكم هي الآلية الرئيسية لتقرير ما يقع ضمن الكلام المتمتع بحماية حرية الكلام وما يشكل قذفا مضيفا بأن المراجعة القضائية هي قدرة المحكمة على تقرير ما إذا كان قانون سنته ولاية ما أو إجراءات اتخذتها للحد مما يمكنك قوله تخرق بنود الدستور الخاصة بحرية الرأي. وأعرب كومرز عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ربما كانت تتسامح إزاء الرأي أكثر من أي دولة أخرى على وجه الأرض مستشهدا في هذا المجال بقرار أصدرته المحكمة الأميركية العليا في العام 1964 جاء فيه أنه يمكن مقاضاة المراسلين الصحفيين أو وسائل الإعلام على معلومات كاذبة عن مسئول حكومي فقط إذا كان قد تم الإدلاء بتلك التصريحات بتعمد أو إصرار فعلي على الأذى أو بإغفال غير مكترث للحقيقة وهو معيار من الصعب جدا أو من المستحيل الوفاء به. وقال إنه على النقيض من ذلك لا تنتهج ديمقراطيات مثل كندا وأستراليا وجنوب إفريقيا وألمانيا نفس السياسة الأميركية بحيث أن الإصرار على حق الكرامة أو الخصوصية الشخصية يتغلب في الكثير من الأحيان على حق حرية الرأي في حين أن العكس غالبا ما يكون صحيحا في الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه في ألمانيا على سبيل المثال يقع على الصحف عبء التثبت من حقيقة بياناتها مشيرا إلى أن القانون الأساسي الألماني ينص على أن حرية الرأي تصل حدودها في البنود المنصوص عليها لحماية الأحداث وفي الحق في الشرف الشخصي. وقد توصل كومرز إلى نتيجة مفادها أن الحرية سواء كان ذلك جيدا أو سيئا هي القيمة التي تفوق كل ما عداها من قيم في الدستور الأميركي في حان أن الخصوصية الشخصية والشرف والكرامة الإنسانية تحظى بنفس القيمة أو حتى بقيمة أكبر في الديمقراطيات الدستورية الأخرى. وقد شكل هذا الحوار على الإنترنت جزءا من مبادرة حوارات الديمقراطية التي تسعى إلى إثارة حديث عالمي حول القضايا المختلفة في نظام الحكم الديمقراطي من خلال الدردشات التفاعلية عبر الإنترنت ولوحات النقاش والمقالات والصور.
