تقرير منظمات المجتمع المدني في السودان لمؤتمر المانحين
باريس 9-10 مارس 2006

تقديم

تزامن اعداد هذا التقرير مع دعوه كريمة من منظمات الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الحكم الراشد لاجتماع تنويري انعقد يوم 28 /2/2006 بقاعة الاجتماعات ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي بحضورممثلين لمنظمات المجتمع المدني الوطنية و الاجنبية عرض فيه رئيس الفريق الوطني المشترك تقرير حكومة الوحدة الوطنية و حكومة جنوب السودان عن سير أداء تنفيذ اتفاقيات السلام. وتزامن ذلك مع اصدار وثيقتي تقييم كل من فريق الأمم المتحدة و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. لذا كان لزاما على منظمات المجتمع المدني عامه و منظمات المجتمع المدني التي شاركت في اجتماعات المانحين في أوسلو في العام الماضي
( منبر المنظمات الوطنية و الدولية و منبر الجندر), و كان لمشاركتها دورا مهما في أن يتم التزام المانحين بدعم السلام في السودان بما يبلغ 4.7 بليون دولار, كان عليها أن تبادر بدعوة الاخرين الذين لم يشاركو في أوسلو لاجتماع تداولي حول الوثائق المطروحه بواسطة المانحين سواء من حكومة السودان أو البلدان الاجنبية و مؤسسات التمويل الدولية و الأمم المتحدة.
انعقد الاجتماع التداولي بأحدى قاعات اتحاد المصارف و تداول الحضور حول التقرير الاولي و اتفقوا على اصدار هذا التقرير على أن يتم استكماله بالبيان الذي تصدره منظمات المجتمع المدني العاملة بجنوب السودان و التي ستشارك في الاجتماع ايضاً.

المبادئ التي تحكم منظمات المجتمع المدني:

منظمات المجتمع المدني مصطلح تعارفت عليه المجتمعات بانها المنظمات التي تعمل في الفراغ بين الحكومة و القطاع الخاص و الأسرة. و لذا فهي لا تؤيد أو تعارض الحكومات انما تؤيد او تعارض الأساليب و السياسات التي تؤثر على حياة المواطنين. و تأكيداً لهذا الدور فان أهداف التنمية الألفية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة و تعاقدت عليها كافة الشعوب و المؤسسات المالية الدولية قد تضمنت في هدفها الثامن تعزيز الشراكة بين الحكومات و القطاع الخاص ومنظمات المحتمع المدني على المستوى الوطني و الدولي.
وفقا لهذه الرؤيه يتم طرح هذه الوثيقة متمنين أن تكون محل اعتبار و نظر كافة الشركاء المحليين و الاقليمين و الدولين.

ملاحظات عامة:

1/ احيطت منظمات المجتمع المدني علماً من حكومة الوحدة الوطنية و حكومة جنوب السودان بالنجاح الذي تحقق حتي الأن في انفاذ البني و المؤسسات التي نصت عليها اتفاقيات السلام والالتزام الذي تم تأكيده من قبل السيد سلفاكير النائب الأول لرئيس الجمهورية و رئيس حكومة جنوب السودان بقيادة وفد الحكومة مما يؤكد التزامة بجعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الانتقالية كما عبر عن ذلك في تقديمة لورقة حكومة السودان و حكومة جنوب السودان. الورقة التي قدمت اوضحت ما تم انجازه و ما لم يتم والتزمت بانفاذ الأشياء التي لم يتم انفاذها (كما ورد في الصفحة السادسة من وثيقة الحكومة).

2/ نلاحظ بكثير من القلق ان التقرير الذي أصدرته متظمات المجتمع المدني المصاحب لمؤتمر المانحين في أوسلو لم يؤخذ في الاعتبار سواء من المانح الوطني (حكومة السودان) أو المانحين الاجانب ممثلين في البلدان الاجنبية و منظمات التمويل الدولي. و نؤكد ان كافة الصعوبات التي واجهت انفاذ اتفاقيات السلام و الشراكة الدولية كانت بسبب اهمال توصيات المجتمع المدني مما أضعف دور المتابعة و الرقابة و جعل الانجازات بلا أثر اجتماعي واستمرت الدولة الشمولية التي تخرق حقوق الإنسان واتفاقيات السلام من خلال الهيمنة الأمنية.
يستمر هذا الاهمال لشراكة المجتمع المدني حتى في اسلوب التحضير الذي لم يتعد التنوير الذي قامت به الأمم المتحدة و فريق المتابعة المشترك JNTT فقط.
و للاسف فان تقييم الموظفين في كل من الأمم المتحدة و البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لم يتم نتوير حوله لمنظمات المجتمع من قبل هذه المؤسسات.
3/ تقييد مبادرة منظمات المجتمع المدني بسبب القانون الذي اقرته الحكومة للعمل الطوعي أولاً كمرسوم جمهوري ثم كمشروع قانون اجازه المجلس التشريعي مما بدد طاقات المجتمع المدني و الدولي في البلاد و أضعف مساهمة هذه الفئة الحيوية في متابعة حقها المشروع في الشراكة.
ما صاحب اجراءات اجازة القانون تعطي مثالاً حياً للمارسة غير الشفافة من جانب حكومة الوحدة الوطنية و عدم ادراكها لأهمية الشراكة المنتجة مع المجتمع المدني من خلال توفير اطار قانوني حميد يوفر جو من الثقة وضمانات كافية لانفاذ وثيقة الحقوق (الباب الثاني من الدستور الانتقالي). و قد كانت منظمات المجتمع المدني من خلال توصيات أوسلو قد شاركت في صياغتها
4/ ان الكيفية التي أجيز بها قانون العمل الطوعي والانساني يبين ضعفا في النتسيق بين حكومة الوحدة الوطنية و حكومة جنوب السودان والتي أصدرت قانوناً للعمل الطوعي به العديد من الميزات الممثلة في الشفافية و الثقة و الالتزام بالحقوق و الحريات الأساسية التي يمكن أن يهدمها القانون الصادر من حكومة الوحدة الوطنية. ونعتقد أن السبب الرئيسي لما جرى هو غياب مفوضية المراجعة الدستورية (ICRC)لم يتم تشكيلها بعد وحل (لجنة اعداد الدستور) التي كانت قائمة مما أدى الى ارسال كافة القوانين للمجلس التشريعي دون مروره بالمفوضية, مما يمثل خرقاً فظاً للاجراءات التي نصت عليها اتفاقيات السلام (راجع برتوكول قسمة السلطة)
و قد شكلت مثل هذه الممارسة عبئاً على حكومة الوحدة الوطنية وعزلتها عن منظمات المجتمع المدني و بالتالي تأخر تنفيذ كافة القضايا ذات الصلة بتمتين علاقة الشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية و حكومة الجنوب و الحكومات الولائية و منظمات المجتمع المدني. بالاضافة لتأخر تشكيل مفوضية المراجعة الدستورية National Constitution Review Commission فقد تأخر كذلك:
- انفاذ دستور ولاية جنوب كردفان
- انفاذ برتوكول أبيي
- ضعف تحويل الميزانيات للولايات وفق جدول و التزامات ميزانية 2006
- اقامة مفوضية الأراضي بالولايات اجهزة الاعلام المرئي و المسموع و المكتوب
- اقامة مفوضية حقوق الانسان و مفوضية الخدمة المدنية و مفوضية الانتخابات
- اقامة و تطوير المجلس القومي للغات
و هي قضايا مصيرية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني

ملاحظات حول الاداء في مختلف قطاعات الجام JAM/JNTT:-

ان المعيار الاساسي لقياس الاداء القطاعي – من وجهه نظر المجتمع المدني - هو مدى ارتباط التنفيذ بمستوى المشاركة المجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني التي لا تعارض أو تؤيد حكومة بل تؤيد و تعارض القضايا والسياسات ذات العلاقة المباشرة بالقطاعات المجتمعية الفاعلة في افق بناء الشراكة و المستهدفة افق توسيع قاعدة الشراكة بهذا ننظرلما تم انجازه بتقدير، و نتمنى أن تكون ملاحظاتنا ادناه في اتجاه تطوير الاداء التنفيذي للشركاء الدوليين للحكومة و للحكومة على مستوى الاتحاد و الولايات و المفوضيات و كافة النظم و المؤسسات التي اقامتها و نصت عليها اتفاقيات السلام:-

أولويات السياسات و البرامج:-
1/ نلاحظ أن القوانين قد قدمت للمجلس التشريعي في ظل غياب مفوضية مراجعة الدستور والذي لم يؤسس بعد تمس وثيقة الحقوق و الاصلاحات التي استهدفتها اتفاقيات السلام وتمثل خرقاً للدستور.
اصلاح مؤسسات الحكم لم يتم حتى الان و خاصة المؤسسات المعنية بسيادة حكم 2/القانون و الاعلام. كما ان منظمات المجتمع المدني لم تتم لها المشاركة في أي من القوانين التي عرضت و التي يجري عرضها.
- وايضاً نلاحظ أن المجلس التشريعي المعين بأغلبية 52% للمؤتمر الوطني يتجه نحو استخدام الاغلبية الميكانيكية مع استمرار لائحة المجالس (الشمولية) السابقة للمجلس المعين بموجب اتفاقيات السلام مما يشكل خطراً على كافة عمليات الاصلاح و التوافق مع الاقلية المكونة من الحركة الشعبية و التجمع الوطني و بقية الكتل النيابية
3/السياسة الكلية للاقتصاد
رغماً عن الأداء الجيد للاقتصاد في معدل النمو المقدر بـ 8% خلال هذا العام الا ان 52% من الدخل يأتي من البترول و 38% من الضرائب غير المباشرة و يمثل هذا الوضع تهميشاً لبقية القطاعات الانتاجية ومن الضروري احداث توازن بين المنتجات الاخرى و البترول و العمل على خفض الضرائب غير المباشرة (باعتبار انها تشكل عبئاً على الانتاج المحلي في مقابل الاعفاءات الجمركية للسلع و الخدمات و هذا يفسر الازمة الهيكلية المتمثلة في أن الاقتصاد ينمو بمعدل 8% (معدلات زيادة راسياً) لكن لا ينتج وظائف فماذا نستفيد من معدلات نمو مخادعه؟؟!!
4/ القطاعات الانتاجية:
تأثرت سلباً بما يسمى بسياسات الاصلاح الهيكلي التي وضعت الاقتصاد قي موقف دعم السلع و الخدمات القادمة من الخارج (خفض الانفاق الاجتماعي وزيادة الاعفاءات الجمركية و الضرائبية) في مقابل زيادة الضرائب غير المباشرة التي تكبح توسيع السوق الوطني للسلع و الخدمات المحلية و تزيد الاعتماد على السوق العالمي علماً بأن الفكرة الأساسية هي ان الاعفاءات للمدخلات الانتاجية الغرض منها تطوير سوق الصادر قي حين أن صادرنا الأساسي مضمون لسوق (البترول).
5/الخدمات الاجتماعية الاساسية:
غموض السياسات الكليه للتنمية الاجتماعية هو السبب وراء ضعف معدلات الانفاق على برامج مكافحة الفقر- كما تعترف ورقتي الحكومة و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و الأمم المتحدة).
و مما يؤسف له أن ورقة الأمم المتحدة و البنك الدولي و صندوق النقد الدولي تسجل تحفظات على السياسة التسعيرية الوحيده الصحيحة و هو تحديد سعر الجازولين و الذي تعتبر أسعاره الحالية من اعلى واغلى أسعار الجازولين وسط البلدان المنتجة للنفط و رغماً عن ذلك ينصح الصندوق برفع ما اسماه "الدعم". و اذا تم ذلك فان معدلات الفقر ستزداد لأن الزراعة المروية- عصب الاقتصاد في شمال السودان- تعتمد على الطاقة بالجازولين و على البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ان يلتزما بضوابط جولة الدوحة و بوليفيا لمنظمة التجارة العالمية التي تفرض خفض الدعم على المنتجات الزراعية للبلدان الأوربية و الولايات المتحدة (و لم يحدث ذلك بعد) و تشجيع الانتاج الزراعي في بلدان العالم الثالث (توافق البرازيل) و المبادرة الجديدة لتطوير افريقيا NEPAD اقتصادياً.
و لذا نتمنى أن ترفض حكومة الوحدة الوطنية و كافة القطاعات الاقتصادية الوطنية هذه النصائح الصادرة من صندوق النقد الدولي (راجع ص 5 من الوثيقة) لأن ذلك يسبب قلاقل اجتماعية و كما جاء من رد الحكومة بل للاسباب الموضوعية التي تنسجم مع الموقف الدولي من أهداف الألفية المتعلقة بمكافحة الفقر و أهم نص اجرائي لمكافحة الفقر هو الحفاظ على الاعمال في قطاعي الزراعة و النقل بل نناشد الحكومة زيادة الانفاق على قطاع الطاقة و تحمل عبء الفرق في أسعار السلع بين دارفور و الخرطوم حيث أن الفرق (1ألى 4) باسعار الجازولين الحالية و سيتسع أكثر اذا تم رفع الاسعار (ولسنا نتحدث هنا عن الدعم وانما تحديد السعر).
و نقترح على الحكومة و فريق التقييم المشترك نقله نوعيه حاسمة في هيكلة أولويات الصرف في الهياكل و البنيات نحو التنمية الاجتماعية و الخدمات الاساسية و هي الصحة و التعليم و البيئة و الطاقة و المياة و كلما زاد الصرف شعر المواطنون بنعمة السلام و صارت الوحدة اكثر جاذبية
و نؤكد على ذلك لان حكومة الوحدة الوطنية لم تعد فقيرة في الموارد فهي تدفع 4 دولارات مقابل كل دولار يدفعه المانحين الاجانب. (ونلاحظ هنا ان انفاق الحكومة على الصحة لا يتجاوز 3 دولار سنوياً للمواطن) في حين ان منظمة الصحة العالمية تحدد الحد الأدنى هو 32 دولار و في نفس الوقت تدفع 900 دولار لكل مواطن في بند الدفاع و الامن و تدفع عن كل مواطن 6 دولار سنوياً للوظائف الدستورية و السياسية.
أن الصرف الاجتماعي هو الذي يمكن أن يلجم المعدلات المتسارعة للفقر الحضري و يسهم في خفض الفقر الريفي الذي بلغ في بعض المناطق 100%.
و برامج التسليف للمشروعات الصغيرة و للانتاج الزراعي هي التي تمثل اداة كسر دائرة الفقر الذي انتجته سياسات الاصلاح الهيكلي التي اتبعت دون تطوير مظلة الحماية الاجتماعية و ذلك لأن الصندوق الدولي و البنك الدولي مازالا يتفرجان و لا يقدمان أي دعم للمظله الاجتماعية
6/ الاعاشة livelihood : تمثل مشكلة النازحين محور هذا القطاع و ما جرى للأسف هو أنه قد تم نقل النازحين من الخرطوم و مدن السودان الأخرى وكذلك اللاجئين– بمعونات غذائية عينية- أي عملياً تحويلهم من المعسكرات السايقة لمعسكرات من اختيارهم و لكن بلا خدمات أو عمل منتج. و قد بدأ الكثيرون في العودة لمواقعهم السابقة و خاصة في الخرطوم حيث مازالت توجد أعمال هامشية تستوعبهم.

التوصيات:-
أولاً: للمؤسسات المالية الدولية
1- ندعم طلب الحكومة بسد الفجوة في تمويل برامج 2006-2007 و لكننا لابد من انفاذ شروط تتمثل في أن تنفذ الحكومة قوانين تساعد الشراكة بين المجتمع المدني و المنطمات الدولية وتتيح حرية القطاع الخاص الوطني و أن يتم اشراك هذه المنظمات في كافة الهياكل و أن يكون لها الدور الأكبر في المفوضيات و خاصة مفوضية مراجعة الدستور و مفوضية حقوق الانسان و الأراضي و وفقاً لسير تنفيذ هذه الشراكة يكون تمويل الفجوة.
2- ان الشراكة الدولية لم تتحقق في البلاد بعد لأن صوت القطاع الخاص الوطني غائب تماماً و رغما عن الدعاية الواسعة حول الخصخصة الا ان القطاع الخاص هو احد اوجه الحكومة. أن الضمان من قبل مؤسسات التمويل الدولية تجاه القطاع الخاص يمثل خرقاً فظاً للهدف الثامن من الأهداف الألفية
3- على الصين و الهند و ماليزيا و التي تسيطر على قطاع البترول مسؤولية اخلاقية في تنمية و تعويض السكان بمناطق الانتاج و المناطق التي تأثرت بالتهجير القسري الذي فرضته الحكومة لكافة المشروعات المرتبطة بالطاقة سواء في الجنوب الشرق أو الشمال أو النيل الأزرق وان يتم تمثيل السكان في كل البرامج و الخطط ووضع اعتبار للحلول التي يقدمونها و يرتضونها وفق قواعد الشراكة الدولية المنبثقة من ال Business responsible corporate
4- على حكومة الولايات المتحدة أن تنمي سياسة الازدواج بين مساعدة القبضة الأمنية للدولة و دعم استمرارية هذه القبضة و الادعاء بالمقاطعة الاقتصادية. فالارهاب يتم مكافحتة بالديمقراطية و المشاركة المجتمعية و ليس بالتعاون بين الأجهزة الأمنية و لذا نتمنى أن تنضم الولايات المتحدة لصندوق التمويل متعدد المانحين MDTF و الا فان تمويل الولايات المتحدة (وهو أكثر من 35% من الالتزام الدولي) يكون شكلياً و لا يصل المواطن السوداني في الجنوب أو الشمال أو الشرق ولا يساعد اهداف الاصلاح الديمقراطي و استدامة السلام . أو الغرب و يكون لصالح المصالح الخاصة بالولايات المتحدة و ليس مصالح الشراكة الدولية
5- لا يمكن للبنك الدولي أن يساهم فقط في ادارة الصندوق المتعدد المانحين فاما أن يضع أمواله و يصبح مانحاً و مديراً أو تعطى الادارة لبنك التنمية الافريقي و يدخل بنك الانماء و التعمير IBRIDو هو أقدر على ادارة مثل هذه الأموال
6- ما تم الاتفاق علية في الصندوق متعدد المانحين يثير القلق بأنه سيصبح ممولاً انتقائياً – يمنع بعض قطاعات المجتمع المدني من التمويل و لذا ننادي بأن ينفتح على كافة قطاعات منظمات المجتمع المدني
جعل كل معايير النجاح هي تمويل حساس تجاة النوع و مكافحة التمييز و بناء الديمقراطية...

ثانياً: لمنظمات الأمم المتحدة
1- العمل مع منظمات المجتمع المدني على أقامة منبر تنسيقي منتظم اللقاءات لأجل انفاذ قرارات الأمم المتحدة و التي تساعد حكومة الوحدة الوطنية على تعديل مسار نهج الحكم السابق لاتفاقيات السلام بالاسراع في رد المظالم و استقصاء الحقوق فقرار مجلس الأمن الدولي 1595 و الذي على ضوئه اقيمت بعثة الأمم المتحدة (UNMIS) قد أطلق يد الأمم المتحدة لأن القرار صدر تحت الفصل السابع الذي يتيح للبعثة حرية واسعة و بالتالي لم يعد من المقبول أن تكون شراكة الأمم المتحدة مع المجتمع المدني عبر الحكومة و هذا وحده هو الذي يعيد للحكومة وضعها الطبيعي بين حكومات العالم و ينقلها من حكومه خارجة عن القانون الدولي لحكومة ذات مصداقية دولية.
2- ابعاد الموظفين الدوليين في وكالات الأمم المتحدة المتخصصة و البعثة عن التنفيذ للمشروعات و الاعتماد على منظمات المجتمع المدني لضمان استدامة السلام و الحكم الراشد. دون ذلك فان الأمم المتحدة تسير في اتجاه بيروقراطي مترهل يهدر موارد ضخمة.
3- التنفيذ الحساس و الملتزم بالصرامة و الشفافية و الشراكة مع المجتمع المدني و خاصة في مجالات حقوق الانسان و مكافحة الفقر و النوع و كافة القضايا و الحكم الراشد و التنمية المستعرضه لبناء حركة مجتمع مدني قادرة على استدامة السلام و لذا نقترح اقامة آلية مشتركة بين الأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني لمتابعة انفاذ برامج و مشروعات أهداف الالفية وفق توصيات اوسلو للمجتمع المدني و النوع.

ثالثاُ حكومة الوحدة الوطنية:
مع تقديرنا لما تم من انجازات في مسيرة اعادة هيكلة مؤسسات الحكم وفق ما تم من جهد يعتبر قاعدة جيدة لبناء الثقة و يتطلب دعم هذا الجهد القيام بالأتي:
1/ ما تم لم تشترك فيه منظمات المجتمع المدني و لذا ظل المحتوى و المردود ضعيف و لا يتناسب مع نصوص الدستور الانتقالي و خاصة الفصل الثاني. و لذا من الضروري أن يكون معيار النجاح للبناء المؤسسي مدى الالتزام بنصوص و روح الباب الثاني من الدستور الانتقالي. و مبدأ الشراكة المنتجة و الحكم الراشد.
2/ نتمنى أن تسرع الحكومة في تعديل قانون العمل الطوعي المقترح وفق مذكرة المنظمات التطوعية التي تم نشرها على نطاق واسع و التي ذكرها مبعوث الأمم المتحدة في تقرير مجلس الأمن في شهر سبتمبر 2005.
3/ تعديل لائحة المجلس التشريعي بمشاركة كافة الكتل البرلمانية لضمان مشاركة اعضاء المجلس وفق ضميرهم الانساني و الوطني و ليس التكتل الحزبي الاقصائي و خاصة الاغلبية المكانيكية للمؤتمر الوطني
4/ ما تبقى من البنى و المؤسسات التي لم يتم انفاذها و التي تعنى بقضايا الشراكة مع المجتمع المدنى في دفع الديمقراطية و استدامة السلام و التنمية من صميم اهداف الشراكة مع المجتمع المدني و لذا نتمنى أن يتسم سلوك الحكومة بالايجابية تجاه منظمات المجتمع المدني الوطني و الدولي
5/ كافة السياسات و البرامج و الميزانيات يتوجب أن تعالج قضايا الفجوة باعتبار النوع و لجم معدلات الفقر المتصاعدة و ذلك باعادة ترتيب الأولويات نحو:
- زيادة برامج التسليف و الائتمان الزراعي (مما يتطلب تعديل الصيغ الانتقائية السائدة حالياً و التي تدعم التجارة و المدى القصير على حساب المدى المتوسط و الطويل) و توصيل الموارد المخصصة للتعليم و الصحة و المياة للمواطن من خلال تطوير التأمين الصحي و مجالس الاباء و الامهات و المعلمين و لجان القرى و الأحياء و تقليص دور البيروقراطية الحكومية
- الالتزام الصارم ببرامج ال DDR و خفض الانفاق العسكري و الأمني و مخصصات الوظائف السيادية لتوفير الأموال اللازمة
- ادخال نظام المنح للعاطلين عن العمل و الاسراع في اعادة المفصولين و تعويض الذين لا يرغبون في العودة
- اصلاح النظام القضائي واجهزة انفاذ القانون لسرعة تعزيز الالتزام بحقوق الانسان بالبلاد عامة ودارفور خاصة.
- تحرير الاجور و المرتبات و سوق العمل لتحقيق التوازن المطلوب للنمو الاقتصادي المنتج
- توسيع برامج محاربة الفقر الريفي والحضري من خلال القروض الصغيرة والدوارة
- الالتزام بمجانية التعليم الاولي وابعاد التدخل الحكومي عن مؤسسات التعليم الجامعي الذي انتهج سياسة الكم دون الكيف و اعطاء الجامعات و مؤسسات البحث العلمي الفرصة لادارة شئونها بديمقراطية وشفافية ومسؤولية علمية تجاه مخرجاتها البشرية.
- المساهمة في بناء صحافة و أجهزة مرئية و مسموعة حره باطلاق يد الصحفيين وأصحاب الصحف و دور النشر لاعداد قوانين و لوائح شفافة تجاة الباب الثاني من الدستور و توصيات مؤتمر أوسلو
- الالتزام التام بالشفافية تجاه البنود المخصصة للصرف لكل المؤسسات العامة والخاصة.
رابعاً: حكومة جنوب السودان
نعبر عن تقديرنا لما قامت به حكومة جنوب السودان من اصدار قوانين في صالح حركة المجتمع المدني ولكن للأسف فان القانون الاتحادي يعطلها و نتوقع أن تقوم منظمات المجتمع المدني في الجنوب باصدار تقريرها و نلتزم معها هنا بالتنسيق بين التقريرين .
1/ ما تم تخصيصة من موارد على قلتها لم يتم استخدامها في صالح قضايا- اعادة التعمير و مكافحة الفقر الريفي والحضري و خلق مؤسسات حكم شفافة تجاة قواعد الحكم راشد.
2/ نلفت النظر الى ان ما تم تخصيصة في جداول الميزانيات الصادرة في وثيقة الحكومة و البالغ 200 مليون دولار وضع تحت عنوان ((شئون الحركة الشعبية)) ومن الضروري أن يتم تفصيل هذه الشئون. وايضاً قلة الانفاق على ازالة الالغام وDDR مما قد يؤدي الى عدم الاستقرار ويؤثر سلباً على العائدين.

خامساً: منظمات المجتمع المدني
1/ الالتزام الصارم بمبدأ الحياد الابجابي فمنظمات المجتمع المدني لا تؤيد أو تعارض حكومة بل تؤيد أو تعارض قضايا وسياسات. و لذا فيجب الالتزام برفض أي تمويل اذا كان يشترط التأييد السياسي أو التدخل للتأثير سلباً على قواعد الشفافية و الممارسة بين الجهاز التنفيذي للمنظمة و جمعيتها العمومية و المواطنين الذين تقدم لهم خدماتها المادية أو المعنوية.
2/ على منظمات المجتمع المدني أن تسعى وسط كافة التنظيمات السياسية و الحركات المسلحة و الحكومة لتسريع عملية التفاوض بين الحكومة و حركات التحرير في دارفور بأبوجا و مفاوضات الشرق المتعثرة.
3/ بناء الشراكة بين منظمات المجتمع المدني دون اعتبار للانتماءات الحزبية و الجمهوية و العرقية و الدينية.
سادساً: نداء تعزيز بناء السلام و فض النزاعات في كافة انحاء السودان
تناشد منظمات المجتمع المدني حكومة الوحدة الوطنية و كافة الشركاء الدوليين تسريع خطى الحل السلمي في دارفور و نتمنى أن تلتزم الحكومة بمبادرة السيد توني يلير بالالتزام و ضبط النفس للفترتين متتاليتين من تقارير مجلس الأمن لتساعد في تنفيذ وعد الحكومة البريطانية لمساعدة البلاد في حل مشكلة الديون الضخمة و نناشد هذه المؤسسات الدولية بالالتزام بمنح للسلام من خلال اعفاءات الديون و أن تكون مستهدفه بناء قدرات منظمات المجتمع المدني و برامج الاصلاح الهيكلي بوجه انساني في كل من جنوب السودان و دارفور و الشرق. و نناشد الحكومة بحلول منسجمة مع مطالب و احتياجات أهالي الولايات الشرقية والشمالية الذين تم تهجيرهم لبناء سد مروي. و مناطق تنقيب البترول في الجزيرة و حوض نهر الدندر.