الخرطوم - مزدلفة محمد عثمان
لازال الخلاف محتدما بين شريكي اتفاق السلام حول تبعية منطقة ابيي، ففيما اعلنت الحركة الشعبية عزمها الكشف عن كافة الوثائق ذات الصلة بتقرير لجنة الخبراء ، الذي اكد تبعية المنطقة لجنوب السودان ، توقعت مصادر مطلعة ان يعيد فتح ملف ابيي اجواء التوتر لعلاقة الشريكين .
وابلغ ( الصحافة ) وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ابرز قيادات ابيي دينق الور، عزم الحركة الشعبية على تصعيد القضية الي الجهات الراعية لاتفاق السلام في اشارة للامم المتحدة وايقاد ، واشار الي ان الآلية التي اعلنت عن تشكيلها رئاسة الجمهورية للوصول الي صيغة توفيقية لم تنجز شيئا ، معلنا الاتجاه لدعوة كافة المهتمين بالملف والاحزاب السياسية اضافة الي وسائل الاعلام الاسبوع المقبل لكشف الحقائق الكاملة عبر الوثائق فيما يخص تقرير لجنة الخبراء والكيفية التي توصلت بها الي قرارها مثار الجدل.
واضاف ( تلك النتيجة لم تكن بنوايا حسنة ولكنها بنيت علي حسابات علمية )، واكد الور اهمية الاعلان عن تلك التفاصيل متهما المؤتمر الوطني بتجاوز الحقائق واردف ( نود تعريته امام الجميع لانه من تخطي الحقيقة واتفاق السلام وليس لجنة الخبراء).
واعتبرت مصادر مطلعة اثارة تبعية ابيي الغنية بالنفط من جديد من شأنها ادخال طرفي اتفاق السلام في نفق مظلم، واكدت ان المنطقة تعد احدي القنابل الموقوته التي يمكن ان تنسف اتفاق السلام ما لم تعالج بالقدر الكافي من الحكمة، واشارت الي استمرار حالة الاحتقان علي الارض بسبب التنازع المتصل بين الرعاة هناك، وشددت المصادر علي اهمية التفات مؤسسة الرئاسة الي ايجاد معالجات فورية للازمة قبل استفحالها.
وكانت رئاسة الجمهورية اصدرت قبل اسابيع قرارا بتشكيل آلية لدراسة ملف ابيي، يتولي رئاستها نائب الرئيس علي عثمان محمد طه وعضوية كل من تيلار دينق وادريس محمد عبد القادر الوزيرين برئاسة الجمهورية.
ورفضت قيادات المؤتمر الوطني في وقت سابق تقرير لجنة الخبراء الاجانب الذي قرر تبعية ابيي للجنوب، واتهمتهم بتجاوز صلاحياتهم ، فيما تمسكت الحركة بنتيجة التقرير ودمغت المؤتمر الوطني بخرق اتفاق السلام فيما يخص الشق الخاص ببروتوكول ابيي الذي ينص علي الزامية تنفيذ قرار الخبراء.
