هذا وقد مثل الدكتور عبد الرؤوف محمد آدم نائب أمين لتخطيط الإستراتيجي والتدريب لحركة العدل والمساواة السودانية حيث أثنى على البرلمان الأسكتلندي هذا الجهد وأمًّن على ضرورة الإسراع لمد الجسور بين الحركة التي ينتمي إليها وجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بحيث تقوم هذه العلاقات على المصالح المشتركة وبما ينعكس إيجاباً على الشعب السوداني الذي ظل يعاني من التهميش طوال فترة الخمسين عاماً التي عقبت الإستقلال، وبما يؤدي للتعجيل بإرساء دعائم السلام في دارفور وفي كل ربوع الوطن ، خاصة شرقه.

كما أمًّن ممثل الحركة على ضرورة الربط بين ما يدور في دارفور وما يدور في جنوب السودان بعيد توقيع إتفاقية السلام حيث أكد ، بعكس ما قاله لام أكول وزير الخارجية في حكومة الإئتلاف ، أن ثمة رابطة وثيقة بين القضيتين ينبغي على المجتمع الدولي الإنتباه لها وتأكيدها وهي أن إتفاقية السلام المبرمة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان (رغم كونها ناقصة) سوف تتعرض لإنتكاسة خطيرة في مرحلة التنفيذ (المرحلة الإنتقالية الحالية) ما لم تؤكد الوساطة في أبوجا على ضرورة أن تعجٍّل حكومة الخرطوم إبرام إتفاق سلام عادل وشامل مع الحركتين يوقف حمامات الدماء في إقليم دارفور ويرد المظالم والحقوق لإصحابها. فحل مشكلة دارفور يكمِّل تلك الإتفاقية التي تعاني عجزاً ديمقراطياً مشهوداً. وحسب قوله أكد الدكتور عبد الرؤوف أن إنصراف المجتمع الدولي عن مشكلة دارفور والإهتمام بتنفيذ إتفاقية السلام الشاملة (بصورة إستثنائية) بإعتبار أن تنفيذ هذه الإتفاقية من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الوضع في دارفور يعتبر خطئاً فادحاً بل ثبت خطؤه خلال الفترة الراهنة حيث شجع الحكومة على عدم حمل المفاوضات في أبوجا محمل الجد لأنها متوهمة بل وتسعى لإيهام المجتمع الدولي بأن الأولوية في المرحلة الراهنة هي لتنفيذ إتفاقية السلام الشاملة. وهي إشارة ضمنية للمجتمع الدولي لحثه على عدم الضغط عليها بدعوى أن أي ضغط عليها بشأن دارفور قد يعرقل جهودها لتنفيذ إتفاقية السلام. والنتيجة هي إطالة معاناة شعب دارفور. وأكد أن حركة العدل والمساواة دخلت هذه الجولة السابعة للمفاوضات وهي عاقدة العزم على أن تكون هذه الجولة الختامية لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب دارفور جراء الخروقات المتتالية لإتفاقات وقف إطلاق النار والبروتوكولات الإنسانية والأمنية من طرف حكومة الخرطوم ومليشيات الجنجويد التابعة لها ، ضاربة بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت ممثل حركة العدل والمساواة إنتباه أعضاء البرلمان الأسكتلندي لنقطة هامة يوليها المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني إهتماماً بالغاً وهي إلتزام الدول الفقيرة ومن بينها السودان على العمل بجدٍ لتحقيق أهداف الألفية التنموية (بنهاية عام 2015). فتقاعُس حكومة الخرطوم وجلوسها في مائدة المفاوضات بدون إرادة ، وإضاعة الوقت في مواضيع إنصرافية من شأنه أن يبطئ جهود السلام وهذا بدوره يبطئ جهود الدولة لتنفيذ أهداف الألفية وهذا في حد ذاته يعتبر تخلياً عن إلتزاماتها التي وعدت بها. فحكومة الخرطوم تعلم علم اليقين أن لا تنمية بدون إستقرار كما أن لا إستقرار بدون تنمية.

وأكد د. عبد الرؤوف على ضرورة أن يكون للبرلمان الأسكتلندي دوراً مباشراً وفاعلاً لإنهاء النزاع في دارفور ، قائلاً: "نعم نحن نعلم أن للحكومة البريطانية دور كبير ظلت تلعبه منذ نشوب النزاع في دارفور. وهنا لا يسعنا إلا أن نشيد ونثمِّن الجهود التي قامت بها حكومة توني بلير ووزير خارجيته جاك إسترو لدفع مسيرة السلام في أبوجا. إلا أننا نهيب بأن يكون للبرلمان الأسكتلندي دوراً مستقلاً لتكثيف الضغوط على حكومة الخرطوم للإنصياع للمطالب الدولية ومطالب الحركتين المشروعة والإسراع بخطي السلام في دارفور".

وقد شاركت العديد من المنظمات الدولية وجماعات الضغط البريطانية في هذه الجلسة وأمَّنوا على مشروعية مطالب حركتي دارفور وضرورة العمل على تسريع خطي السلام في هذا الإقليم ، وقد كان لهذا الحشد دور هام في دفع البرلمان الإسكتلندي لإصدار مذكرة رفعها للحكومة البريطانية جاء فيها:

"إذ يعرب البرلمان عن قلقه البالغ للإبادة الجماعية والوضع الإنساني الطارئ والمستمر في دارفور ؛
وإذ يلحظ أن التاسع من مارس 2006 يوافق ذكرى مرور 18 شهراً منذ أن أعلنت الولايات المتحدة أن الإنتهاكات في دارفور تمثل إبادةً جماعية ؛ كما يعرب عن قلقه جراء الجمود الذي يعتري مسيرة السلام في الظرف الذي يموت فيه حوالى 10000 مواطن كل شهر ؛ وإذ يلحظ أن مواطني دارفور يفتقرون الحماية الكافية ؛ وأن العنف الجنسي والجسماني لا يزال مستمراً ؛ بينما يتعرض عمال الإغاثة لإستهداف متزايد ؛
يعلن عن مشاركته الإهتمام الذي عبر عنه التقرير الحديث لإحدى لجان البرلمان البريطاني والذي يصف إستجابة المجتمع الدولي لأزمة دارفور بأنها "هزيلة بشكل فاضح" ؛

ويؤمن بأن على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته لحماية شعب دارفور".

وقد حظيت المذكرة بإجماع كبير من أعضاء البرلمان الأسكتلندي حيث دعمها 47 عضواً برلمانياً ، على رأسهم ديس ماكنلتي.