الخــرطــوم - السودان
26 مارس ، 2006

KHARTOUM DECLARATION FOR ARAB SUMMIT

SUDANESE CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
WORKING UNDER THE UMBRELLA OF
ARAB NETWORK FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

KHARTOUM - SUDAN
MARCH 26, 2006

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلان الخرطوم
منظمات المجتمع المدني العاملة تحت مظلة الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالسودان

مقدمة:
إن اهم المعالم البارزة في الألفية الثالثة هي توجه العالم العربي نحو الديمقراطية، و الشعوب في المنطقة العربية تخضع غالباً للسلطة مهما كانت طبيعتها وموروثاتها، وعليه فإن الاحتكام لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد تتطلب أن تلتزم السلطة بالاستماع لرأي الشعب وان تكون معبراً حقيقياً عن ضمير الامة وتوجهاتها الحضارية.
ومن المعلوم أن القاسم المشترك بين الشعوب العربية من المحيط الى الخليج هو اللغة العربية رغم كون العالم العربي يزخر بمختلف المكونات العرقية والثقافية والدينية، فضلاً عن أن المنطقة العربية تشكل موئلاً للرسالات السماوية، الاسلام والمسيحية واليهودية، الامر الذي يستلزم إشاعة ثقافة الحوار بين الاديان، وإزكاء روح التسامح بين مختلف المدارس الفكرية، وتشجيع التلاقح الثقاقي بين الاقطار والشعوب بهدف البحث عن مزيد من نقاط التلاقي والتوحد، وتأكيد القواسم المشتركة بين شعوب الامة العربية جمعاء.
وبما أن الحكومات العربية جزء لا يتجزأ من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أجازت أهداف الألفية التنموية، ومن ضمنها الهدف الثامن الذي ينص علي توسيع قاعدة المشاركة في الشان العام، فان إقامة قواعد الحكم الراشد تتطلب إحكام الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات و المؤسسات الدولية و الأقليمية بالقدر الذي يحدث نهضة تنموية شاملة في العالم العربي.
واستناداً علي هذه الرؤية فان منظمات المجتمع المدني السودانية المنضوية تحت مظلة الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية تناشد الحكام والرؤساء العرب المجتمعين بالخرطوم التي تشكل جسراً للتواصل بين المحيطين العربي والأفريقي أن يستمعوا لصوت منظمات المجتمع المدني ممثلاً في المقترحات المذكورة ادناه علماً بأن المنظمات السودانية والعربية تلتزم بالعمل مع السادة الرؤساء والملوك والأمراء لانفاذها في واقع الامة العربية :
أولاً: اشكالية الديمقراطية بين الحداثة والتأصيل:
تناشد منظمات المجتمع المدني الحكومات العربية بانهاء التردد بين الرفض والقبول لمبادئ الديمقراطية، والالتفاف حولها بمسميات مختلفة. مع العلم أن ارثنا الثقافي و الديني لا يتعارض مع أسس و قواعد الديمقراطية، ولا شك أن الرسالات الخاطئة التي تفترض وجود تناقض بين موروثنا الحضاري ومبادئ التحول الديمقراطي هي التي فتحت الباب على مصراعية للتدخل الأجنبي الأستلابي من قبل العالم الغربي الذي يسعي لتشكيل العالم العربي وفق منطلقاته الفكرية والسياسية والاقتصادية.
ثانياً: الثروات العربية و خاصة النفط:
يجب أن يكون عائد الثروات العربية لصالح الشعوب العربية.
ننظر بعين التقدير للجهد الذي تبذلة الحكومات العربية في اتجاة تطوير الانتاج و خاصة في مجالات الطاقة ولكن مما يثير القلق أن العائد الضخم من الأموال العربية لا يتم استثمارها استراتيجيا وانياً لصالح الشعوب العربية على المدى الطويل و المتوسط و القصير ومن ضمن الشواهد الدالة علي ذلك تكدس المدخرات العربية في شكل سيولة بعملة أساسية هي الدولار وهذه تعكس ميزة أستراتيجية لا داعي لها،
وعليه نتقدم بالمقترحات التالية:
1.2 على المدى القصير:
تحويل المدخرات علي مدى العملات الدولية المتعددة – الين و اليورو والدولار الكندي والعملة الصينية- و بداهة هذا التحول يؤكد ضمناً للولايات المتحدة أن المنطقة العربية ليست بقرة حلوب تجني خيرها دون أن تحدث توازناً في سياستها تجاه بؤر العالم العربي المشتعلة في فلسطين واسرائيل والعراق الخ...
2.2 على المدى المتوسط:
1.2.2 بناء العلاقات العربية الاقتصادية على القواعد الاقتصادية العلمية لممارسات السوق الحرة بين البلدان العربية.
2.2.2 خلق عملة عربية واحدة كالعملة الاوربية (اليورو) يكون احتياطيها هو الاحتياط النفطي الهائل للبلدان العربية مما يجعل عائد الاستثمارات في المنطقة العربية لصالح السوق العربي وليس لصالح أسواق العملات الأجنبية المستفيدة حالياً من عدم وجود عملة عربية موحدة.
3.2.2 دعم المصرف العربي للتنمية في أفريقيا وفق أسس الشراكة الدولية التي تعاقدت عليها أفريقيا مع المجتمع الدولي فيما يعرف بالمبادرة الجديدة للشراكة والتنمية (NEPAD)
4.2.2 اعادة هيكلة جامعة الدول العربية وفق قواعد الشراكة التي حددتها أهداف التنمية الدولية وتعزيز مواقع المجتمع المدني في الأمانة العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجامعة العربية ويقتضي ذلك أن يكون منصب الأمين العام للجامعة دورياً وليس حكراً على دولة واحدة.
ثالثاً: مكافحة الفقر وإشاعة العدالة الاجتماعية:
ينظر المجتمع المدني بقلق انه تزداد الثروة الوطنية للاقطار العربية في حين أن الثروات لا يتم توظيفها لخلق وظائف لمكافحة الفقر و يثير القلق ايضاً ان الموارد البشرية العربية يتم اقصائها من الأسواق ذات الدخل العالي و يتم احلالهم بعمالة قد تكون أقل كفاءة من اعلا تكلفة. كما أن مفاهيم احلال العمالة العربية لعمالة وطنية تتطلب أن يكون الهدف الأول احلال العمالة غير العربية بالعربية ثم الوطنية بالعربية

رابعاًً: التنمية باعتبار النوع:
حدد تقرير التنمية البشرية للمنطقة العربية أن أخطر معوقات التنمية البشرية هي الوضع الدوني للمرأة في كافة مواقع اتخاذ القرار، وعدم الجدية في السعي لازالة الفجوة الماثلة في المساواة في الفرص الاقتصادية و السياسية و المدنية للمرأة ولذا:
1.4 تحيى منظمات المجتمع المدني البلدان العربية التي وقعت على اتفاقية انهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتطالب بتفعيل وانفاذ الاتفاقية في كافة البلدان العربية، وتثمن موقف حكومة المملكة العربية السعودية التي وقعت الاتفاقية مع تحفظها علي البنود التي تتعارض مع الشريعة الاسلامية، وتتمني أن تقود القمة العربية عملية اصدار قرار ملزم لكل البلدان العربية الأخرى ، بما فيها السودان، للتوقيع الجماعي على الاتفاقية مع ايداع التحفظات التي تراها الدول الموقعة.
2.4 انفاذاً للسياسات المنسجمة مع اتفاقية سيداو تدعو منظمات المجتمع المدني أن يتم زيادة تمثيل المرأة في كافة مواقع اتخاذ القرار في العالم العربي كما تدعو الى دعم تمثيل المراة في الأمانة العامة للجامعة العربية.
3.4 اتخاذ سياسات طموحة لمكافحة الفقر لأن الدراسات أثبتت أن الفقر في العالم العربي صار ظاهرة مخيفة في أوساط النساء.
خامساً:ً تشجيع البحث العلمي:
ان الموجة الثالثة من الاقتصاديات الناجحة الدولية هي التي طورت قاعدة التقانة المعلوماتية ولذا فإن على البلدان العربية أن تواصل سيرها حثيثاً لتمويل البحث العلمي عبر مبادرة جريئة تستهدف خفض الانفاق العسكري وتحويل الأموال المرصودة لشراء الأسلحة (سبعة مليارات فقط من السعودية والجزائرفي هذا العام) لتطوير البحوث في كافة المجالات للاستفادة من القاعدة البشرية الضخمة للمجتمعات العربية.
ولا شك أن هنالك دور كبير ترتجيه الامة العربية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في نشر العلوم والمعارف وتشجيع البحث العلمي، وفي هذا الاطار تؤكد مؤسسات المجتمع المدني العربية استعدادها للتفاعل مع كافة المبادرات التي تستهدف تحقيق النهضة الثقافية والعلمية والتربوية في أرجاء العالم العربي قاطبة.
سادساً: ترقيةأساليب الاتصال وتقانة المعلومات:
تمشياً مع مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات World Summit for Information Society (WSIS) الذي انعقد مؤخراً بتونس تأمل منظمات المجتمع المدني العربية أن تولي القمة العربية اهتماماً فائقاً بقضايا ترقية أساليب الاتصال وتقانة المعلومات من أجل احداث الترابط والتواصل المرجو بين مختلف أرجاء العالم العربي الامر الذي يخدم تطلعات الامة العربية في تعزيز المصير المشترك وبناء دعائم الوحدة والتنمية والتقدم.
سابعاً: مكافحة الارهاب:
1.7 تعرب منظمات المجتمع المدني بوضوح عن ادانتها لكافة أشكال الأرهاب و الترويع ومظاهر القتل و الدمار في العالم العربي مهما كان مصدرها.
2.7 وترى المنظمات العربية أن من الأهمية بمكان التمييز بين الأرهاب و المقاومة المشروعة لتحرير البلدان المغتصبة من الاحتلال.
ثامناً: قضايا التمويل:
1.8 ومع ملاحظة أن القوى الغربية تسعى لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني العربية من خلال ممارسة الضغوط لتجفيف منابع التمويل الخيري الحقيقي فأن مؤسسات المجتمع المدني تدعو الحكومات العربية للاتنباه لهذه الحملة المغرضة حتى لا يضار العمل الطوعي في العالم العربي
2.8 ونرى ضرورة انشاء صندوق عربي لتمويل أنشطة المجتمع المدني تحت مظلة حامعة الدول العربية مما يساعد حل أشكالية التمويل.

تاسعاً بناء السلام:
1.9 رغم أن العديد من البلدان العربية ظل يعاني من التمزق والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة لكننا لا نلحظ وجود الية مستدامة في مجال فض النزاعات وبناء السلام.
2.9 تحيي منظمات المجتمع المدني المجهود الذي استهدف تحقيق تسوية سلمية للحرب في جنوب السودان وتأمل أن تعمل سائر الأطراف والقوي السودانية علي جعل الوحدة بين شمال البلاد وجنوبها أمراً حتى لا يتم تقسيم البلاد بعد الفترة الاتنقالية.
3.9 أن السلام الذي تحقق في السودان وما رافقه من تشكيل لحكومة الوحدة الوطنية لازال منقوصاً بسبب ثنائية الحكومة المشكلة وعدم استيعابها لكافة الاحزاب السياسية الكبري علاوة علي استمرار الحروب والنزاعات في دارفور والشرق وأجزاء من الشمال مما يستلزم أن تجتهد القمة العربية في المساعدة علي حل هذه الاشكالات وفي مقدمتها مشكلة دارفور ومن أجل ذلك نقترح:
 تدفق المساعدات العربية لجنوب السودان عبر الصندوق المتعدد للمانحين.
 الاشتراط على البنك الدولي بان يدفع للمشروعات التي تساعد بناء السلام في الجنوب والمناطق الاخرى بما فيها دارفور.
 عدم ربط المساعدات بحل مشكلة دارفور.
 اشراك منظمات المجتمع المدني السودانية والعربية في تنفيذ المشروعات بما فيها مشروعات الحكم الراشد.
عاشراً: بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني:
حتي يتسني لمؤسسات المجتمع المدني انفاذ رسالتها علي الوجه الاكمل محلياً وعربياً ودوليا تري هذه المؤسسات اعتماد الخطوات التالية:
1.10 المشاركة في التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد القومي والدولي.
2.10 معالجة الإشكالات والمعوقات الإدارية والقانونية التي تحد من انطلاق مؤسسات المجتمع المدني نحو إنفاذ رسالتها في المجال الوطني والإقليمي والدولي.
3.10 الاعتناء ببناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني و تدريب منسوبيها حتى يتسنى لها القيام بدورها على الوجة المطلوب محلياً وعربياً وعالمياً.
4.10 تمويل النشاط الدولي والإقليمي لمؤسسات المجتمع المدني.
5.10 إحكام التنسيق والتعاون بين الأجهزة الرسمية في الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ الأهداف والاستراتيجيات القومية.
6.10 إنشاء سجل لمؤسسات المجتمع المدني العربية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية اسوة بالانساق والتدابير المعتمدة للمنظمات التطوعية علي مستوي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
7.10 التصدي للقضايا المختلفة والإشكاليات التي تهم العالم العربي في المحافل الدولية والإقليمية.
8.10 تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التصدي لقيادة مبادرات الانفتاح والحوار والتلاقح مع حضارات الأمم والشعوب الأخرى.
و ختاماً فإن منظمات المجتمع المدني لن تمل التذكير بأنة دون السير في اتجاة ترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان وتجسيد الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات العربية فإن أقليمنا العربي لن يكون في وسعه أن يعيد صياغة نظم الحكم الراشد التي تنمي ثروات المنطقة العربية وتساعد على محاربة التخلف وإحداث التنمية الشاملة في أرجاء العالم العربي الكبير.