تقرير وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة التحضيرية للقمة العربية
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 24/3/2006 2:52 م
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يختتم أعماله تقرير وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة التحضيرية للقمة العربية 18 علي مستوي كبار المسئولين القاهرة 18-19 مارس 2006 م الخرطوم / 24/ مارس 2006 م كتب / سيف الدين العوض اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي أعماله اليوم الجمعة بالخرطوم بعد أن أجاز كل القرارات المقدمة بالاجماع وسيتم رفعها الي القمة العربية التي ستعقد يومي 28 و 29 الجاري. وتضمنت التوصيات عددا من مشروعات القرارات فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية. وفيما يلي نورد نص مشروع القرارات:- تقرير وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدورة التحضيرية للقمة العربية 18 علي مستوي كبار المسئولين القاهرة 18-19 مارس 2006م اولا: افتتاح الدورة ": في اطار التحضير لمجلس الجامعة على مستوي القمة الدورة 18 بالخرطوم عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي كبار المسئولين اجتماعه التحضيري لهذه القمة بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة 18- 19 مارس اذار 2006 بمشاركة وفود الدول العربية الاعضاء وبحضور معالي الامين العام لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمؤسسات المالية العربية والاتحادات العربية. - افتتح اعمال الدورة سعادة السفير محمد الصغير قارة - الممثل الدائم المساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدي جامعة الدول العربية بكلمة اشار فيها الي الجهود التي بذلتها بلاده للوصول لتنفيذ قرارات قمة الجزائر - ثم دعا سعادة السيد محمد علي عمر حسن وكيل وزارة التعاون الدولي بجمهورية السودان لتولي رئاسة الاجتماع بحكم استضافة السودان للقمة القادمة 18 الذي القي بدوره كلمة شكر فيها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جهودها في متابعة تنفيذ قرارات القمة في المجال الاقتصادي خلال رئاستها للدورة 17 للقمة - رحبت سعادة السفيرة نانسي باكير - الامين العام المساعد المشرف علي قطاع الشئون الاقتصادية بالسادة المشاركين واكدت على اهمية الموضوعات التي يتضمنها جدول اعمال هذا الاجتماع . ثانيا : يوصي المجلس على مستوي كبار المسئولين اقرار جدول اعمال الدورة التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة االعربية (18 )( علي النحو التالي : الاول : تقرير حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، واداء القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها الثاني : تقرير واقع السياحة في الدول العربية ، ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها. الثالث : تطوير عمل المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة. الرابع : احداث مرفق البيئة العربي. الخامس : دعم وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية ( مقترح مقدم من جمهورية السودان ) السادس : دعم الاقتصاد الفلسطيني. السابع : الاوضاع الاقتصادية العربية والاقليمية والدولية . الثامن : المؤتمر الوزاري العربي المشترك حول الاهداف التنموية للالفية والاعلان العربي للاهداف التنموية للالفية التاسع : ميثاق اخلاق وضوابط العمل الاجتماعي. العاشر : الاعلان العربي لتمكين الشباب. الحادي عشر : وباء انفلونزا الطيور. الثاني عشر : تقرير اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة طلبات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب ( للعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري دون رفعه الي القمة العربية ). ثالثا : ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ، ويوصي باتخاذ مشاريع القرارات التالية لرفعها الي القمة:- - تقرير حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واداء القطاعات الاقتصادية المرتبطة بها مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة اطلع علي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واداء القطاعات الاقتصادية المرتبطة با واحيط علما بما ورد فيه - كما اطلع علي مذكرة الجمهورية التونسية رقم 287 بتاريخ 14/3/2006 حول القمة العالمية لمجتمع المعلومات - واذ يؤكد علي قراراته المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتفعيلها. - وإذ يقدر عاليا جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في متابعة تنفيذ هذه القرارات وفي دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والارتقاء بمعدلات التنمية في الدول العربية - وإذ يؤكد مجددا دعوته لكافة الجهات المعنية بالدول العربية ان تضافر جهودها للاسراع في خطوات تحقيق التكامل الاقتصادي العربي - واخذ علما بدخول اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات حيز النفاذ في 17/9/2005م يقرر اولا : 1- التأكيد علي ضرورة الالتزام بقراراته بالارقام ( ق ق 212 د ع 13 - 28/3/2001) ( ق ق 233 ، 234 د ع 14 - 28/3/ 2002) قق 272 و273 و275 و280 د ع 16 - 23/5/2004 ( ق ق 208 و308 و309 و313 و315 د ع 17 - 28/3/2005 (مرفق ) 2- دعوة الدول العربية الي المشاركة في المفاوضات الجارية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وفقا للاحكام العامة للاتفاقية المقرة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 3- ان يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا شاملا حول اقامة الاتحاد الجمركي العربي الي القمة العربية القادمة 2007 ثانيا : 1- الاسراع في استكمال الاجارءات المتعلقة باقرار اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها في اطار الجهات المعنية بجامعة الدول العربية لتسهيل حركة انتقال المواطنين والسائحين بين الدول العربية 2- التاكيد علي القرار ق ق 309 د ع 17 - 28/3/2005 ( الجزائر ) فيما يتعلق بدعوة الدول العربية الي الاسراع في المصادقة علي اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية حتي يتسني العمل بموجبها في المرحلة الاخيرة من برنامج اطلاق حريات النقل الجوي والمقرر ان تبدأ اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني 2006 وكذلك دعوتها الي المصادقة علي اتفاق الية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية ودون الاقليمية في مجال النقل الجوي 3- تكليف مجلس وزراء النقل العرب ايجاد اليات واطر مناسبة لتفعيل التعاون العربي في مجال الامن والسلامة في مرافق النقل المختلفة ثالثا : الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي متابعة سرعة استكمال الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقا لقراره ق ق 280 د ع 176 - 23/5/2004 ( تونس ) رابعا : 1- دعوة الدول العربية الي متابعة قرارات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات خاصة علي المستوي الدولي وبما يعود بالفائدة علي هذا القطاع في الدول العربية. 2- تكليف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والامانة العامة للجامعة بمواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ مقررات القمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس خاصة فيما يتعلق بوثيقتي التزام تونس واجندة تونس من اجل تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية وعرض نتائج هذه الجهود علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي 3- دعوة الدول العربية التي وقعت علي اتفاقية انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات الي سرعة استكمال اجراءات التصديق عليها تقرير واقع السياحة في الدول العربية ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة : - بعد اطلاعه علي التقرير المقدم من رئاسة المجلس الوزاري العربي للسياحة حول واقع السياحة في الدول العربية وتقييم الحركة السياحية ومعوقاتها ومتطلبات تنشيطها ومقترحات تطويرها - واذ يشير باعتزاز الي ما اوضحه التقرير من ارتفاع متوسط نمو السياحة بالدول العربية بمقدار ضعفي نظيره علي المستوي العالمي - وينوه بالجهود المبذولة في اطار جامعة الدول العربية لاعداد اتفاقية تنظيم نقل الركاب علي الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها لما يتوقع لها من تاثير ايجابي علي حركة السياحة بالمنطقة العربية - وادراكا منه لاهمية تعزيزالقدرة التنافسية لصناعة السياحة العربية بما يتناسب مع ثراء المقومات السياحية بالمنطقة العربية - واذ يستذكر ويؤكد قراريه السابقين ق ق 237 د ع 14 28/3/2003 و ق ق 310 د ع 17 - 28 /3/2005 بخصوص دعم السياحة العربية البينية والقطاع السياحي العربي بشكل عام يقرر 1- تكليف المجلس الوزاري العربي للسياحة بوضع استراتيجية سياحية متكاملة ، تهدف الي تطوير السياحة بالدول العربية وتاخذ بعين الاعتبار الابعاد الوطنية والعربية والدولية والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كما تشمل الاجراءات والتسهيلات المطلوبة لحفز الحركة السياحية برا وجوا وبحرا الي المنطقة العربية وفيما بين ارجائها وعرضها علي القمة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2- التاكيد علي تنفيذ قرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم ( 323) د. 21/2004 بشأن وسائل الحد من اشتراط تاشيرات الدخول بين الدول العربية وتكليفه بتقديم تقارير دورية الي القمة حول متابعة التنفيذ. تطوير عمل المنظمات العربية والمجالس الوزارية المختصة مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة بعد اطلاعه علي: - تقرير الامانة العامة حول متابعة تنفيذ قراره رقم 279 بتاريخ 23/5/2004 - التقارير المعدة من قبل المجالس التشريعية للمنظمات العربية المتخصصة حول تقييم هذه المنظمات وخطط تطويرها - مقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي واذا يؤكد علي اهمية دور المنظمات العربية المتخصصة في مسيرة العمل العربي المشترك والتزامها باتفاقيات انشائها وانظمتها الداخلية وضرورة تطوير ادائها وتفعيل دورها في ضوء المستجدات والمتغيرات علي الساحتين العربية والدولية والتركيز علي القضايا الاساسية التي تهم الدول الاعضاء . واذ يؤكد دعوته للدول الاعضاء غير المسددة لمساهماتها والمتأخرات التي عليها الي الالتزام بتسديد مساهماتها ودفع المتاخرات التي عليها في موازناتها ودعوة الدول العربية اعتماد المنظمات العربية بيوت خبرة لتنفيذ المشاريع القطرية والقومية كما يؤكد علي دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره المرجعية القومية لمؤسسات العمل العربي المشترك في التخطيط ومتابعة شئون المنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية العربية يقرر اولا: 1- تكليف المنظمات العربية المتخصصة بوضع خطط تطويرها ضمن برامج تنفيذية تفصيلية تتضمن مايلي : - تحديث رؤاها والاهداف التي تسعي لتحقيقها وفقا للمستجدات علي الساحتين العربية والدولية - وضع برامج تنفيذية قابلة للقياس وفق جداول زمنية محددة - استخدام معايير واضحة لقياس ادائها والتقييم المستمر لذلك الاداء - تركيز الانفاق علي الانشطة والبرامج - الاستخدام الامثل لمواردها المتاحة والسعي لتنمية تلك الموارد - تطوير هياكلها التنظيمية واجراءات عملها ومن ذلك : - تحديث الانظمة واجراءات العمل - تنمية القوي البشرية - تطوير فرق العمل - تطوير بناها الالكترونية وتوجهها نحو الرقمية 2- قيام المنظمات العربية المتخصصة بعرض البرامج التنفيذية والزمنية لخطط التطوير علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة دورية ثانيا : تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراسة التقارير المعدة من قبل المجالس الوزارية العربية التي تقوم الامانة العامة بمهام اماناتها الفنية وعرض مقترحاته بشأنها الي الدورة القادمة للقمة العربية. احداث مرفق البيئة العربي مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة - بعد اطلاعه علي - مذكرة الامانة العامة للجامعة - قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة ( ق 227 د ع 17 21/12/ 20056) - واذ يستذكر قراره ( ق ق 273 د ع 16 23/5/2004 بشان اعتماد مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وكذلك قراره رقم ( ق ق 31ذ3 د ع 17- 28/3/ 2005 بشان اعتماد مخطط تنفيذ المبادرة - وبعد الاحاطة علما باستعداد الجمهورية اللبنانية لاستضافة الامانة التاسيسية لمرفق البيئة العربي يقرر 1- التاكيد علي ان احداث مرفق البيئة العربي يمثل خطوة هامة وفاعلة لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وخطها التنفيذي 2- دعوة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة الي التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة احداث المرفق وفقا للاجراءات النظامية المعمول بها دعم وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة وبعد اطلاعه علي مقترح جمهورية السودان بشان دعم التعاون العربي في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا وايمانا منه باهمية البحث العلمي في عملية التنمية في مختلف جوانبها وتعزيز دور مراكز البحوث العلمية والجامعات في الدول العربية . يقرر 1- دعوة الدول الاعضاء الي زيادة الانفاق علي البحث والتطوير العلمي والتقني والعمل علي رعاية ودعم مؤسسات ووحدات البحث العلمي والتقني وتوفير الامكانات البشرية والفنية لتمكينها من القيام بدورها في التطوير العلمي والتقني في الدول العربية 2- تعزيز التواصل مع العلماء والتقنيين العرب في الغرب وعقد اتفاقيات التعاون العلمي المتعلقة بالابحاث العلمية والتطوير مع الجهات المحلية والعربية والاقليمية والدولية والتنسيق معها 3- العمل علي وضع السياسات والتشريعات والاليات اللازمة التي تشجع زيادة الطلب علي مخرجات ومؤسسات العلم والتقانة ودعم الدراسات والبحوث والمشروعات التي تركز علي ايجاد حلول علمية وعملية لتعزيز المجالات النوعية في مؤسسات التعليم والعلم والتقانة 4- التاكيد علي اهمية دور القطاع الخاص في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي والانفاق عليه وكذلك من خلال شراكة مع القطاع الحكومي مع الاهتمام بالنواحي التطبيقية للبحث العلمي 5- تكليف الامانة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية السودان لعقد ندوة حول التعاون العربي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي في الخرطوم تشارك فيها الجامعات العربية ومراكز البحوث العلمية في الدول العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في الدول العربية ورفع توصيات الندوة الي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليعد تقريرا بهذا الشان يتم عرضه علي الدورة القادمة للقمة العربية دعم الاقتصاد الفلسطيني مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة بعد اطلاعه علي : التقرير المقدم من دولة فلسطين حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين القرارات السابقة التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول دعم الاقتصاد والفلسطيني وفي ضوء العرض الذي قدمه رئيس وفد فلسطين حول الاوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الوقت الحالي يقرر 1- دعوة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لبذل جهوها لدي الجهات الدولية للاستمرار في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني والاستمرار في تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وحماية السلطة الوطنية وضمان مواصلتها لتقديم خدماتها الحيوية والعمل علي تطوير كفاءة القطاع الحكومي وتاهيله للاضطلاع بادارة التنمية في اطار دولة القانون والمؤسسات العصرية وذلك علي نحو يقوي المناعة المجتمعية الفلسطينية من الاضرار التي تلحقها به الممارسات والاجراءات الاسرائيلية ويؤسس لبناء اقتصاد مكثف ذاتيا قليل الاعتماد علي المعونات الدولية 2- دعوة كافة الدول العربية والاسلامية التي لم تنضم بعد الي صندوقي الاقصي والقدس للمبادرة بالانضمام الي عضويتهما ودعوة المؤسسات الطوعية في العالم العربي والاسلامي وسائر المتبرعين لاستخدام الطاقة الفنية واليات التعاقد والصرف التي وضعها البنك الاسلامي للتنمية من اجل تمويل برامج ومشاريع تستجيب لاولويات الحاجة لدي الشعب الفلسطيني وتنفذ وفق افضل معايير وممارسات الشفافية والترشيد والنجاعة 3- تثمين الدور الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات المالية والاقتصادية العربية ومنظمات العمل العربي المشترك في دعم الشعب الفلسطيني ودعوتها الي تكثيف جهودها وبرامجها لتقديم العون المالي والفني لتعزيز القدرات الاقتصادية والمؤسساتية للشعب الفسطيني 4- توجيه الشكر والتقدير للمجلس الاعلي لصندوقي الاقصي والقدس واللجنة الادارية علي حسن توجيه الصندوقين وللبنك الاسلامي للتنمية للجهود التي يبذلها سواء في نطاق ادارته للصندوقين او في نطاق موارده الذاتية من اجل تفعيل الية الدعم المالي للشعب الفلسطيني ويثمن دور صندوقي الاقصي والقدس في دعم الاقتصاد الفلسطيني عن طريق تنفيذ مشاريع تنموية هامة وبرامج حيوية في مختلف المجالات شملت التعليم والصحة واعادة تشييد المنازل والمرافق المدمرة واعمال البنية التحتية واحداث فرص العمل ومواساة اسر الجرحي والمعاقين 5- توجيه الشكر والتقدير للشعوب العربية التي شكل دعمها وتضامنها وتكافلها عونا بالغ الاهمية للشعب الفلسطيني واسهم في توفير الاحتياجات الاساسية لكثير من الاسر الفلسطينية ومكنها من الصمود في وجه العدوان التدميري والحصار الاسرائيلي ودعوة المؤسسات الشعبية العربية والجمعيات الخيرية والافراد الي الاستمرار في مواصلة وتكثيف تقديم هذا الدعم 6- التوجه بالشكر الي الدول العربية التي سارعت الي اصدار تعليماتها الي منافذها الجمركية وفتحت اسواقها امام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ واعفتها من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل تنفيذا للقرارات العربية الصادرة بهذا الشان وحث الدول العربية الاخري علي الاسراع بالقيام بذلك الاوضاع الاقتصادية العربية والاقليمية والدولية ( فقرة في البيان الختامي للقمة ) يعرب القادة العرب عن ارتياحهم لاستمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دولهم بالرغم من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة العربية. ويؤكدون عليان الاسراع في معدلات التنمية في دولهم للارتقاء بمستوي معيشة مواطنيهم مرتبط بتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة باعتباره ضرورة اساسية لتجذب الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الوطنية والاجنبية ويؤكدون حرصهم علي مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي الهادفة الي تحقيق الساتقرار المالي والنقدي اخذين في الاعتبار الجوانب الاجتماعية للتنمية خاصة منها ما يتعلق بمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الكريم لمواطنيهم والارتقاء بمستوي الخدمات الصحية وتوفير فرص التعليم وتحسين نوعيته كما يؤكدون عزمهم علي استمرار سياساتهم الهادفة الي تقحيق الساتقرار في اسواق النفط العالمية ضمنانا لاستمرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وفي دولهم وبالرغم من ارتياحهم لما تم التوصل اليه من نتائ\ج في المؤتمر الاخير لمنظمة التجارة العالمية بهونج كونج وماتم تحقيقه من تقدم في اجندة الدوحة للمفاوضات التجارية الا انهم يعربون عن قلقهم ازاء عدم توصل دول مجموعة الست في اجتماعهما بلندن الي نتائج ايجابية تدفع بالمفاوضات وياملون الاسراع في وتيرة المفاوضات لتقحيق نتائج ايجابية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالزراعة وفرص نفاذ منتجات الدول النامية الي اسواق الدول الصناعية ويؤكدون علي ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام للابعاد التنموية في التجارة الدولية ومراعاة احتياجات البلدان النامية بما يحقق الارتقاء بالتعاون الثنائي والاقليمي ومتعدد الاطراف الي مستويات تخدم التنمية المستدامة والعادلة والمضامنة في العالم ويدعون الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الي عدم فرض شروط متشددة لقبول انضمام الدول العربية الي منظمة التجارة العلمية ومساندة طلب حصول جامعة الدول العربية علي صفة مراقب في المنظمة ويؤكدون حرصهم علي تعزيز العلاقات الاقتصادية لدولهم مع مختلف المجموعات الاقتصادية في العالم واقامة علاقات متكافئة مبنية علي الصمالح المشتركة والمنافع المتبادلة ويعربون عن ارتياحهم لما تم التوصل اليه في قمتهم الاخيرة مع دول امريكا الجنوبية بالبرازيل مايو ايار 2005 وحرصهم علي تنفيذ ماورد في اعلان برازيليا وياملون في التوصل الي نتائج ايجابية تدعم العلاقات الاقتصادية مع دول امريكا الجنوبية في الاجتماع المشترك لوزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دولهم ووزراء الاقتصاد في دول امريكا الجنوبية والمقرر عقده في ابريل نيسان عام 2006 في مدينة كيتو بالاكوادور المؤتمر الوزاري المشترك حول الاهداف التنموية للالفية والاعلان العربي للاهداف التنموية للالفية مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة وبعد اطلاعه علي - قراري مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب رقم 373 - 292 - قرار المؤتمر الوزاري المشترك لوزراء الشئون الاجتماعية ووزراء التخطيط العرب - والاعلان العربي لمتابعة تنفيذ الاهداف التنموية للالفية - واذا يستذكر قراراته بالارقام 238 - 239 0 240 يقرر 1- التاكيد علي ماورد في الاعلان العربي لمتابعة تنفيذ الاهداف التنموية للالفية 2- دعوة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة للعمل علي تنفيذ ماضمنه الاعلان العربي للاهداف التنموية للالفية وتنسيق جهودها بهذا الصدد مع مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ميثاق اخلاق وضوابط العمل الاجتماعي مشروع قرار ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة بعد اطلاعه علي: - قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب رقم 295 - وميثاق اخلاق وضوابط العمل الاجتماعي يقرر 1- التاكيد علي ماورد في ميثاق اخلاق وضوابط العمل الاجتماعي 2- دعوة المجالس الوزارية العربية المعنية لتنفيذ ماورد في ميثاق اخلاق وضوابط العمل الاجتماعي وفقا لمجالاتعملها واختصاصاتها الاعلان العربي لتمكين الشباب يتم عرض الموضوع علي مجلس الجامعة علي مستوي القمة في دورة قامت من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بعد استكمال دراسته من قبل مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وباء انفلونزا الطيور مشروع قرار ان المجلس الجامعة علي مستوي القمة - واذ يعرب عن انشغاله بالخطر الذي يمثله وباء انفلونزا الطيور والاثار المترتبة عليه علي الاصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية ولاهمية ان تقوم الجهات المعنية في الدول العربية باتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة للوقاية وحماية نفسها من انتقال وباء انفلونزا الطيور - ولتفعيل نظم الانذار المبكر والرصد الوبائي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الاعضاء في مجال انتقال الوباء - واذ يؤكد علي ضرورة وضع الخطط والبرامج التي تكفل حماية الانسان والثروة الحيوانية ووقياتها من الوباء يقرر 1- تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بتوجيه الدعوة الي مجلس وزراء الصحة العرب واعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ( وزراء الزراعة العرب ) لعقد اجتماع مشترك في اقرب الآجال لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة وباء انفلونزا الطيور والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة بهذا الشان 2- تكليف الامانة العامة بتقديم تقرير الي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة يتضمن التطورات والاجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الوباء والاراءات التي توصل اليها الاجتماع المشترك لوزراء الصحة ووزراء الزراعة العرب. تقرير اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة طلبات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب للعرض علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي المستوي الوزاري دون رفعه الي القمة العربية مشروع قرار اطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي تقرير وتوصيات اللجنة الشمكلة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة طلبات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب وبعد المداولة يقرر الاخذ علما بتقرير اللجنة المكلفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة الطلبات التي تقدمت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب وبالصيغة المرفقة تقرير وتوصيات اللجنة المشكلة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدراسة طلبات مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصفة مراقب القاهرة 17/3/2006 اولا : 1- تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1594 في دورته 77 بتاريخ 15/2/2006 القاضي بتشكيل لجنة للنظر في الطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الراغبة في حضور اجتماعات المجلس واجهزته عقدت اللجنة اجتماعها الاول بمقر الامانة العامة بتاريخ 17/3/2006 بمشاركة وفود كل من المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والامانة العامة ( مرفق قائمة باسماء المشاركين ) 2- افتتح الاجتماع السيد كمال سنادة - امين المجلس الاقتصادي والاجتماعي واوضح ان هذا الاجتماع ينعقد بناء علي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم1594 بتاريخ 15/2/2006 واشار الي ان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في اعمال الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هي ممارسة جديدة ينبغي تطويرها من خلال تجربة العمل وذلك في مختلف الجوانب المتعلقة بها وان عمل هذه اللجنة سيكون عملا مستمرا ودائما وقد حرصت الامانة العامة علي عقد هذا الاجتماع قبل انعقاد القمة العربية 18 بالخرطوم حتي تكون قد استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بتطبيق قرار القمة العربية رقم 290 3- تولي رئاسة الاجتماع السيد نزار فيصل مشعل رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة رئيس الدورة 77 للمجلس واستهل بعرض المعايير والضوابط المقرة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مذكرا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بتكليف اللجنة ثانيا : درست اللجنة الطلبات المقدمة من قبل عدد من مؤسسات المجتمع المدني من واقع النماذج التي تم استيفاؤها من قبلها والمرفقات المقدمة معها وتوصي باتخاذ ما يلي حول تلك الطلبات : 1- المنظمة الكشفية العربية : الطلب من المنظمة استكمال بيانات النموذج من حيث اسماء الدول الاعضاء ودورية الاجتماعات بالمنظمة التي عقدتها وارفاق الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموارد المالية مدعمكة لميزانيات مدققة من قبل مراقب الحسابات وتعرض علي اللجنة بعد استكمال المعلومات المطلوبة 2- النظمة العربية للسلامة المرورية ان تقوم المنظمة بموافاة الامانة العامة بميزانياتها المعتمدة والمدققة من قبل مراقب الحسابات وذلك بعد استيفائها للمعلومات المطلوبة واعادة عرضها علي اللجنة مع الوثائق اللازمة 3- الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين طلب الاتحاد غير مستوف للمعيار الخاص بالفترة الزمنية لممارسة النشاطد حيث تم انشاؤه في 19/6/2004 4- المنظمة العربية للعلوم والفنون طلب المنظمة غير مستوف للمعيار الخاص بالفترة الزمنية لممارسة النشاطط حيث تم انشاؤها في مايو 2005 اضافة الي انها منظمة تعمل في الاطار القطري حاليا 5- المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني طلب المفوضية غير مستوف للمعيار الخاص بالفترة الزمنية لممارسة النشاطط حيث تم انشاؤها في 4/4/2004 اضافة الي انها منظمة تعمل في الاطار القطري حاليا ثالثا : التأكيد علي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1540 ( الجزء الثالث - ثانيا ) المتعلق بان تتأكد الامانة العامة من استيفاء طلب المؤسسات كافة المتطلبات اللازمة وان لاتقوم بعرض اي طلبات غير مستوفية للشروط والمعايير ومدعمة بالوثائق الثبوتية للمعلومات الواردة بالنموذج وتتقدم بتقرير الي اللجنة حول كافة الطلبات التي تلقتها وتم استبعادها واسباب ذلك لاحاطة اللجنة الرئيس الامانة العامة نزار فيصل مشعل كمال سنادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة التحضيرية للقمة العربية 18 علي مستوي السادة كبار المسؤولين القاهرة 18- 19 مارس اذار 2006 قائمة باسماء السادة المشاركين المملكة الاردنية الهاشمية الدكتور منتصر العقلة - امين عام وزارة الصناعة والتجارة السيد عبدالحفيظ العجلوني - المستشار الاقتصادي بالسفارة الاردنية دولة الامارات العربية المتحدة : السيد نزار المشعل - مدير ادارة المنظمات والتعاون الدولي السيد راشد القايدي - سكرتير اول بوزارة الخارجية الانسة شيخة الحمودي - باحثة اقتصادية - وزارة الاقتصاد مملكة البحرين السيدة وداد عبدالله الغريب - اقتصادي اول الجمهورية التونسية السيد محمد جمال العيفة - مدير مساعد بوزارة التجارة والصناعات التقليدية السيدة مفيدة الزريبي - مستشار بالمندوبية الدائمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السفير محمد الصغير قارة - المندوب الدائم المساعد السيد بوعبسة المنير - مدير فرعي بوزارة التجارة السيد احمد شبلي - مستشار بالمندوبية الدائمة السيد عبدالملك تيمرغار - سكرتير بالمندوبية الدائمة السيد احمد مراد مرحوم - مستشار بالمندوبية الدائمة المملكة العربية السعودية سعادة الدكتور حمد بن سليمان البازعي - وكيل وزارة المالية للشئون الاقتصادية السيد حسين بن شويش الشويش - مدير عام ادارة العلقالات الاقتصادية العربية والاسلامية وزارة المالية السيد منصور بن عبدالعزيز الحسينان - المستشار الاقتصادي وزارة المالية جمهورية السودان سعادة السيد محمد علي عمر - وكيل وزارة التعاون الدولي السيد محمد احمد الطاهر - مدير عام الموازنة 00- وزارة المالية والاقتصاد الوطني السفير احمد مكي - مدير ادارة التعاون الاقتصادي والفني - وزارة الخارجية السيد جعفر الريح علي - مدير عام العلاقات الدولية 0 وزارة التجارة الخارجية السيد عبدالله احمد عبدالله - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد فؤاد ابراهيم فرح - المستشار الاقتصادي بالسفارة السيد احمد عبدالرازق - المستشار الثقافي بالسفارة الدكتور ياسر محمد علي - مستشار بالمندوبية السيدة ناريمان الامام محمد - مدير ادارة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي - وزارة التعاون الدولي الجمهورية العربية السورية سعادة الدكتور محمد غسان الحبش - معاون وزير الاقتصاد والتجارة السيد عبدالحكيم قداح - مدير العلاقات والمنظمات العربية السيد عقيل اسعد - معاون رئيس شعبة - مديرية العلاقات العربية جمهورية العراق : السيد مهند احمد صالح - مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية - وزارة التجارة السيد احمد زكي محمد - سكرتير اول - مدير قسم الجامعة العربية - وزارة الخارجية جمهورية العراق السيدة شلير حميد حويز - سكرتير ثان - الممثلية الدائمة سلطنة عمان : سعادة الشيخ د. عبدالملك عبدالله الهنائي - وكيل الشئون الاقتصادية - وزارة الاقتصاد الوطني السيد حمود بن عبدالله العلوي - مدير عام العلاقات الاقتصادية - وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبدالله بن جمعة الشبلي - مدير دائرة مجلس التعاون - وزارة التجارة والصناعة السيد محمد بن مبارك بن محمد الحتروشي - باحث اقتصادي - وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبدالله طاهر باعمر - السكرتير الاول - سفارة السلطنة دولة فلسطين : سعادة د. جواد ناجي حرز الله - وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد مازن سليم جاد الله - مدير عام وزارة المالية - العلاقات الدولية السيدة نرمين موسي حسن الكرد - سكرتير اول بالمندوبية الدائمة دولة الكويت : سعادة السفير احمد خالد الكليب - سفير دولة الكويت لدي جمهورية مصر العربية السيد عدنان عيسي الخضير - الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية 0- وزارة االمالية الشيخ علي الخالد الصباح - مدير الادارة الاقتصادية وزارة الخارجية السيد يوسف حسين الرومي - مدير ادارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي السيد علي عبدالله شعبان - مراقب الشئون العربية السيد خالد المطيري - سكرتير ثان - وزارة الخارجية دولة قطر السيد حسن علي محسن الحداد - رئيس قسم البحوث والمشروعات السيد منصور حميد احمد النعيمي - رئيس قسم التجارة الخارجية - وزارة الاقتصاد والتجارة السيد راشد محمد جابر البريدي المري - باحث اقتصادي الجمهورية اللبنانية : الدكتور برج هتجيان - مدير عام البيئة السيد مالك عاصي - رئيس دائرة التجارة الخارجية - وزارة الاقتصاد والتارة السيد حسين الهادي - مستشار وزير الاقتصاد والتجارة الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي سعادة السيد البهلول محمد اشتيوي - مندوب ليبيا لدي مجلس الوحدة الاقتصادية العربية جمهورية مصر العربية \ سعادة السيد سيد محمد البوص - مستشار وزير التجارة والصناعة السيد سعيد عبدالله عبدالسميع - مدير عام الاتفاقات التجارية - وزارة التجارة والصناعة السيد مصطفي نورالدين حسن مكاوي 0- مستشار اتجاري - بالتمثيل التجاري السيد حازم محمود غائب نصر - ملحق تجاري بمكتب وزير التجارة والصناعة السيد هشام الحسيني محمد يونس - محقق سياسات تجارية ودولية - قطاع الاتفاقيات التجارية المملكة المغربية السيد المستشار مولاي رشيد القاسمي - مستشار المندوبية الدائمة الجمهورية الاسلامية الموريتانية السيد العالم ولد عبدالباقي - مستشار المندوبية الدائمة السيد سيدي عبدالله ولد العربي - رئيس مصلحة الجامعة العربية بوزارة الخارجية الجمهورية اليمنية : السيد الدكتور مساعد علي عثمان - سكرتير المندوبية الدائمة المنظمات العربية المتخصصة اتحاد اذاعات الدول العربية السيد محمد سيد احمد علي التوم - مدير ادارة الشئون الدارية والمالية السيد سمير التوني - مندوب الاتحاد في القاهرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد شوقي مرسي احمد - مدير ادارة الشئون الادارية والمالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي الدكتور سالم اللوزري - المدير العام السيد الدكتور عباس عبدالرحمن ابوعوف - المستشار الفني السيد سامي عبدالرزاق الحسن - مدير ادارة الشئون المالية والادارية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين سعادة المهندس طلعت بن ظافر - المدير العام السيد باسم ابوشيخة - مدير ادارة الشئون الادارية والمالية السيد عصام انور احمد حنفي - المشرف علي المكتب الاقليمي بالقاهرة السيد حامد علم الدين - مدير مركز المواصفات والمقايسس منظمة العمل العربية سعادة السفير خالد بن عبدالوهاب البلوشي المدير المساعد السيدة ايمان احمد عبدالمقصود مدير ادارة التخطيط والتعاون الفني السيد حازم احمد العماوي - مدير مركز التوثيق والمعلومات الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري السيد لواء بحري محمد فرج علي لطفي - مستشار رئيس الاكاديمية للشئون العربية السيد جمال صادق سيد عبداللطيف - مدير الشئون العربية الهيئة العربية للطاقة الذرية سعادة الدكتور محمود نصر الدين - المدير العام منظمة المرأة العربية الاستاذة الدكتورة علا عبدالعزيز ابوزيد - خبيرة بادارة التخطيط والبرامج المركز العربي لدراسات المناطق الجافة ( اكساد ) السيد الدكتور نصرالدين عبيد - مدير ادارة الشئون المالية والادارية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية سعادة السفير محمد محمد الربيع - الامين العام المساعد السيد المستشار محمود ابوزيد - مدير ادارة السكرتارية والمتابعة مؤسسات التمويل العربية والسالامية المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا السيد محمد سعيد علي - المستشار بادارة العمليات السيد ابة ولد ابة - المستشار بمكتب المدير العام البنك الاسلامي للتنمية السيد محمد خالد عزالدين - المنسق المناوب لوحدة صندوق الاقصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة التحضيرية للقمة العربية 18 علي مستوي السادة كبار المسؤولين القاهرة 18- 19 مارس اذار 2006-03-24 كلمة سعادة السفير محمد الصغير قارة الممثل الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم معالي الامين العام اصحاب السعادة السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي اليوم في هذه الجلسة لنقيم سنة حافلة من نشاطات اقتصادية واجتماعية ونحن علي ابواب قمة الخرطوم التي نرجو ان تعم خيراتها الامة العربية جمعاء اصحاب السعادة السيدات والسادة لقد شهدت الجامعة العربية خلال السنة الماضية تطورات وتغيرات ملموسة علي مختلف الاصعدة ولم تكن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ببعيدة عن هذه التغيرات النوعية التي نتمني ان تصل ببيت العرب الي احسن حال ولقد سعت الجزائر خلال رئاستها للقمة العربية الي بذل كل مافي طاقاتها وتجنيد كل امكانياتها للوصول الي تنفيذ سليم ومستقيم لقرارات قمة الجزائر واخذت علي عاتقها تنفيذ كامل التزاماتها المالية والسياسية وتجنيد طاقاتها الدبلوماسية خدمة للقضايا العربية اصحاب السعادة السيدات والسادة يسعدني ان اسلم اليوم الرئاسة الي شقيقي رئيس وفد جمهورية السودان الشقيقة متمنيا له كل النجاح والتوفيق المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة التحضيرية للقمة العربية 18 علي مستوي السادة كبار المسئولين القاهرة 18- 19 - مارس اذار 2006-03-24 كلمة سعادة السيد محمد علي عمر وكيل وزارة التعاون الدولي بجمهورية السودان . بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأمين العام الاستاذ عمرو موسي الإخوة والأخوات رؤساء الوفود الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن اشكر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي إستضافت القمة العربية الأخيرة وإجتماعاتنا الإقتصادية لها وعلي ما بذلته من جهد في متابعة تنفيذ القرارات طوال فنرة رئاستها لدورة القمة العربية كما أتوجه بالشكر لمعالي الأمين العام وكافة معاونيه علي ما بذله من جهد في الإرتقاء بعمل هذه المؤسسة وفي التحضير لإجتماعاتنا هذه الإخوة والأخوات يأتي إنعقاد إجتماعتنا هذا في ظروف بالغة التعقيد تمر بها أمتنا العربية تتسارع فيها من حولنا المتغيرات التي طرأت علي الساحة الإقليمية والدولية في كافة المناحي السياسية والإقتصادية بما يستوجب منا جميعا العمل علي تضافر الجهود والأخذ بالاسباب الكفيلة لتحقيق وحدة هذه الأمة لتأخذ مكانها المتميز الذي يليق بها، والجانب الإقتصادي والإجتماعي الذي يحظء بإهتمام قادتنا والذي نجتمع اليوم للتحضير له في إطار التعاون في كافة مجالاته، والتي نجتهد جميعا بكافة الوسائل والسبل لتحقيقها ومنها إستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، وإقامة الإتحاد الجمركي العربي والذي سيقود إلي سوق عربية مشتركة حتي تحقق التنمية العربية الكاملة وإعطاء دفعة جديدة للتعاون العربي. الإخوة والأخوات إستكمالا لأوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي ، لابد من أستصحاب التنمية السياحية والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية الأخري التي تقود إلي تحقيق أهداف الألفية التنموية في الوطن العربي. العمل الإقتصادي العربي المشترك: إن مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة بعد إطلاعه :- " علي ميثاق الجامعة ، وعلي قرارات وبيانات مؤتمرات القمة العربية ومجلس الجامعة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ، وتقارير الأمين العام للجامعة ، بشأن تكثيف الجهود العربية حول المحور الإقتصادي في العمل العربي المشترك. " وعلي مداولات وتوصيات الدورة الإستثنائية للمجلس الإقتصادي والإجتماعي المنعقد بعمان يوم 23 مارس /آذار 2001. " وبعد إستعراضه المعوقات التي تعترض تطبيق البرنامج التنفيذي، وإدراكا لما تشهده الساحة الدولية من تطورات تدفع إلي التكتل الإقتصادي الإقليمي لمواكبة إتجاهات العولمة. - وتحقيقا لدعم وتنمية العمل الإقتصادي العربي المشترك وصولا إلي سوق عربية مشتركة. - وأخذا في الإعتبار ما أسفر عنه مؤتمر القومة العربية غير العادل المنعقد بالقاهرة في يونيو /حزيران 1996 بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري كمرحلة أولي من مراحل التكامل الإقتصادي العربي - وإذ يثمن مسيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، ويثني علي إلتزام الدول العربية أطراف المنطقة الحرة بالبرنامج التنفيذي المتفق عليه. يقرر أولا : التجارة والإستثمار: 1- تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري من خلال الخطوات التالية :- أ- الإزالة الفورية للقيود غير الجمركية، الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، وإخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه وتعديل القوانين والتشريعات التي تتعارض مع أحكام إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي. ب- تقليص الإستثناءآت السلعية التي أقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي وفقا لأحكام إتفاقية تيسر وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وبرنامجها التنفيذي ، والإلتزام بالضوابط والقواعد السابق إقرارها من المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية بالنسبة لهذه القوائم والتأكيد علي إلغاء الإستثناءآت وفق الجدول الزمني المقرر، وحث الدول الأعضاء علي عدم التقدم بأية طلبات إستثناء جديدة. ج -مباركة الخطوات التي إتخذتها بعض الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بالتحرير الكامل للتجارة أو تقليص الفترة الزمنية للتحرير تنفيذا للمادة (9من أولا) من البرنامج التنفيذي وتكليف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بدراسة الإسراع في تخفيض معدلات التعرفة الجمركية بين الدول العربية وإمكان إزالتها نهائيا عام 2005م. د- تقليص عدد السلع التي تنطبق عليها الرزنامة الزراعية تحريرا للتجارة العربية البينية هـ- الإنتهاء من إقرار لائحة القواعد الإجرائية الخاصة بألية فض المنازعات وفقا للأحكام الواردة في إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي في دورة سبتمبر 2001. و- تكليف المجلس الإقتصادي والإجتماعي الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، وحث الجهات المعنية في الدول العربية علي تقديم البيانات والمعلومات حول الوضع الحالي لتحرير تجارة الخدمات والإلتزامات الدولية والتسهيلات التي يقدمها كل بلد طرف في الإطار العربي تمهيدا لوضع تصور متكامل لتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية. ز- وضع قواعد المعاملة الخاصة للدول العربية الاقل نموا لتسهيل إنضمامها إلي البرنامج التنفيذي لإتفاقية تيسير وتنميةالتبادل التجاري بين الدول العربية ح- دعوة الدول العربية غير المنضمة إلي إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري، إلي الإسراع في إستكمال إجراءآت إنضمامها ، والبحث مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي أية عقبات تعترض إنضمامها بغية تذليلها. ط- تكليف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بإعتماد مشروع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ودخولها حيز النفاذ في موعد غايته قبل أول يناير/كانون ثاني 2002. 2/ الإتحاد الجمركي : تكليف الأمانة العامة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي بالإسراع في دراسة الخطوات اللازمة لإقامة الإتحاد الجمركي مع مراعاة أوضاع الدول العربية 3/الإستثمار : أ- العمل علي تهيئة البيئة المناسبة لجذب الإستثمارات العربية البينية بما في ذلك تنسيق القواعد والإجراءآت وحوافز جذب الإستثمارات بين الدول. ب- تفعيل الإتفاقية الموحدة لإستثمار رؤوس الأموال العربية ي الدول العربية ومواءمتها مع المتغيرات الإقتصادية العربية والدولية \ ج- توفير البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص ودعوة المؤسسات المالية العربية لدعم وتشجيع مبادراته في إقامة المشروعات العربية المشتركة.؟. د- الإسراه في تنسيق قواعد تنظيم عمليات الإدراج المشترك والتسوية والمقاصة من خلال إتفاقيات تعاون بين الاسواق المالية العربية لدعم وتشجيع مبادراته في إقامة المشروعات العربية المشتركة. د- الإسراع في تنسيق قواعد تنظيم عمليات الإدراج المشترك والتسوية والمقاصة من خلال إتفاقيات تعاون بين الاسواق المالية العربية وتبادل المعلومات في الأسواق المالية للدول العربية بما يساعد علي رفع كفاءتها. هـ/تشجيع الدول العربية علي توقيع إتفاقيات تشجيغع وحماية الإستثمارات وإتفاقيات منع الإذدواج الضريبي دعما لحركة الإستثمار العربي البيني ثانيا : النقل في التكامل الاقتصادي : 1- تكليف الامانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية لبحث سبل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا ورفع كفاءة النقل وبحث المشكلة بمختلف جوانبها وابعادها مع الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص وتقديم مقترحات محددة الي القمة العربية القادمة عام 2002 2- تفعيل اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية وتوحيد الاجراءات المنظمة لها ووضع جدول موحد لاستيفاء رسوم العبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية ثالثا : الطاقة : 1- تكليف مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء بوضع خطة محددة للاسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته مع الاخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص في هذا القطاع وان ترفع الخطة مشفعة بمرئيات ومقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الي القمة العربية القادمة عام 2002 2- دعوة مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل مشاريع الربط الكهربائي العربي واعطائها الاولوية في برامجها لاهميتها في عملية التنمية والتكامل الاقتصادي العربي 3- مباركة الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ مشروع نقل الغاز الطبيعي من مصر الي الاردن وسوريا ولبنان ليكون نواة للتعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة رابعا : الية التنفيذ والمتابعة : 1- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واعداد وعرض الموضوعات الاقتصادية علي مؤتمرات القمة بالعمل والتنسيق مع المجالس الوزارية والمنظمات والمؤسسات العربية كل في مجال اختصاصه ، وان يرفع الامين العام تقريرا بذلك الي القمة العربية القادمة عام 2002 2- تفعيل ودعم المؤسسات العربية القائمة علي تجسيد المصالح الاقتصادية العربية العليا ، ودعم الامانة العامة لجامعة الدول العربية بما يمكنها من اداء المهام المتزايدة المناطة بجهازها الاقتصادي وتكليف الامين العام بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل علي دعم وتطوير الجهاز الاقتصادي بالامانة العامة لجامعة الدول العربية 3- تكليف الامانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع البرامج الزمني لتنفيذ كافة التكليفات الواردة بالقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك خامسا : دعم فلسطين : نظرا للاوضاع الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين وخطورة الوضع الاقتصادي الناجم عن الحصار الاسرائيلي المحكم يؤكد المجلس علي ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد الفلسطيني واعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم والجمارك وفقا لقرارات القمة العربية غير العادية اكتوبر 2000 ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة بعد اطلاعه : علي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وماتم انجازه من خطوات لتفعيل استكمال هذه المنطقة وعلي الاجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ قرار القمة العربية رقم 212 بتاريخ 28/3/ 2001 والمتعلق بتقليص الفترة الزمنية لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بحلول عام 2005 وتعديل تخفيض معدلات الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل سنويا وفقا لذلك بجانب تقليص سلع الرزنامة الزراعية العربية والحد من الاستثناءات وتفعيل الية فض المنازعات ويثمن جهود الملجس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ويثني علي التزام الدول العربية اطراف المنطقة الحرة بالبرنامج التنفيذي المتفق عليه واذ يؤكد مجددا علي ضرورة ازالة القيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية واخضاع كافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل للتخفيض التدريجي المتفق عليه وتعديل الاحكام والتشريعات التي تتعارض مع احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التفنيذي وحيث تواجه التجارة العربية البينية في الادوية والمستحضرات الطبية بصفة خاصة معوقات عديدة ونظرا للاعتبارات الانسانية اضافة الي الابعاد الاقتصادية لتلك التجارة وانسجاماغ مع قرار مجلس الجامعة رقم 6179 علي المستوي الوزاري يقرر اولا : 1- تحصيل رسوم واجور الخدمات علي السلع المستوردة من الدول العربية وفقا للتكلفة الفعلية للخدمة وبمبلغ مقطوع مع مراعاة عدم المبالغة في ذلك بدلا من تطبيق نسب حسب القيمة او الكمية 2- العمل علي توحيد هياكل رسوم واجور الخدمات والنماذج والعمل الورقي في كافة الدول العربية وذلك فيما يتعلق بانسياب السلع بين الدول العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ ذلك وتوجيه الجهات المعنية الاخري في الدول العربية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد 3- عدم منح اية استثناءات جديدة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستثناءات القائمة حاليا الا في اضيق الحدود ووفق معايير مشددة انسجاما مع نص المادة 15 من اتفاقية تسيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وذلك بالنسبة للدول الاعضاء في المنطقة حاليا ويعهد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقدير الموقف بالنسبة للدول التي ستنضم بعد ذلك ثانيا : الترحيب بمبادرة الجمهورية اللبنانية بانشاء الهيئة العربية الموحدة لتسجيل الدواء وتكليف مجلس وزراء الصحة العرب بدراسة الموضوع واحالة مقترحاتهم الي المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبت فيه ثالثا : الترحيب بمبادرة الجمهورية اللبنانية لايجاد الصيغة العملية للاسراع في ادماج تحرير تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبري في اطار اتفاقية عربية وبرنامج تنفيذي وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الثالثة عشرة والترحيب بالدعوة الموجهة من الجمهورية اللبنانية لعقد اجتماع للخبراء من الدول العربية للبدء بمناقشة مشروع الاتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات التي اعدها لبنان وعقد الاجتماع في بيروت خلال شهرين من تاريخه رابعا : تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال تصوره ومقترحاته المتعلقة بدراسة اقامة اتحاد جمركي عربي لعرضها علي القمة العربية والطلب من الدول العربية توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمساعدة الامانة العامة في اعداد الدراسات المطلوبة خامسا : منح الدول العربية الاقل نموا فترة انتقالية تبدا من تاريخ انضمامها ويتم التخفيض التدريجي بنسب متساوية لرسومها الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المفروضة علي السلع العربية ابتداء من عام 2004 ليصار الي ازالتها كليا بحلول الاول من يناير الثاني 2010 وتتمتع هذه الدول خلال تلك الفترة بكافة ما تتيحه المنطقة من تسهيلات واعفاءات ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة - تاكيدا منه للدور المؤثر لقطاع النقل في التكامل الاقتصادي العربي وادراكا منه لاهمية تحديث هذا القطاع في الدول العربية وتنميته بهدف ربط مناطق الانتاج والاستهلاك في مختلف ارجاء الوطن العربي - وبعد اطلاعه : - علي قرارات مجلس وزراء النقل العرب المتعلقة باستكمال شبكات النقل العربية البرية والبحرية - وعلي جهود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الهادفة الي اقامة شبكة طرق برية سريعة تربط بين الدول العربية والاتفاقية التي اعدتها وصادقت عليها 12 دولة عربية في هذا الشان - وعلي جهود الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في اعادة تاهيل وتنفيذ محاور الربط البري الرئيسية بين الدول العربية - واذا يؤكد علي قراره رقم 212 فقرة ثانيا بتاريخ 28/3/2001 والمتعلق بتكليف الجهات العربية المعنية ببحث مشكلة النقل بمختلف جوانبها وابعادها وسبل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا - يقرر 1- تكليف مجلس وزراء النقل العرب بالعمل علي استكمال الدراسات اللازمة لبحث سبل تقوية الربط بين الدول العربية برا وبحرا وجوا ورفع كفاءة النقل وتضافر وتنسيق كافة جهود المؤسسات العربية المعنية بهذا القطاع مع مجلس وزراء النقل العرب والامانة العامة لجامعة الدول العربية ليتم بحث الموضوع من مختلف جوانبه وابعاده بمشاركة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العم والخاص وعرض مقترحات محددة بشانه علي المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لرفعها الي القمة العربية 2- الترحيب بمبادرة الجمهورية اللبنانية باعداد مشروع اتفاقية لتسهيل النقل بين الدول العربية تهدف الي معالجة كافة العقبات التي يواجهها هذا القطاع تتم مناقشتها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب وبعد استكمالها يتم عرضها علي مؤتمر القمة العربية القادم للمصادقة عليها من قبل الدول العربية ان مجلس الجامعة علي مستوي القمة بعد اطلاعه - علي تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة التجارة الحارة العربية الكبري وما تم انجازه من اجراءات لاستكمال هذه المنطقة وتفعيلها - وعلي الاجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ قرارات قمتي عمان وبيروت المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري وانضمام الدول العربية الاقل نموا في المنطقة ووقف العمل بالاستثناءات الممنوحة لبعض الدول وازالة القيود غير الجمركية وتفعيل الية فض المنازعات - واذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ويقدر التزام الدول العربية اطراف المنطقة بالبرنامج التنفيذي المتفق عليه - واذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ويقدر التزام الدول العربية اطراف المنطقة بالبرنامج التنفيذي المتفق عليه - واذ يؤكد مجددا علي ضرورة ازالة القيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية والعمل علي استكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ووقف العمل بالاستثناءات من قبل كافة الدول الاطراف - واذ يجدد حرصه علي ازالة كافة المعوقات التي تعترض التجارة العربية البينية سواء كانت في شكل تشريعات أو اجراءات قطرية - واذ يرحب بانضمام كل من جمهورية السودان والجمهورية اليمنية الي منطقة التجارة الحرة العربية الكبري مستفيدة من التسهيلات التي منحتها قمة بيروت لانضمام الدول العربية الاقل نموا وبان الدول العربية ستصل الي مرحلة التعرفة الجمركية الصفرية في مطلع عام 2005 - واذ يعبر عن ارتياحه للخطوات التي تم انجازها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لادماج تجارة الخدمات ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري يقرر اولا: 1- الطلب من الدول العربية الاعضاء التي لم توقف بعد الاستثناءات الممنوحة لها بموجب قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ وقف استثناءاتها 2- تكليف الملجس الاقتصادي والاجتماعي باتخذا الاجراءات اللازمة لساتكمال واقرار قواعد المنشأت بالسرعة القصوي وذلك نظرا الي ان تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبري سوف يستكمل في مطلع 2005 وللارتباط الوثيق لادائها بقواعد المنشأ التفصيلية يتم عقد اجتماع خاص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذا الغرض ويرفع تقريرا بمايتم في هذا الشأن الي القمة القادمة في مارس /آذار 2005م. 3- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال دراسة تقارير فورق العمل الميدانية حول القيود غير الجمركية في الدول العربية لازالتها ورسوم الخدمات المرتبطة بالتجارة بحيث لا تتجاوز تكلفة الخدمة المقدمة ،وأن تتعاون الدول العرسبية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفرق العمل الميدانية في هذا الخصوص. 4- دعوة الدول العربية الي سرعة تقديم جداول الالتزامات للخدمات التي ترغب في تحريرها والتفاوض بشأنها لبدى المفاوضات بينها قبل نهاية العام الحالي 2004م. 5- اعتماد إلزامية الموصفات القياسية العربية الموحدة للسلع التي يتم إقرارها من قبل المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، ويتم العمل بها في كافة الدول العربية الاطراف فيمنظقة التجارة الحرة ولتنمية الصناعة العربية. ثانياً :- تكليف مجل وزراء الصحة العرب بسرعة استكمال الدراسات والاجراءات اللازمة لإنشاء الهيئة العربية الموحدة لتسجيل الدوء والوصول الي آلية عربية موحدة لتسجيل الدواء أو الاعتراف المتبادل بالتسجل. ثالثاً:- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال تصوره ومقترحاته المتعلقة باقامة اتحاد جمركي عربي وعرضها على مؤتمر القمة العربية القادم 2005م. رابعاً :- تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع تصور واضح لأسس وبرنامج الدعم الفني للازم للدول العربية الأقل نموا لمساعدتها على الأيفاء بالتزاماتها في إطر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والبحث عن مصادر التمويل اللازمة لذلك من خلال المؤسسات العربية والدولية ورفع هذا التصور الي اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر / أيلول 2004م. خامساً:- 1- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع برنامج للتعاون الفني بين الدول العربية في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بهذف تعزيز القدرات والكفاءات العربية في هذا المجال. 2- تنسيق مواقف الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لدعمطلبات الدول العربية الراغبة في الإنضمام الي المنظمة إبتداءا من الاجتماعات القادمة لها. البيئة والتنمية المستدامة:- إن مجلس الجامعة على مستوى القمة:- - بعد إطلاعه : " على التحضير العربي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ( جوهانسبرج : سبتمبر / أيلول 2002م) " وعلى نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. " وعلى مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. - وإذ نثمن جهود مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البئة في متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الاقتصادية والاجتمايعة لغربي آسيا وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية. يقرر:- 1- اعتماد مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية في اطارها العام والعمل على أعلى المستويات للترويج واستقطاب الدعم اللازم لها. 2- دعوة منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة وصندوق ومؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية الي دعم جهود الدول العرسبية في تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة. 3- تكليف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البئة بالاتمرار في عمله من خلال الآليات المتاحة لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية بالتعاون مع الجهات الوطنية والعربية والاقليمية والدولية ذات العلاقاة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. 4- دعوة الدول العربيةو الي تنفيذ المبادرة العربية للتنمية المستدامة في شقها الوطني من خلال المؤسسات المعنية بالبيئة واللجان الوطنية ذات العلاقة. 5- دعوة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لايجاد الآليات الكفيلة بتحقيق التنسيق اللازم في التنفيذ ما بين المبادرة العربية للتنمية المستدامة في المنطقة العربية والمبادرة الافريقية للتنمية ( النيباد). 6- أن يقوم رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البئة بتقديم تقرير دوري الي المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة عن سير تنفيذ مبادرة التنمية المستدانة في المنطقة العرسبية بين الانجازات ويحدد المعوقات وسبل تلافيها. قطاع النقل العربي ومقترحات لرفع كفاءة حركة النقل البيني:- إن مجلس الجامعة على مستوى القمة - - بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول " قطاع النقل العربي ومقترحات لرفع كفاءة حركة لنقل البيني "والمستند إلي تقرير مجلس وزراء النقل العرب في هذا الشأن. - وإدراكا للأمنية القصوى لتقوية الربط البري والبحري والجوي بين البلدان العرسبية ورفع كفاءة حركة النقل بينها بالنسبة للتجارة العربية ولكافة جهود التكامل الاقتصادي العربي. - وإذ يعرب عن ارتياحه لما تم إنجازه في سبيل التكامل والتواصل بين شبكات الربط الاقليمي العربي برا وجوا وبحرا ، - وإذ يثمن جهود الدول العربية ومجلس وزراء النقل العرب لاستكمال البينة الأساسية للربط بين الدول العربية. - ولتحقيق الاستفادة الكاملة من شبكات الربط بين الدول العربية والحد من العوائق التي تسببها بعض السياسات والاجرارات المعرفة لانسياب التجارة عبر المنافذ الحدودية. - وأخذ في الإعتبار توزع المسؤولية المرتبطة بتحقيق كفاءة التجارة بين عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال السياسات والإجراءات والممارسات التي تتبعها كل منها. - وفي اطار الاختصاصات الشاملة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الاشراف على مجالات العمل الاقتصادي والعربي المشترك. يقرر:- 1- تفويض المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ ما يلزم حيال ما ورد بالتقرير لتفعيل العمل العربي المشترك في مجال النقل بالنسبة للتجارة العربية ولجهود التكامل الاقتصادي العربي. 2- الموافقة على مقترح الجمهورية اليمنية باقامة مؤتمر ملاحي مفتوح تشارك فيه مؤسسات وشركات النقل البحري الخاصة لبحث سبل الاستغلال الأمثل لإمكانيات تلك الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية والتكامل بين الخطوط الملاحية العربية. تطوير عمل المنظمات والمجالس العربية المتخصصة:- إن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة: - استنادات الي قراراته السابقة بشأة تطوير أنظمة العمل العربي المشترك وخاصة القرار رقم 218 بتاريخ 28/3/2001م بشأن تكليف الأمين العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتطوير أنظمة العمل العربي المشترك بما في ذلك منع الازدواجية في المهام وبحيث تتلاءم هذه الأنظمة مع أهداف العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة ، وتمكين الجامعة وكافة مؤسسات وأجهزة العمل العربي المشترك من الإضطلاع بالمتطلبات القومية ومواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. - واستنادا الي المادة الثانية فقرة (1) من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشا، مهمة لجنة التنسيق العليا المنشأة بقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 3552 بتاريخ 29/3/1977. - واستكمالا لتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلاقاته مع أجهزة ومؤسسات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي ضوء ما تم من تطوير لآليات المجلس وإعادة هيكلة أجهزته - وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام المقدم الي مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجلس الوزراء بشان نتائج اجتماعات رؤساء المنظمات والصناديق العربية المنضوية تحت لجنة التنسيق العليا. - وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام المقدم الي مجلس الجامعة على مستوى القمة والمجلس الوزاري نتائج اجتماعات رؤساء المنظمات والصناديق العربية المنضوية تحت لجنة التنسيق العليا. يقرر:- 1- تكليف المنظمات العربية المتخصصة إجراء دراسات تقييمية ووضع خطط تطويرية لعملها تقدم للجنة التنسيق العليا قبل نهاية عام 2004م ،على أن تعرض نتائج هذه الدراسات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة فبراير/شباط 2005م لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. 2- يرفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريرا حول مدى التقدم في تنفيذ هذا القرار الي الدور (17) لمجلس الجامعة على مستوى القمة في الجزائر 2005م. تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي:- إن مجلس الجامعة على مستوى القمة. - بعد إطلاعه: " على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة. " وعلى القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى الوزراي. " وعلى تقريري المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الوزارية السداسية لتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. " وإذ يثمن مجلس الجامعة على مستوى القمة جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الوزارية السداسية لتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ،ورفع مستوى أدائه وزيادة فاعلية قراراته وتحقيق مستوى أفضل لاتزام الدول العربية بتنفيذ ما يصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي من قرار لتعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والقيام بدمره وفق المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات القائمة في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. " ورغبة من مجلس الجامعة على مستوى القمة في جعل المجلس الاقتصادي والاجتماعيجهازا قادرا على رسم السياسات الملائمة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية. يقرر: أولاً: ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعالية وتكون مهمة المجلس تحقيق أعراض الجامعة الاقتصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية او جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة. ثانياً: الموافقة على هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأجهزته واساليب عمله للقيام بالدور المنوط به في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك على النحو التالي:- 1- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجلسا وزاريا يشرف على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في العمل المشترك والأجهزة العاملة في إطارها. 2- يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسؤولا عن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة، ويتم رفعه عبر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته التحضيرية للقمة للنظر في إدراجه على جدول الأعمال. 3- تكون عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الي حين تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهادة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي للوزير المختص الذي تحدده كل دولة وتبلغ أمين عام جامعة الدول العربية به آخذة في الاعتبار طبيعة مهام المجلس وأهمية استمرارية التمثيل وفعاليته. 4- يشارك وبدعوة من الأمانة العامة لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب ممثل عن كل من لامجالس الوزارية المختصة والمنظمات العربية المتخصصة المعنية ووفقا لما يحدده نظامه الداخلي. 5- تحضر المنظمات الأهلية وغير الحكومية العربية واتحادات المجتمع المدني المعتمدة لدى الدول الأعضاء بصفة مراقب في اجتماعات المجلس ولجانه وذلك بدعوة من الأمانة العامة وفق الضوابط التي يضعها المجلس والأمين العام. ثالثاً: يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع التنظيم الداخلي الملائم لأعماله خاصة ما يتعلق بما يلي: 1- لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية وغيرهما من اللجان الأخرى المنبقة عن المجلس. 2- تطوير آلية تنفيذ قراراته وزيادة فعاليتها. 3- علاقة المجلس واللجان بمنظمات واتحادات المجتمع المدني العربي. 4- هيكلة أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمانة العامة. يتم إعادة هيكلة أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمانة العامة وفق مقتضيات تطبيق هذا القرار وبمايتلاءم والإطار العام لهيكلة الأمانة العامة. رابعاً : 1- تعدل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي: ينشأ في جامعة الدول العربية " المجلس الاقتصادي والاجتماعي " يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية والذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء آخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس واهمية استمرارية التمثيل وفعاليته وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعنة الاقصادية والاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة. 2- تكليف الأمانة العامة بابلاغ نص هذه التعديل الي الدول الأعضاء. 3- تقوم الدول العربية الأعضاء بإيداع وثائق التصديق وفق الإجراءات المرعبة. 4- يدخل التعديل حيز النفاذ عند تصديق غالبية الدول العربية عليه. خامساً : يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمتابعة تنفيذ هذا القرار ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وعلى الأخص : 1- تعديل النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع هذا القرار. 2- وضع استراتيجية مشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي تكون أساس لتخطيط وتنفيذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. سابعاً: يقدم الأمين العام تقريرا عن متابعنة تنفيذ هذا القرار الي الدورتين القادمتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري كما يقدم تقريرا في هذا الشأن للعرض على مجلس الجامعةعلى مستوى القمة برئاسة الجزائر في إطار بند إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك. مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية (17) الجزائر - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 12و 13 صفر 1426 الموافق 23 مارس 2005م --- تقرير رئاسة القمة ( د.ع 16) عن أعمال لجنة المتابعة والتحرك لتنفيذ قرارات قمة تونس إن مجلس الجامعةعلى مستوى القمة: - بعد الاستماع الي خطاب سيادة الرئيس زين العابدين بن على رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الدورة العادية (16) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. - واستنادات الي القار رقم 293 بتاريخ 23/3/2005م الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (17) بشان إنشاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. يقرر :- 1- توجيه الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة والأمين العام على مابذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة تونس (2004). 2- قيام رئاسة القمة الحالية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالتنسيق مع الأمين العام بدعوة هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الي الاجتماع في أقرب الآجال. 3- تتولى الهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وإعداد مشروع النظام الأساسي للهيئة ، تمهيدا لعرضه على أول دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماده ، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 293 بتاريخ 23/3/2005م الخاص بانشاء الهيئة. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إن مجلس الجامعة على مستوى القمة - بعد اطلاعه : " على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ، وما تم إنجازه حتى الآن من استكمال للمنطقة في 1/1/2005م وإزالة كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل عن السلع ذات المنشأ العرب والمتبادلة بين الدول العربية أعضاء المنطقة. " وعلى الجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإزالة كافة العقباتا لتي تعرتض التجارة العربية البيئية بهدف تفعيل المنطقة بما ينعكس إيجابا على معدلات التجارة العربية البينية وزيادة معدلات الاستثمار في الدول العربية ، وما اتخذهخ من خطواتنحو إزالة القيود غير الجمركية واستكمال قواعد المنشأ الفصيلية للسلع العربية. - وإذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص ويقدر التزام الدول العربية أطراف المنطقة بالبرامج التنفيذي المتفق عليه. - وإذ يؤكد مجددا على ضرورة إزالة القيود غير الجمركية الإدارية والفنية والمالية والنقدية والكمية ،واستكمال قواعد المنشأ التفصيليلة وتنسيق الاحتكام والتشريعات بين الدول العربية بما ينسجم وأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. - وإذ يعبر عن ارتياحه لبدء المفاوضات الثنائية بين عدد من الدول العربية بهدف تحرير تجارة الخدمات وإدماجها ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. - وإذ يرحب بمصادقة الجمهورية الجزائرية الديمقراتطية الشعبية على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ،و إعلانها الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الحرة. يقرر:- أولاً: 1- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدراسة المعوقات التي تحول دون إنضمام بعض الدول العربية الي المنطقة ، خاصة الدول العربية الأقل نموا والعمل على مساعدتها للإنضمام من خلال تقديم التسهيلات الممكنة في إطار البرنامج التنفيذي وقرارات القمة العربية في هذا الخصوص. 2- دعوة مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل برنامج الدعم الفني للدول العربية الأقل نموا الذي يعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا لقرار القمة العربية رقم ق.ق 272 د.ع 16-23/5/2004م لتسهيل انضمام تلك الدول الي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ثانياً:- 1- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة جهوده نحو إزالة القيود غيرالجمركية في الدول العربية ،واستكمال قواعد المنشأ التفصيلية لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة كفاءة التجارة العربية ، وأن تتعاون الدول العربية مع المجسل الاقتصاي والاجتماعي لتحقيق ذلك. 2- الطلب من الدول العربية الأعضاء التي سبق منحها استثنائات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقف العمل العمل بها دون أي قيود أو شروط. 3- دعوة الدول العربية التي لم تنضم بعد الي المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية الي سرعة الإنضمام لهذه المفاوضات وفقا للإجراءات التي حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الخصوص. ثالثاً:- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة جهوده لاعداد برنامج تنفيذي لاقامة اتحاد جمركي عربي استنادات الي المادة الثامنة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وذلك أسوة بالبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، ورفع تقرير بما يتم في هذا الخصوص الي مؤتمر القمة القادم 2006م. تطوير النقل فيما بين الدول العربية: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة: - بعد اطلاعه على الجهود الجارية في إطار مجلس وزراء النقل العرب والهيئة العربية للطيران المدني والاتحادات العربية المعنية بالنقل ، والتي تتم بإشراف وتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير حركة النقل بين الدول العربية. - وإذ يعرب عن ارتياحه للتقدم الحاصل نحو استكمال البنية الأساسية لشبكات الربط البري الطرقي فيما بين الدول العربية ، يؤكد على ضرورة زيادة ا لتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية النقل بين الدول العربية. -وإذ يشيد بما تحقق في برنامج تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ، الذي أسفر عن ارتفاع ملحوظ في حركة النقل الجوي بين البلدان العربية ، ويشير على الأخص الي إعداد اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ، استعدادا للمرحلة الأخيرة من ذلك البرنامج واقبال عدد كبير من الدول العربية للتوقيع عليها في مؤتمر وزراء النقل والطيران المدني العرب المنعقد بدمشق 18-19/12/2004م بما يهييء لإنشاء سوق عربية حرة للنقل الجوي. يقرر:- أولاً: النقل الجوي 1- التأكيد على أهمية الاسراع في المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية ، استعدادا للعمل بموجبها اعتبارا من نوفمبر / تشرين ثاني 2006م وفق البرنامج الزمني المعتمد من قبل مجلس الجامعة على مستوي القمة ( الدورة العادية 14 - بيروت 2002م) 2- دعوة الدول العربية الي سرعة التصديق على الاتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الاقليمية أو دون الإقليمية في مجال النقل الجوي " لما يحققه ذلك من حماية للمصالح العربية وتتولي الهيئة العربية للطيران المدني متابعة ذلك. ثانياً :النقل النهري تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي: 1- استكمال الجوانب الاقتصادية للإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركان على الطرق بين الدول العربية وغيرها والتي أقرها مجلس وزراء النقل العرب. 2- بحث إدخال نظام النافذة الواحدة بالمناذ الحدودية البرية فيما بين الدول العربية ، بما يضمن تحقيق التنسيق اللازم بين كافة الجهات الرسمية لصالح تيسير حركة نقل السلع والمواطنين عبر تلك المنافذ. ثالثاً: النقل الجوي 1- التأكيد على أهمية استمرار الجهود الجارية بشأن وضع إطار قانوني للتعاون العربي في مختلف مجالات النقل البحري ، وبما يخلق أرضية صلبة للقطاع لخاص الملاحي العربي لاستغلال امكانياته بشكل تكامل أمثل. 2- تكليف الأمانة العامة بمواصلة متابعتها لتطبيق الهيكل العربي الموحد لتعرفة الرسوم والأجور العربية ، والمدى الذي حققته الدول الأعضاء لمواءمة تشريعاتها وأنظمتها مع ذلك الهيكل. التنمية المستدامة: إن مجلس الجامعة على مستوى القمة -إذ يستنكر القرار رقم 273 في الدورة (16) للمجلس ( تونس 2004)المتضمن اعتماد مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية وآليات تنفيذها تحت إشراف مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. - وبعد الإطلاع على مخطط مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. يقرر: 1- اعتماد مخطط مجلس الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة لتنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية. 2- تكليف المنظمات العربية المتخصصة المعنية بتنفيذ ما ورد بالمخطط فيما يخصه. 3- دعوة حكومات الدول العربية الي تنمية القدرات البشرية وتعزيو وبناء الأطر المؤسسية الوطنية للتنمية المستدامة كشرط أساسي لنجاح تنفيذ المخطط. 4- دعوة منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة الي دعم تنفيذ المخطط. 5- الترحيب بالتنسيق بين مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية والمبادرة الجديدة للتنمية في افريقيا في المنطقة العربية والمبادرة الجديدة للتنمية في افريقيا ( النيباد) ودعوة مجلس الوزراء العربي المسؤولين عن شؤون البيئة بتنسيق جهوده المتعلقة بتنفيذ المخطط مع الجهود التي تتم في الإطار الافريقي وتكون الأمانة الفنية للمجلس نقطة الاتصال في هذا الشأن. استراتيجية التنمية الصناعية العربية: إن مجلس الجامعةعلى مستوى القمة - إذ يستذكر القرار رقم 276 المتخذ ي الدورة العادية (16) للمجلس ( تونس،2004م المتمضن تكليف المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين باستكمال إعداد استراتيجية التنمية الصناعية العربية قبل نهاية العام 2004م بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة العربية ويحقق التكامل في مختلف الصناعات ووضع الآليات اللازمة للتنفيذ على أنتتضمن الاستراتيجية مقترحات محددة لتنمية وتوطين الصناعة في الدول العربية وفي برنامج زمني للعشر سنوات القادمة. - وبعد الاطلاع على استراتيجية التنمية الصناعة العرسبية التي اعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ، وتم اعتمادها في الاجتماع الاستثنائي لمجلسها الوزاري الذي عقد في مدينة الخرطوم خلال الفترة 27-29/12/2004 برعاية فخامة الرئيس عمر حسن البشير وحضور معالي السيد /عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. - وإذ يثمن الجهود المتميزة التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجالات عملها. - ولتوفير انطلاقة جديدة للصناعة العربية لتجاوز التحديات التي تواجهها. - وباعتبار التنمية الصناعية خيارا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق العمل الاقتصادي الاجتماعي العربي المشترك. يقرر: 1- الموافقة على استراتيجية التنمية الصناعة العربية بحيث تكون جزءا لا يتجزا من استراتيجية العمل الاقتصاي الاجتماعي العربي المشترك. 1- تكليف المجلس الوزاري للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتنفيذ مايقع في نطاق اختصاصاته من الاستراتيجية. 2- قيام الجهات المعنية في الدول العرسبية وعلى الخصوص وزارات الصناعة والثروة المعدنية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتنفيذ برامج هذه الاستراتيجية. دعم السياحة العربية البيئية إن مجلس الجامعة على مستوى القمة - بعد إطلاعه: " على تقرير مجلس الوزراء العربي للسياحة لدعم حركة السياحة العبية البيئية وتعزيز اقتصاديات القطاع السياحي العربي. " وإدراكات للدور الهام والمتنامي لقطاع السياحة في اقتصاديات الدول العربية. " واذ يتحمل القطاع الخاص العربي العبء الأكبر في الاستثمارات السياحية مع قدرته على الإضطلاع بدور أكثر فعالية إذا ما أزيلت المعوقات
