هددت الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بولاية جنوب دارفور باللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا لم يلتزم المؤتمر الوطني بنصوص الدستور الإنتقالي وإتفاقية نيفاشا وقاطع نواب الحركة جلسة المجلس التشريعي أمس وعقدوا مؤتمراً صحفياً أعلنوا فيه مواقفهم تجاه الميزانية للعام 2006م ومخصصاتها المالية وأتهم عبد الرحمن موسى البشاري نائب رئيس المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لولاية جنوب دارفور في تصريح لـ(الوحدة) المؤتمر الوطني بعدم الإلتزام بنص الدتسور الانتقالي بإستناده على الأغلبية الميكانيكية في اجازة القانون المتناقضة مع اتفاقية نيفاشا. وانتقد عبد الرحمن تخصيص نصف مليار جنيه لقوات الدفاع الشعبي بإعتبار أن الدفاع الشعبي غير وارد في اتفاقية السلام التي خيرته للانضمام لقوات الحركة أو القوات المسلحة.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي لـ(الوحدة) الميزانية خصصت مليار جنيه للأمن وهي غير معرفة وأضاف عبد الرحمن بأنهم طلبوا توضيحاً حول الكلمة الواردة في المسودة وتساءل إذا الكلمة مقصود بها جهاز الأمن الوطني فهو يتبع للميزانية الاتحادية وليس للولاية وانتقد نواب الحركة كذلك على المبلغ الذي خصصته الميزانية لمنتزه البحيرة العائلي والذي يبلغ نصف المليار جنيه مشيراً إلى ان الميزانية خالية من إيرادات هذا المنتزه الذى يتبع للحكومة.

وفي سياق متصل أجاز المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور الميزانية ومخصصاتها للعام 2006م رغم مقاطعة نواب الحركة وخصصت الميزانية مليار ونصف المليار جنيه للاتحاد العام للمراة السودانية ونصف مليار للدفاع الشعبي ومليار ونصف المليار لمنظمة السلافة الخيرية، للإيثار ونصف مليار جنيه للاتحاد الوطني للشباب السوداني و300 مليون جنيه للاتحاد الإسلامي العالمي و 300 مليون جنيه للاتحاد العام للطلاب السودانيين و80 مليون لمنظمة الشهيد ونصف مليار لدار الأرقم.

وكان المجلس التشريعي قد شهد خلافات سابقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تشكيل لجان المجلس وتم حسم الخلاف بعد تدخل قيادات الحزبين في الأزمة.