صنعاء 26 مارس 2006م - أنور البحري
- توصلت دراسة اقتصادية حديثة حول مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي إلى ان تردي الاوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الفقر وممارسة التمييز والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والسياسي جعل المرأة اليمنية فريسة سهلة للتعرض لمظاهر وتبعات الفقر .

واشارت الدراسة الصادرة عن المجلس الاعلى للمرأة باللجنة الوطنية للمرأة الى ان غياب استقلالية المرأة الاقتصادي والوصول الى الموارد بما فيها الارض والإرث والإئتمان وخدمات التعليم والقدرة على الاسهام في صناعة القرار التنموى في الوقت الذي لا تزال تتحمل أعباء مضاعفة في تسيير شؤون الاسرة المعيشية خصوصاً في الريف كل ذلك دفع المرأة للوقوع في دأئرة الفقر.. إذ ان نسبة الامية بين النساء تصل الى 9ر39 في المائة في الحضر و2ر78 في المائة في الريف , كما أن نسبه النساء ضمن السكان غير النشطيين اقتصاديا تمثل 1ر72 في المائة.. إلا ان 2ر8 في المائة هي نسبة البطالة بين النساء مقابل 5ر12 في المائة من الرجال حيث تمثل نسبة النساء المشاركات في قوة العمل 7ر32 في المائة , وتمثل 6ر24 في المائة من اجمالي المشتغلين

. وتمثل نسبة البطالة بين الشابات من عمر (15-29) سنه 8ر55 في المائة من إجمالى البطالة بين النساء , و2ر8 في المائة هي نسبة النساء العاملات بأجر مقابل 8ر91 في المائة للرجال وتمثل نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 3ر28 في المائة مقابل 3ر9 في المائة من العاملين في القطاع الحكومي والعام.. بينما 7ر94 في المائة تمثل العاملات في قطاع الزراعة والصيد والحراجة من مجموع العاملات في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية , و3ر18 في المائة في قطاع التعليم , و9ر24 في المائة من اجمالي المشتغلين يعملن في الصحة والعمل الاجتماعي , بمعنى ان 7ر92 في المائة من اجمالي النساء العاملات يعملن في قطاع غير رسمي.. وتشير الدراسة الى ان نسبة النساء ضمن المشرعين وكبار المسئولين والمديرين تمثل 4ر4 في المائة فقط , وأن نسبة الاسر الفقيرة التي ترأسها نساء وتقع تحت خط الفقر الادني قدرت بحوالى 8ر13 في المائة .

وتسعى الحكومة اليمنية في الوقت الحالي بجدية الى النهوض بأوضاع المرأة وإشراكها في مختلف المجالات , من خلال المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة التي عملت على اعداد الخطط والمشاريع المتعلقة بالنهوض بالمرأة واسهامها في العمل السياسي والاجتماعي خلصت الى إعداد استراتيجية وطنية بهذا الشأن يتوقع ادماجها ضمن اهداف الألفية الساعية الى التخفيف من الفقر بالاهداف المرحلية 2006-2010م.. وتشير الدراسة الى ان الاهداف المرحلية لهذه الفترة تحددت بتبني سياسات اقتصادية وإنمائية تراعي منظور النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة الفقيرة والمعيلة لاسرة ، وبالذات في الريف وخفض 25 في المائة من نسبة النساء الفقيرات الحالية , بالاضافة الى ضمان بيئة قانونية وقضائية وإدارية تكفل تطبيق التشريعات والانظمة التي تؤمن للمرأة حقوقا اقتصادية وأجتماعية وسياسية متساوية ، تحول دون تعرضها للتمييز في سوق العمل وفي التعيين والترقية والضمان الاجتماعي , الى جانب ضمان حصول المرأة على فرص عمل تضاعف النسبة الحالية للعاملات بأجر ونسبة العاملات بأجر في القطاع الزراعي , وكذا تخفيض نسبة البطالة بين النساء الى النصف وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل وصولها الى الموارد والاسواق والخدمات وتكنولوجيا المعلومات .

وخلصت الدراسة التي اعدها الدكتور عبدالقادر البناء(خبير اقتصادي يمني) الى ان عملية تبني مشروعات تنموية موجهه للتمكين الاقتصادى للنساء تحديدا لاتزال عملية تتم على هامش المسار الرسمي للتنمية في البلاد , في ظل الاسهام الكبير الذي تقدمه المنظمات الدولية والمانحين لبلادنا في هذا الجانب..

ومن الملاحظ ان المجتمع المدني بمنظماته الاهلية النسوية أخذ يفرض نفسة بممارسة الانشطة التنموية الداعمة لتمكين المرأة أقتصاديا في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات المخصصة سلفا لتلبية احتياجات النساء الاقتصادية وتعزيز استقلاليتهن الذي بدأ يتبلور على نحو أوضح في السياسات الاستراتيجية المعلنة وبالذات استراتيجية تنمية المرأة .غير ان الدراسة اعتبرت ماهو معتمد لهذا الغرض في الموازنات والخطط لايزال غير مراعي لمنظور النوع الاجتماعي.. وأكدت ان الريف اليمني لايزال هو الجهة الاكثر حاجة للاستهداف في مجال تمكين النساء أقتصاديا , وان مشاريع التدريب والتأهيل للنساء لتمكينهن من الالتحاق بسوق العمل أو البدء بممارسة نشاط مدر للدخل هي مشاريع آخذه في الانتشار التدريجي.. واعتبرت الدراسة هذا الانتشار غير مدروس أو موجه خصوصاً وان الإقراض الصغير والدعم الموجه لتشجيع النساء على ممارسة نشاطات مدرة للدخل لايزال معتمدا على عامل توفر مصادر تمويل سهله وبمجرد شحة أو غياب هذه المصادر تتعرض المشروعت للانهيار السريع.

واشارت الدراسة التي صدرت في اواخر العام الماضي 2005 الى ان سيادة الانماط التقليدية لمشروعات التمكين الاقتصادى للنساء والمعتمدة على تنمية المهارات الحرفية والصناعة التقليدية هو امر مقبول ولابديل له في مراحل انتشاره المبكرة ، غير ان ذلك سيكون على المدى البعيد في عصر العولمة الذي يفرض اشكالاً من الاندماج يصعب التحكم بها.. مشددة على ضرورة تحويل التبني الرسمي لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ في ارض الواقع على ان يتم ربطه تدريجيا بعملية التمويل التنموي وتحويل هدف خفض نسبة النساء الفقيرات الى النصف بحلول العام 2015 م.. ولن يتأتى ذلك إلا بإلزام الجهات المعنية (حكومية ، وغير حكومية ، ومانحين) وبدرجة أساسية القطاع الخاص المحلى بتبني ودعم المشاريع النسوية المستهدفة وخصوصاً في الأرياف , فضلاً عن تبني التشريعات والاجراءات الادارية الكفيلة بتنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والاصغر والمتوسطة .

يشار الى ان هذه الدراسة غطت 402 مشروعاً منها 108 مشروع حكومي و126 غير حكومي و 168 اقليمي ودولي , منها 85 مشروعاً حكومياً و155 مشروعاً غير حكومياً و 162 مشروع اقليمي ودولي , مصنفة بحسب مجالات العمل والانشطة التي تقوم بها حيث تتوزع المشاريع الحكومية الى 22 مشروعاً زراعياً وستة مشاريع صناعية و44 خدمية ومشروعان اقراض و11 مشروعاً تدريبياً وحرفياً.. فيما ركزت المشاريع غير الحكومية على الزراعة والصناعة والتدريب والتأهيل , وكذلك المشاريع المنفذة من قبل الدول المانحة التي اعطت الجانب الزراعي النسبة الاكبر في مشاريعها تليها المشاريع الخدماتية ومشاريع القروض الصغيرة .

...........
انتهى