الخرطوم : صلاح - يوسف ے أجمعت الأحزاب السياسية على قبولها التحدي الذي اطلقه الرئيس عمر البشير (رئيس المؤتمر الوطني) أمس الأول باستعداد حزبه للمنازلة الانتخابية قبل حلول الموعد المضروب لها بنهاية العام الثالث من سريان اتفاقية السلام الشامل حسب الاتفاقية والدستور حال موافقة القوى السياسية على ذلك. وفي الوقت الذي أرجأت فيه الحركة الشعبية تعليقها على حديث الرئيس الى ما بعد اجتماع تعتزم عقده لمناقشة الأمر(طبقاً للناطق الرسمي باسمها بالقطاع الشمالي وليد حامد) ، قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأستاذ علي محمود حسنين أن حزبه يقبل التحدي (اذ تمكن المؤتمر الوطني من الاتفاق مع شريكه الحركة الشعبية في تقديم موعد الانتخابات) ، زاد: (نحن نقبل التحدي ، وقادرون على وضع كلٍ في حجمه الطبيعي) ، الا انه اعتبر حديث البشير (مزايدة سياسية) ، و أشار في حديث لـ(السوداني) الى أن الشعب السوداني سيصوت على ما أسماها اخفاقات الانقاذ ، و قال : (هذه الاخفاقات تتمثل في الحركات المسلحة التى نشأت في عهد الانقاذ في الشرق والغرب، والتدخل الأجنبي بدءاً بمبادرة جون دانفورث مروراً بالقرار (1590) الصادر عن مجلس الأمن الدولي و القاضي بادخال (10) آلاف جندي الى السودان ، وانتهاءً بتدخل القوات الأفريقية في دارفور والتى بلغت أعدادها أكثر من(7700) جندي ، و أضاف حسنين أن اخفاقات الانقاذ( في الفقر 95% ، و في الجوع 23%) . وأعلن الأمين العام لحزب الأمة القومي دكتور عبد النبي علي أحمد ترحيب حزبه بدعوة الرئيس للانتخابات ، واكد أن حزب الأمة على أهبة الاستعداد لخوضها في أي وقت ، لكنه اشترط على الحكومة دفع استحقاقات الانتخابات ، والتى رأى أنها تتمثل في نقل مؤسسات الدولة من الحزبية الى القومية ، وتكوين مفوضية متفق عليها للانتخابات ، بجانب قانون ولجان شفافة مع وجود رقابة محلية و دولية . كما أعلن حزب الأمة الاصلاح والتجديد على لسان رئيسه مبارك الفاضل أن حزبه يقبل ما جاء على لسان الرئيس البشير ، و قال إن حزبه على استعداد تام لخوض الانتخابات (اليوم و ليس غداً) ، الا أنه اشترط لقيام الانتخابات تحقيق التحول الديمقراطي أولاً ، معتبراً أن الوضع القائم وضع شمولي بـ(شعارات و وعود ديمقراطية موقوفة التنفيذ) ، وأشار الى أن القوانين المقيدة للحريات ما زالت قائمة ، اضافة الى سيطرة المؤتمر الوطني على أجهزة الدولة القضائية والأمنية والعسكرية والاقتصادية . و من جهته استنكر القيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد الدعوة لانتخابات مبكرة ، مشيراً الى أن اتفاقية السلام والدستور نصا بـ(وضوح) على موعد قيام الانتخابات ، وقال : (على الرئيس الا يضع مصلحة حزبه فوق الاتفاقية والدستور) ، و أضاف أن الفترة المنصوص عليها تشتمل على ترتيبات دقيقة للعملية الانتخابية من خلال تكوين مفوضية خاصة بها ولجنة لوضع القوانين و اللوائح وأخرى دولية للمراقبة ، معتبراً أن الخطوة من المؤتمر الوطني تجئ في وقت يجد نفسه اكثر الاحزاب استعداداً من الناحية المادية بعد أن استفاد من أموال الدولة- على حد تعبيره - و شدد على ضرورة فصل حساب المؤتمر الوطني كحزب عن حساب الدولة حتى يدخل الجميع الانتخابات وهم متساوون .
