الدوحة : حوار: عبدالرحمن أبوشيبة
استقبلت الجالية السودانية بدولة قطر بمزيد من الترحيب قرار وزارة المالية والاقتصاد الوطني بجمهورية السودان إعفاء الموظفين والعمال من الضرائب المقررة على السودانيين العاملين بالخارج والتخفيض الكبير للشرائح الأخرى من المهنيين ، وما صاحب ذلك من معالجة للزكاة من حيث القيمة وتاريخ السريان.
هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاءت تلبية لتوصيات مؤتمر المغتربين الخامس في أغسطس من العام الماضي والذي أكد فيه الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن الدولة تتجه لتخفيض الضرائب عن كاهل المغتربين بشكل تدريجي حتى تصل إلى الصفرية أي الإعفاء الكامل بناءً على طلب وتوصيات المؤتمر.
وللوقوف على تفاصيل هذا القرار لتمليكه للمواطن السوداني المقيم في دولة قطر عمدنا إلى نشر تفاصيله مع طرح الكثير من التساؤلات حول الاعفاءات الجمركية عند العودة النهائية للمغترب مع توضيح شامل للملابسات التي صاحبت القرارات المتعلقة بالافراج المؤقت لمن يرغب في قضاء إجازته بسيارته الخاصة في السودان .
وحول مجمل هذه الامور انتقلت الشرق إلى مبنى السفارة السودانية وهناك التقت بالملحق الضريبي السيد/ نصرالدين عثمان سعيد والذي أوضح لنا أن القرار الصادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني في الخامس من يناير 2006 أعفى فئتي العمال والموظفين من المساهمة الوطنية اعتباراً من تاريخ القرار .
(الفئات التي لم يشملها قرار الإعفاء )
وقال المحلق الضريبي إن القرار نص على تخفيض وتوحيد المساهمة الوطنية لفئة المهنيين لتكون المساهمة 150 $ دولاراً بعد أن كانت في السابق على فئتين 175 $ و 300 $ وفي حال الالتزام بالسداد السنوي يتم خصم 25 % من القيمة السنوية كحافز تشجيعي .
وأشار عثمان إلى استمرار تحصيل قيمة الخدمات وهي 25 $ في العام لجميع الفئات المعفاة من الضرائب والغير معفاة نظير الخدمات التي تقدم للمغترب .
وأوضح نصرالدين أن المعنيين بفئة المهنيين هم الأطباء والقانونيون والمهندسون والمحاسبون والمراجعون القانونيون وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارون ، من حملة الشهادات الجامعية فما فوق على اختلاف تخصصاتهم.
وللمزيد من التوضيح فإن حاملي شهادة الدبلوم (مافوق الثانوي) من الفنيين في حقل الطب والهندسة والزراعة والبيطرة فإنهم يعاملون معاملة الموظفين كما ورد في نص القرار وبذلك ينطبق عليهم قرار الاعفاء الكامل من الضريبة المشار إليه آنفاً. (تحصيل المتأخرات)
وعن المتأخرات أكد نصرالدين أن ميزان العدالة يحتم تحصيل المتأخرات حتى لايكون هنالك شعور بالغبن من قبل الملتزمين بالسداد وبموجب ذلك لم يتضمن القرار إسقاط المتأخرات لكنه أكد أن الملحقيات الضريبية بدول المهجر لديها تفويض مباشر من السلطات في الخرطوم بالتعامل بشكل مرن مع أصحاب الحالات الخاصة مثل المنقطعين عن العمل لفترات أو أي أسباب أخرى مقنعة حالت دون تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية ، وفي حال ثبوت أي من هذه الحالات يتم إعفاء الشخص من الفترة المذكورة ، أما المتأخرون عن السداد لظروف عادية فهؤلاء يمكن التعامل معهم بطريقة السداد على دفعات ليتمكنوا من إجراء المعاملات القنصلية والسفر والعودة من وإلى السودان دون اعتراض من قبل ادارة الضرائب في جهاز المغتربين بالسودان .
( زكاة المغتربين )
أما آخر المستجدات في تحصيل الزكاة من المغتربين فقد ورد فيها عدم المطالبة بالمتأخرات من العام الهجري 1421 وماقبله ويترك أمرها للمكلف بما يبرئ ذمته كما نص القرار على أخذ الزكاة من أصحاب الرواتب التي تصل إلى 3775 ريال في الشهر ومادون ذلك تسقط عنهم .
(الاعفاءات الجمركية )
وبالنسبة للاعفاءات الجمركية عند العودة النهائية للمغترب فإنها تضمنت الأمتعة الشخصية المستعملة لعدد اثنين من غرف النوم وغرف الجلوس وأطقم الترابيز وأسرة النوم والمراتب ومكتبتين والموكيت والستائر ومطبخ واحد والأواني المنزلية وثلاجتين وفريزر وغسالة ومبرد مياه وفرن غاز ومايكرويف وتلفزيونين وغسالة وفيديو وطبق هوائي دجيتال ( يشترط الحصول على تصديق ) ومكيفين وثلاثة مراوح استاند ومكنسة كهربائية.
ومن الشروط الواجب اتباعها لتخليص الاجراءات الجمركية نص القرار على ضرورة إثبات العودة النهائية بإلغاء الإقامة أو الخروج النهائي عند تقديم الطلب في مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ العودة النهائية – سداد كامل الإلتزامات المالية المقررة حتى تاريخ العودة – تقديم مستندات الشحن وقائمة بالعفش – يتمتع بهذا الامتياز المزاولون للعمل بأجر في الخارج ولا يتمتع بهذا الامتياز الزوجة والطلاب .
أما بالنسبة للاعفاء الجمركي الكامل للسيارات فإنه لازال قيد الدراسة وهو من المطالب التي ركزت عليها توصيات مؤتمر المغتربين الخامس ومن المتوقع الانتهاء من دراسته في القريب العاجل .
(الافراج المؤقت – التربتيك )
ومن خلال تواجدنا في مبنى السفارة حاولنا الحصول على تصريحات بشأن الافراج المؤقت للسيارات من حيث النوع والموديل وقد علمنا من المسئولين أن الشروط السابقة لازالت كما هي بالرغم من التصريحات الصحفية والاعلامية التي تفيد بالسماح للمغتربين بالدخول إلى السودان بأي نوع وأي موديل ، مما حدا ببعض المغتربين من دولة قطر بالمجازفة والذهاب بسياراتهم إلى ميناء جدة ليواجهوا بالحقيقة التي لم يسعوا لمعرفتها من السفارة السودانية بالدوحة الأمر الذي جعلهم يعودون أدراجهم بسياراتهم وبذلك أضاعوا جهودهم ووقتهم ومدخراتهم .
وتنصح السفارة السودانية بدولة قطر جميع الإخوة السودانيين الرجوع إليها لمعرفة الحقائق وهي على استعداد للاجابة في أي وقت والسعي لنشر أي قرارات تستجد في أي أمر من أمور الجالية الخدمية عبر الصحف والملصقات في القنصلية والأماكن التي يتردد عليها أفراد الجالية السودانية في دولة قطر.