الخرطوم - ا.ف.ب:
اكدت وثيقة ان القمة العربية التي تفتتح غداً الثلاثاء في الخرطوم ، ستعلن ارسال قوات دولية الى دارفور (غرب السودان) يتطلب الموافقة المسبقة للحكومة السودانية، بحسب ما جاء في مشروع القرار الذي اقره وزراء الخارجية العرب امس الاحد. ويؤكد مشروع القرار ان «ارسال اي قوات اخرى الى اقليم دارفور يتطلب موافقة مسبقة من حكومة السودان .
لكن مشروع القرار يتجنب الاشارة الى قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر السبت ودعا الى تسريع الاجراءات اللازمة لارسال قوات دولية الى دارفور بعد انتهاء مهمة قوات الاتحاد الافريقي في الاقليم الذي يشهد منذ ثلاث سنوات حربا اهلية ادت الى مقتل قرابة 300 الف شخص ونزوح 2,4 مليون اخرين.
ويدعو مشروع القرار الى «مواصلة الاتحاد الافريقي لجهوده في معالجة ازمة دارفور خاصه في ما يتعلق بعملية الوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة في الاقليم وتقديم المعونات الانسانية لدارفور ورفض ارسال اي قوات اخرى الى الاقليم دون موافقه مسبقة من حكومة السودان».
ويدعو مشروع القرار ايضا «الدول العربية لتقديم الدعم المالي لقوات الاتحاد الافريقي لتمكينها من الاستمرار في مهامها ودعوة الدول العربية الافريقية الى زيادة قواتها في الاتحاد الافريقي
ويؤكد مشروع القرار الذي اقره وزراء الخارجية العرب مساء السبت وسيرفع الى القادة العرب لاعتماده «رفض الحلول الجزئية والاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب التي تقوم بها اسرائيل او تعتزم القيام بها في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
ورأى النص ان اسرائيل تحاول من خلال هذه الحلول والاجراءات «استباق المفاوضات على قضايا الوضع النهائي ورسم الحدود لاسرائيل من جانب واحد بما يلبي اطماعها التوسعية ويجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
ودعا النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، اللجنة الرباعية الدولية الى «التاكيد على ان اي اجراء من اي طرف يجب ان يكون في سياق العمل على تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط على اساس مبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق».
ويؤكد مشروع القرار بذلك ضرورة استمرار عملية السلام لتسوية كافة القضايا حتى لو انسحبت اسرائيل من اجزاء من الضفة الغربية طبقا لخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي بالانابة ايهود اولمرت.
وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تصريحات لصحافيين ليل السبت الاحد انه لا يمكن رفض انسحاب اسرائيل الاحادي من اي جزء من الاراضي الفلسطينية لكن «المرفوض هو انهاء النزاع من جانب واحد ومن دون حل كل القضايا».
واعلن اولمرت امس الاحد قبل يومين من الانتخابات التشريعية ان اسرائيل سترسم حدودها بعد اجراء مشاورات داخلية ومع الولايات المتحدة ولن تأخذ بالضرورة رأي الفلسطينيين في الاعتبار.
ويؤكد مشروع قرار القمة العربية «الادانة الشديدة للمخططات الاسرائيلية الساعية الى الاستيلاء على منطقة غور الاردن ومنطقة البحر الميت والمنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية وتقسيم الاراضي الباقية الى كانتونات معزولة لاقامة اي دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة على الارض الفلسطينية».
ويدعو مشروع القرار الى «المجتمع الدولي الى احترام الخيار الديموقراطي للشعب الفلسطيني» في اشارة الى فوز حركة المقاومة الاسلامية حماس في الانتخابات الفلسطينية وتشكيلها الحكومة الفلسطينية الجديدة.
ويدعو مشروع قرار اخر حول دعم موازنة السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي الى «الاستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية واحترام الخيار الديموقراطي الفلسطيني والتحذير من استمرار المواقف الداعية الى وقف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة ورفض الذرائع التي استندت اليها».
كما يؤكد مشروع القرار استمرار الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية بنفس الحجم حتى الاول من نيسان/ابريل 2007 وفقا لقرارات القمم السابقة.
ويبلغ الدعم العربي المقرر للسلطة الفلسطينية 660 مليون دولار شهريا الا ان السلطة تؤكد انها تتلقى ثلث هذا المبلغ فقط سنويا اي قرابة 240 مليون مليون دولار.
الى ذلك